غزة / 14 اكتوبر ــ متابعات أصيب مدير جهاز الاستخبارات الفلسطينية العميد "طارق أبو رجب" بانفجار وقع داخل مقر قيادة الاستخبارات العامة الفلسطينية في غزة صباح امس السبت ، بينما كان "أبو رجب" مستقلا مصعدا لبلوغ مكتبه بعد تجاوز المصعد للطابق الثاني ، وأسفر الإنفجار عن مصرع أحد مرافقي "أبو رجب"، وإصابة خمسة آخرين. وافادت الانباء الواردة من غزة ، أن الأطباء أجروا عملية جراحية عاجلة على "أبو رجب"، وقال مسؤولون فلسطينيون إن حالته مستقرة ، لكن حراس ومساعدي "أبو رجب" الخمسة الجرحى الذي نقلوا إلى "مستشفى الشفاء" في حالة حرجة .ولم تتضح بعد أسباب الانفجار الذي سبب أضرارا كبيرة، ولا كيفية حدوثه ، صرح "خالد أبو هلال" المتحدث باسم وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني (الذي تسيطر عليه حماس) إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن سقوط قنبلة يدوية كانت بحوزة أحد مرافقي "أبو رجب" عن طريق الخطأ وعلى النقيض من ذلك نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين في جهاز الاستخبارات الفلسطينية العامة استبعادهم هذا الأمر وقولهم إن أبو رجب كان هدفا لمحاولة اغتيال عن طريق قنبلة. الى ذلك اتهم نائب رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء توفيق الطيراوي السبت 20-5- 2006م حركة حماس بشكل غير مباشر بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية طارق ابو رجب في غزة، محذرا أن "لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية معلومات تفيد ان هناك جهات تخطط لاغتيال قادة اجهزة امنية وقادة سياسيين ومن ضمنهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".وأعاد الطبراوي الى الاذهان في مؤتمر صحفي ان "ابو رجب تعرض لمحاولة اغتيال سابقة قبل سنتين وكانت حماس هي المسؤولة عن تلك المحاولة"، مضيفا ان "من حاول اغتياله هذه المرة هو من يحرض في الشوارع والمساجد" في اشارة الى مسؤولي حركة حماس التي اعتاد مسؤولوها انتقاد اداء السلطة الفلسطينية في خطبهم في المساجد. واكد الطيراوي ان لديه معلومات عن تخطيط جهات لم يسمها "لاغتيال قادة اجهزة امنية وقادة سياسيين منهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس". واضاف قائلا ً : (( لدينا قلق على جميع المسؤولين الفلسطينيين من قادة امنيين وسياسـيين خاصة في ظل تصــاعد وتـيرة الفلتان الامنــي في الاراضي الفلسـطينية )) .من ناحيته اكد مسؤول امني فلسطيني كبير رفض ذكر اسمه لوكالة "فرانس برس" ان " التحقيقات الاولية تشير الى تورط عناصر من حركة حماس في محاولة الاغتيال لرئيس المخابرات". وتابع "لدينا ايضا معلومات تشير الى ان حماس بدأت منذ عدة اشهر حملة واسعة لشراء اسلحة ومتفجرات في غزة ومنذ فترة بدأوا بتخزيين وشراء الاسلحة في جميع مدن الضفة الغربية".وعين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو رجب في منصبه هذا في ابريل 2005. وكان اللواء ابو رجب تعرض قبل حوالى ثلاث سنوات لمحاولة اغتيال اولى على ايدي اعضاء من كتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) على ما افادت مصادر امنية في حينه.واعتبرت الرئاسة الفلسطينية محاولة اغتيال أبو رجب تصعيدا خطيراً ومساءً بالأمن الوطني الفلسطيني. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في تصريحات صحفية ادلى بها من شرم الشيخ في مصر وصف فيها محاولة لاغتيال رئيس الاستخبارات الفلسطينية طارق ابو رجب بانها تصعيد خطير ومس بالامن الوطني الفلسطيني وسيدفع الامور الى مزيد من التدهور في الاراضي الفلسطينية".