صنعاء/ سبأ: تترقب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام بالغ، انطلاقة السوق الخليجية المشتركة التي أقرتها القمة الخليجية الـ28 في الدوحة مطلع ديسمبر الجاري، اعتباراً من مطلع العام المقبل 2008م ، في مسعى لدعم التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء. وتعد السوق الخليجية المشتركة ، من أقوى أشكال التعاون الاقتصادي ومرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أطلق عام 2003م ، كما تتضمن عدداً من العناصر التي ستعزز التكامل بين دول المجلس، خاصة في تنفيذ عمليات تحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج المتمثلة في رؤوس الأموال ، والأعمال والإدارة ، وهو ما سيحقق مبدأ المواطنة الخليجية. ويؤكد العديد من الاقتصاديين، أهمية انطلاقة السوق الخليجية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس ، بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وإضافة إلى ذلك ، فان قيام هذه السوق سيسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق ، كما ستؤدي إلى وحدة وقوة الدول الأعضاء في مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. وأكد وكيل وزارة المالية السعودية للشئون الاقتصادية حمد البازعي في تصريحات نشرت مؤخراً، أن دول مجلس التعاون استكملت جميع القواعد التنفيذية والأدوات التشريعية لمعظم المجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة. معتبراً انطلاقة السوق تتويجاً للجهود التنسيقية التي بذلت من قبل اللجان المختصة في الدول، الأعضاء لوضع التنظيمات والقرارات المتعلقة بتطبيق هذه السوق وتسهيل تنقل مواطني دول المجلس ومعاملتهم كمواطني كل دولة في المجالات الاقتصادية التي تضمنتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس. من جانبه يوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن الجريسي، إن السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. كما ستحقق للمواطن الخليجي العديد من المكاسب ، خاصة في مجال خدمات التعليم والتدريب والصحة وتنقل رؤوس الأموال والإقامة قبل غيرها خلال العام المقبل. ويؤكد أن هذه الخطوة ، ستمثل صفحة جديدة في حياة الخليجيين الاقتصادية، معرباً عن ثقته بأنها ستحقق الكثير من الفوائد والمزايا للمواطنين الخليجيين، كما ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل بمركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية العالمية. وأعرب الجريسي عن تطلعه لنجاح جهود دول مجلس التعاون لاستكمال الخطوة الباقية على طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية والمتمثلة في تحقيق الوحدة النقدية وإطلاق العملة الخليجية الموحدة. ويشير مراقبون اقتصاديون، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتطبيق السوق الخليجية المشتركة، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بعملية التنظيم وتوحيد الإجراءات وإجراءات التسجيل التجاري للشركات والمواصفات والمقاييس وتنقل البضائع والسلع من دولة إلى أخرى. ويضيفون أن التطبيق الكامل للسوق المشتركة ، يحتاج أيضاً إلى المزيد من الوقت لتحقيق التكامل بعد الاتفاق الخليجي على تنفيذ حزمة الإجراءات الموحدة ، لوجود بعض الاختلافات في الأنظمة الحالية . ويشددون على ضرورة أن تعمل جميع الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ اتفاقية السوق الخليجية المشتركة ،على تذليل العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرة الانطلاق وهي مهمة موكلة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون وعدد من اللجان الدائمة مثل لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون التجاري وغيرها تحت إشراف المجلس الوزاري الخليجي والمجلس الأعلى. يذكر أن مجلس التعاون الخليجي والذي تأسس في العام 1981 ويضم ست دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.