دبي / وكالات: توقع تقرير حديث أن تصل أرباح القطاع العقاري في الكويت إلى ما قيمته 8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة و3 مليار دولار من الاستثمارات الحكومية، وذلك على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي غلوبال إن قطاعي العقارات والإنشاءات واصلا نموهما بمعدلات سريعة، كما تم ضخ المزيد من الأموال إلى القطاعين، وأصبحا يتمتعان بدور حيوي في ازدهار الاقتصاد المحلي.جاء قطاعا الإنشاءات والعقارات في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على اكبر قدر من التسهيلات النقدية خلال المرحلة الممتدة من العام 2000 وحتى 2006 مدعومين في ذلك بتزايد النشاط الاقتصادي ووفرة السيولة وفيما يتعلق بالنمو، استطاع كل من قطاعي الإنشاءات والعقارات تحسين القيمة المضافة التي ساهما بها في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت مساهمة قطاع الإنشاءات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.7 % خلال العام 2006، في حين ارتفعت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 7.2 %.وساهم القطاعان معا بنسبة 6% من الاقتصاد الكويتي خلال العام 2006، وذلك مقابل 8.5 % و6.7 % للعامين 2004 و2005 على التوالي.وجاء قطاعا الإنشاءات والعقارات في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على أكبر قدر من التسهيلات النقدية خلال المرحلة الممتدة من العام 2000 وحتى 2006، مدعومين في ذلك بتزايد النشاط الاقتصادي ووفرة السيولة.فقد حظي القطاع العقاري على قروض ممنوحة بنسبة 22% من مجموع الائتمان المقدم من البنوك في العام 2006، وهي تعد ثاني أكبر نسبة بعد القروض الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تابع هذا القطاع توسعه حيث زادت تسهيلات البنوك للقطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.2 % في المرحلة نفسها.وخلال العام 2006، سجلت التسهيلات المقدمة للقطاع العقاري 29.5% من النمو السنوي وصولا إلى 3.3 مليار دينار. وعلى غرار ذلك، رفعت االبنوك معدل التسهيلات لقطاع الإنشاءات بنسبة 25.9 % كمعدل متوسط خلال الأعوام الممتدة من 2002-2006 لتتعدى المليار دينار في نهاية العام 2006.ولعب الازدهار الذي يعيشه القطاع العقاري الكويتي دورا بالغ الأهمية في دعم القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية، والتي شهدت معدل نمو سنوي مركبا وصل إلى 14.2% خلال الفترة الممتدة من 2001-2006 لتصل قيمتها إلى 2.7 مليار دينار.غير أن إجمالي عدد الوحدات المباعة خلال المرحلة نفسها تراجع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.8%، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط سعر الوحدة خاصةً في العقارات السكنية.هذا، وقد سجلت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في معدلات النمو السنوي المركب من حيث عدد الوحدات المباعة وقيمتها، محققة 7.8 % و27.1 % على التوالي. وإزاء الانتعاش الذي تعيشه العقارات الكويتية، خاصةً التجارية منها، حققت الوحدات المباعة من حيث القيمة والعدد ارتفاعا قياسيا في معدل النمو السنوي المركب والذي بلغت نسبته 25.8 % و69 % على التوالي.ومع نهاية العام 2006 ارتفع متوسط سعر الأراضي السكنية على نحو قياسي ليسجل 277 دينارا للمتر المربع مقارنة مع 253 دينارا للمتر المربع في العام 2005. وسجلت أعلى الأسعار في منطقة الحولي ومحافظة العاصمة، بينما بات الاهتمام واضحا في المناطق القريبة من مدينة الكويت، كاليرموك والسرة والسلوى.والجدير بالذكر أن القطاع العقاري الكويتي يعد مركز قوة الاقتصاد المحلي، فصحة هذا القطاع ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعداد السكاني الكويتي بأكمله.