واضاف ان "الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس امر باجراءات عاجلة لمحاسبة ومعاقبة الفاعلين ومن يقف وراء هذا الحادث الخطير". في الوقت نفسه ، اصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح في غزة ليل الجمعة ــ السبت في اشتباكات مسلحة بين الامن الوقائي التابع لحركة فتح والقوة الامنية الجديدة التابعة لحكومة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بحسب ما افادت مصادر طبية وامنية. وقالت المصادر ان خلافا وقع بين عنصر في الامن الوقائي وعنصر آخر في قوة حماس تحول الى نزاع مسلح في حي صبرا في وسط غزة بعدما استدعى كل منهما تعزيزات من فريقه. واشارت المصادر الى استخدام عدد من القنابل خلال الاشتباكات. واصيب عنصر في الامن الوقائي وشخصان آخران بجروح بحسب المصادر. واصيب عنصران من الشرطة بجروح ليل الخميس ــ الجمعة في اشتباكات في غزة حيث بلغ التوتر اوجه بين فتح وحماس منذ الاربعاء. وكان مسلحون ملثمون ينتمون الى القوة الامنية الجديدة الخاضعة لاشراف وزارة الداخلية والمؤلفة من ثلاثة الاف عنصر, انتشروا الاربعاء في غزة رغم معارضة عباس الذي قرر الخميس في المقابل تعزيز وجود الاجهزة الامنية التابعة لفتح في المنطقة. ويعد "طارق أبو رجب" من الشخصيات المقربة من الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، وسبق وتعرض لمحاولة اغتيال عام 2004 أصيب أثناءها بجروح وقتل اثنان من مرافقيه ، حيث اتهم بعض مسؤولي الأمن "حركة المقاومة الإسلامية" "حماس" بالمسؤولية عن الحادث الذي وقع قبل عامين، لكن حماس نفت حينها أي علاقة لها بذلك الحادث. كما رافق "أبو رجب" الرئيس عباس في زيارته الأسبوع الماضي ِإلى الأردن للتحقيق في الاتهامات التي وجهتها السلطات الأردنية إلى ناشطين في حركة حماس بالمسؤولية عن تهريب أسلحة ومتفجرات إلى المملكة، والتخطيط للقيام بهجمات فيها. وفور وقوع الحادث اعلنت الرئاسة الفلسطينية اصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا ً استنكرت فيه هذا الحادث ، وجاء في البيان ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بتشكيل لجنة أمنية خاصة للتحقيق في محاولة اغتيال "أبو رجب" فيما وجه بعض أعضاء حركة فتح على إثر الحادث طلبا إلى الرئيس عباس حثوه فيه على حل الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس، وإن لم يقم أحد منهم بتوجيه اتهام للحركة بالمسؤولية عن الحادث اليوم. ويأتي هذا الحادث بعد ليلة شابتها اشتباكات بين مسلحين من حركة فتح وآخرين من حركة حماس سقط فيها خمسة جرحى نتيجة لتفعيل الحكومة الفلسطينية لنشاط قوة أمنية شكلتها مؤخرا من مسلحين ملثمين ينتمون الى كتائب (( القسام )) الجناح العسكري لحركة ( حماس ) رغم اعتراض الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تشكيلها. كما يأتي هذا الحادث في ظل أجواء متوترة بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، وفي ظل مواصلة إسرائيل عملياتها الأمنية ضد الناشطين من الفصائل الفلسطينية المسلحة، والضغوط السياسية والمالية على الحكومة التي تقودها حماس، من جانب إسرائيل، و الدول الغربية على وجه الخصوص. الى ذلك تشهد الاراضي الفلسطينية تصاعدا خطيرا لأجواء التوتر داخل السلطة الفلسطينية بشقيها ــ الرئاسة والحكومة ـ نتيجة تشكيل القوة الامنية الملثمة ، غير أنها تصاعدت أكثر مع ضبط ما يزيد على 640 ألف يورو ( 850 ) الف دولار كانت مخبأة في حزام ملفوف على بطن الناطق الرسمي باسم حركة ''حماس'' عند دخوله للأراضي الفلسطيني من معبر رفح وهو في طريق العودة من الدوحة عاصمة قطر الى قطاع غزة * وزاد من حدة التداعيات الأمنية والسياسية التي تفاقمت مؤخراً بروز أزمة جديدة بين ''فتح'' وحكومة '' حماس'' برئاسة هنية، عندما طلب الرئيس عباس من المدعي العام فتح تحقيق في محاولة سامي ابو زهري المتحدث باسم ''حماس'' إدخال اكثر من 600 الف يورو الى قطاع غزة عن طريق معبر رفح حيث ضبطت ضبطت الشرطة الفلسطينية يوم الجمعة الماضية سامي ابوزهري المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس" وبحوزته اكثر من 600 الف يورو حاول تهريبها داخل ملابسه بوضعها في حزام على وسطه، خلال عودته من قطر ــ التي تتواجد فيها قيادة التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين ــ عبر معبر رفح الحدودي بين مصر والاراضي الفلسطينية، لكن الشرطة وبعثة المراقبين التابعة للقوات الدواية اطلقت سراحه بعد فترة وجيزة اثر اتفاق تم التوصل اليه، بمصادرة المبلغ. وقال خوليو دي لا غوارديا، الناطق باسم بعثة المراقبين الاوروبية في معبر رفح ان أبوزهري، كان يحمل 639 الف يورو مخبأة تحت ملابسه بحزام لفه حول خاصرته ووضع "رزم" اليورو فيه ، مشيرا الى ان القانون الفلسطيني والاتفاق الخاص بفتح المعبر يسمحان لكل مسافر ادخال او اخراج مبالغ لا تزيد عن الفي دولار للشخص الواحد .واكد المتحدث الولي أن بعثة المراقبين الدوليين ضبطت المبلغ خلال عمليات التفتيش، فأبلغت سلطة الجمارك الفلسطينية في المعبر والتي قامت بدورها بمصادرة المبلغ، نافيا أن يكون أبو زهري تعرض للاعتقال، ومؤكدا أنه بعد أن قام الجانب الفلسطيني بمصادرة المبلغ، تم إخلاء سبيله، وبان دور البعثة هو المراقبة وتقديم النصائح وتدريب الفلسطينيين علي إدارة المعبر وليس مصادرة الاموال. كما أكد أبوزهري في تصريحات صحفية نقلتها وكالات الانباء والقنوات الفضائية العربية والعالمية أنه أودع المبلغ لدى القوات الدولية بعد ان اوضح لضباط الأمن الوقائي الفلسطيني والمراقبين الدوليين مصدر المبلغ الذي كان حصيلة لتبرعات للشعب الفلسطيني .وقال أبو زهرى فى تصريحاته حول ما جرى تحديدا داخل المعبر " كنت أحمل مبلغا من المال وهو عباره عن تبرعات من اهلنا فى الخارج لشعبنا الفلسطيني ولكن بكل أسف بعض العاملين الفلسطينيين في المعبر الفلسطيني قاموا بحجز هذه الأموال وقد تم التواصل مع بعض المسئوليين وتم إنهاء هذا الموضوع". وعبر ابو زهرى عن اسفه للطريقة التي عامله به موظفو المعبر " واضاف " انا تجولت فى كل دول العالم ولم اعامل بمثل هذه الطريقة من قبل بعض الموظفين الفلسطينيين واعبر عن استيائى للتعامل بهذه الطريقة وسحب الاموال فى الوقت الذى يتعرض فيه ابناء شعبنا للحصار والتجويع ، مشيرا الى انه اذا كان احضار الدعم للفلسطينيين جريمة فانه فخور جدا بهذه الجريمة .كما اصدرت حركة ( حماس ) بعد الحادث بيانا ً اوضحت فيه ان ابو زهري كان يحمل تبرعات عربية الي الحكومة الفلسطينية والسجناء الفلسطينيين لدي اسرائيل ورواتب للموظفين واسر الشهداء ، فيما قال مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس ان هذه الاموال هي دعم من الشعوب العربية للحكومة الفلسطينية وكانت في طريقها الي الحكومة الفلسطينية ، موضحا ً أن هذه الأموال كانت مخصصة لدفع رواتـــب ومخصصات الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية والتي لم تدفع خلال الشهرين الماضيين .واستنكر المصري تعامل الأمن الفلسطيني مع أبو زهري علي المعبر مؤكدا أن ادخال المال كان قانونيا وأنه اجتاز دولا كثيرة بدون معيقات علي حد قوله.كما استهجن تصدير الخبر للاعلام في اللحظة الأولي من حدوثه معتبرا ذلك محاولة لتعكير صفو جهود الحكومة لحل الازمة المالية التي تواجهها. من جانبها وجهت كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) اتهاما إلى حركة حماس وحكومتها بسرقة أموال الشعب الفلسطيني. وقال بيان صادر عن الكتائب أن حماس تعمل على جمع الأموال باسم الشعب الفلسطيني في الخارج ولا تصل هذه الأموال سوى لجيوب حماس. واتهمت الكتائب حركة حماس بالتسول باسم الشعب الفلسطيني وقالت في بيان لها تداولته وسائل الاعلام العربية والعالمية ان (( البعض يستغل الحصار المفروض على الفلسطينيين للتسول على حساب كرامة ومبادئ شعبنا وأهلنا ومناضلينا في سجون الاحتلال واسر الشهداء والجرحى والمطاردين من اجل جمع الأموال باسمهم ثم توظيقها بعد الحصول عليها لصالح فئة محدودة والتنعم بها وترك مئات الآلاف من العائلات والمناضلين بلا سبيل ، فكل هذه الأموال تجمع للشعب الفلسطيني فى الخارج وكالعادة توزع على أنصار حماس في الظل ".واستنكرت كتائب الأقصى تصريحات مشير المصري الناطق الإعلامي باسم حركة حماس والتي قال فيها (( أن هذه الأموال كانت ستوجه للأسرى وعائلات الشهداء وأضاف البيان:"يطل علينا المهرج وبطل المسرحيات مشير المصري ليقول لنا إنها للمعتقلين فأي معتقلين يتحدث عنهم المصري معتقلي حماس الذين دفعت لهم مخصصاتهم قبل أسابيع وترك أبنا ( فتح ) و ( م ت ف ) في شدة وحصار ومعاناة لا يملكون شي يسدون به رمقهم إلا الدعاء إلى الله عز وجل وجاء اليوم لتكتشف الحقيقة حقيقة سرقه أموال هذا الشعب الذي يعاني من ويلات الاحتلال وتهريبها عبر معبر رفح الذي يشكل المتنفس الوحيد لأهلنا في غزة فهذه الأموال تخص فقط أبو زهري ومن معه )).وأضاف بيان كتائب الأقصى : (( يجب الكف عن خداع هذا الشعب واستغلال معاناته من اجل التسول باسمه ولا يصل له فلس واحد بينما ينعم الآخرون في رغد العيش ليشتروا بأموال الشعب أحدث موضات البدل وربطات العنق والسيارات الفاخرة ، وشعبنا واسر الشهداء والأرامل والمعتقلين والمطاردين لا يملكون فلسا واحدا لإعالة آسرهم وأطفالهم وبعضهم ينام أطفالهم جياع )) . وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قد اصدر يوم امس الاول الجمعة أمرا بالتحقيق مع المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري وذلك لقيامه بتهريب أموال بمبالغ عالية على معبر رفح الحدودي الخاضع لرقابة دولية. وقالت مصادر فلسطينية أن التحقيق مع أبو زهري سيكون على أساس تهريبه أموالا عبر المعبر بصورة غير قانونية دون أن يكون لديه أية أوراق تثبت مصدر المال والجهة المستفيدة منه . وحسب هذه المصادر فأن أبو زهري كان عائدا من سفر في الخارج وبحوزته أموال وضعها بشكل حزام على خصره.واوضحت المصادر ان العشرات من عناصر كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس انتشروا عقب مصادرة المبلغ المالي فى محيط معبر رفح الحدودى ، حيث هدد المراقبون الاوربيون بالانسحاب من المعبر فى حال اقدام عناصر القسام على اقتحام المعبر لاستعادة المبلغ المصادر . لكن مدير مدير معبر رفح سمير ابو نخلة أكد لوكالة انباء (( رويترز )) انه خلال الفترة الماضية شهد المعبر العديد من محاولات ادخال النقود الي مناطق السلطة ، نافيا ً وجود اية اشكالية في ادخال الاموال عبر معبر رفح الحدودي شرط معرفة مصدر هذه الاموال والجهة المستفيدة منها.وفي وقت لاحق وصل الي المعبر د. غازي حمد الناطق بلسان الحكومة وشرع في مفاوضات مع القوات الدولية التي قالت ان علي ابو زهري ان يثبت ان هذه الاموال قادمة لاغراض انسانية ويتم تسليمها للجهات المختصة بالمساعدات الانسانية مثل وزارة الصحة او وزارة التعليم او الجمعيات الخيرية .على الصعيد نفسه نقلت صحيفة ( القدس العربي ) التي تصدر باللغة العربية من لندن عن مسؤول فلسطيني طلب منها عدم ذكر اسمه ان ابو زهري كان يلف جسده بحوالي 600 الف يورو، ويحمل حقيبة بداخلها حوالي 100 الف يورو فتشها احد رجال الجمارك وغض النظر عما فيها وقال له مع السلامة سيد سامي ، مشيرا الى ان رجال الجمارك والامن الفلسطينين رحبوا بالناطق باسم حماس عند وصوله للمعبر، وسأله احد رجال الجمارك هل في الحقيبة شيء يستحق الجمركة ، فقال ابو زهري لا، فطلب منه ذلك الرجل ان يضع حقيبته علي الكاونتر المخصص لتفتيش الحقائب وقام بفتح الحقيبة ورأي ملابس فوضع يده وسط الملابس فأدرك بأنها تحتوي علي نقود كثيرة الا انه اغلق الحقيبة وقال لابو زهري مع السلامة ، منوها ً بان اتفاق المعابر الذي وقعه وزير الشؤون المدنية السابق محمد دحلان مع الجانب الاسرائيلي برعاية وزير الخارجية الامريكية كونداليزا رايس قبل اشهر ينص علي تفتيش جميع المسافرين وحقائبهم باستثناء حقائب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي. وعندما خرج ابو زهري من صالة الجمارك كان هناك 3 مراقبين دوليين اجانب (خارج الباب) شكوا في تضخم جسمه، فأوقفوه وطلبوا تفتيشه، فتدخل المسؤولون الفلسطينيون رافضين تفتيشه الا ان احد المراقبين قال هذا انتحاري ، يحمل حزاما ناسف ، انظروا الي بطنه وصدره ، فطلب من ابو زهري الدخول الي غرفة التفتيش بحضور المراقبين وخلع المعطف الجاكيت الذي يرتديه، وبعد ذلك طلب منه فتح القميص ، ففعل ما أدى الى اكتشاف النقود الملفوفة في الحزام ، فسأله احد المراقبين هل انت رجل اعمال فقال لا هذه اموال للشعب الفلسطيني ، فاستنفر المراقبون وطلبوا تفتيش حقيبته مرة اخري فوجدوا حوالي 100 الف يورو .وعلى اثر انتشار خبرنبأ اكتشاف المبلغ ومصادرته ، حدثت مواجهة بين قوات فلسطينية متنافسة لفترة وجيزة عند معبر رفح الحدودي الذي يربط قطاع غزة بمصريوم الجمعة الماضية ،حيث هرع نحو 100 من مسلحي حماس الي معبر رفح بعد ضبط ابو زهري ومعه الاموال ، وحدث احتكاك بينهم و الحرس الرئاسي التابع للرئيس محمود عباس الذي يتولى حراسة معبر رفح ، مما اثار مخاوف من اقتتال فلسطيني جديد بعد اشتباكات وقعت خلال ليلة الخميس ـ الجمعة ، فيما استدعى حرس الرئاسة أيضا تعزيزات الي المنطقة ، الأمر الذي ادى الى فرار سكان مدينة غزة الذين اصابهم الفزع من الشوارع خلال الاشتباكات بعد تصاعد التوتر وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية .من جانبه استنكررئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية خلال خطبة امس الأول الجمعة مصادرة ذلك المبلغ الذي قال ان سيسهم في توفير احتياجات الشعب الفلسطيني من الدواء والغذاء ، وتعهد بعدم حل القوة الامنية التي تقودها حماس مهددا ً بانه مستعد لزيادة حجمها في تحد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي اكد ان السلطة الفلسطينية لها رأس واحد . على الصعيد نفسه اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديث بثته الجمعة محطة يورونيوز ان السلطة الفلسطينية لها راس واحد ، مشددا ً على ان الرئيس هو رئيس الدولة استنادا الي القانون وليس هناك رأسان .من جهة اخري قال مراسل الشؤون العربية في القناة الثانية الاسرائيلية التجارية استنادا الي مصادر سياسية رفيعة المستوي في تل ابيب ان الحكومة المصرية ابلغت بشكل رسمي الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس بانها ستقطع علاقاتها بها بشكل نهائي ان لم تغير حماس موقفها فيما يتعلق بالشروط الاسرائيلية الثلاثة (الاعتراف بحل يقوم على دولتين متجاورتين، ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقات السابقة الموقعة والقرارات الدولية التي اصدرها مجلس الامن الدولي والمبادرة العربية للسلام التي اقرتها قمة بيروت العربية عام 2002 . على صعيد متصل حذرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس من ان التناحر بين القوى الامنية يخلق وضعا خطيرا في اراضي السلطة الفلسطينية، ودعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس لممارسة مسؤولياته كرئيس للبلاد و فرض ''سلطة واحدة وسلاح واحد *ورد عباس على تصريحات كونداليزا رايس في حديث بثته محطة يورونيوز قائلا إن السلطة الفلسطينية '' لها رأس واحد فقط وليس رأسين " .وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعاني الحكومة الفلسطينية من حصار مالي خانق جراء القرارات الدولية والأوروبية بقطع المساعدات المالية المباشرة، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية مما انعكس سلباً علي كافة مناحي الحياة في الشارع الفلسطيني لاسيما مسألة تأخر رواتب الموظفين للشهر الثالث علي التوالي.