[c1]نعمل وفقاً لمخططات رسمية مسلمة من الاسكان سابقاً ومكتب اراضي وعقارات الدولة حالياً نعاني من عوائق في التنفيذ ونتداول بشأنها مع الجهات المختصة[/c]أجرى اللقاء /عبدالرؤوف هزاعالمساحة العسكرية كلمة مجردة عند سماعها لا تعني شيئاً غير أن المساحة العسكرية ليست كلمة مجردة وإنما لها معنى وفعل كأي مرفق له دور أما خدمي أو اقتصادي.ولعل ذلك ما جعلنا نفكر مليئاً في دور هذا المرفق وأهميته ومعاناته .. ولمعرفة كل ذلك كان لابد أن نستقي معلوماتنا من مصادرها الحقيقية والعارفين بها معرفة صحيحة وإن تطلب الأمر جهداً ووقتاً طال أمده أم قصر.كنت قد لملمت أوراقي وحزمت حقيبتي استعداداً للتوجه ومرافقي المصور الصحفي علي الدرب نحو مبنى "المساحة العسكرية" ذلك المبنى المتواضع الذي يقع على منتصف جبل هيل وقفت ومرافقي أمام ذلك المبنى الذي بني من الحجر الاسود وقد بدا في هيئته أنه بني قبل ستة عقود.. استقبلنا أمام البوابة مجموعة من الشباب الذين كانوا يرتدون بزاتهم العسكرية ما يدل على أنهم كانوا يؤدون واجباتهم وفقاً للمهام الموكلة لهم رغم ان الوقت قد قارب الثانية بعد الظهر.مضينا في طريقنا نحو مكتب مدير المساحة الواقع في الدور الثاني من المبنى .. دخلنا ذلك المكتب المتواضع هو الآخر.. كنا نتسأل عن (مدير المساحة) في الوقت الذي كان يقف أمامنا شاب تفصلنا عنه طاولة مكتبه بينما كان هناك بعض النفر منهمك بعضهم في عمله.[c1]إشراف ومتابعة[/c]أجاب علينا بتواضع جم "نعم" متسائلاً عما نبحث عنه.. ولم تمض دقائق معدودة حتى وضعنا أسئلتنا أمام الأخ العقيد المهندس عبدالناصر عبدالمجيد علوي مدير شعبة اراضي وعقارات القوات المسلحة "المساحة العسكرية سابقاً" الذي أجاب على أسئلتنا بوضوح وشفافية مطلقة مبتدئاً حديثه بالثناء والتقدير لصحيفة 14 أكتوبر ولقيادتها وأسرة تحريرها وللتطور الذي شهدته مؤخراً.وقال: أولاً أود أن أصحح معلوماتكم حول ما سئلتم في بداية دخولكم المكتب عن المساحة العسكرية.. حيث كانت هذه التسمية سابقاً وحالياً أصبحت "شعبة اراضي وعقارات الدولة".أما بالنسبة لمهام هذه الشعبة هي الإشراف والمتابعة على المخططات للأراضي التي خصصت للقوات المسلحة، والمهمة الأخرى المواقع والمنشآت والعقارات التابعة للقوات المسلحة.وفيما يخص النقطة الأولى اننا نعمل في هذه الشعبة على متابعة إنجاز المخططات المخصصة لمنتسبي القوات المسلحة ومتابعة أراضي وعقارات الدولة في استخراج العقود وتمثيل المستفيدين من منتسبي القوات المسلحة المصروفة كأراضي.وأوضح العقيد المهندس عبدالناصر بأن المساحة المصروفة لمنتسبي القوات المسلحة في بئر فضل 13 بلوك وأكبر قطعة لا تتجاوز 15*15 متراً وكذا المساحة المصروفة في منطقة الممدارة 12 بلوكاً أي أن الإجمالي العام للمساحة المصروفة لمنتسبي القوات المسلحة 14 ألف قطعة.. وهي مصروفة بشكل كامل من أراضي وعقارات الدولة ومن إجمالي هذه المساحة تم صرف ألف قطعة كتعويض عن المنازل التي اقتحمت في صيف 1994م أي تم الصرف بمعدل قطعتين لكل شخص كان له حق التعويض. كما صرفنا من إجمالي المساحة قطع أراضي لشهداء 13 يناير وبلغ إجمالي عدد الأفراد الذين تم تعويضهم وماصرف لشهداء 13 يناير بلغوا 1800 شخص.والمح العقيد المهندس عبدالناصر إلى أن المشكلة التي تعانيها شعبة أراضي وعقارات الدولة تتمثل بما يقوم به المواطنين من سلب وبسط على الأراضي المخصصة للعسكريين وقال: ربما يستغرب الكثيرين مما ذكرنا وإنما أؤكد ذلك وهذا ما يحدث رغم أن البعض يشكو من أن البسط على الأراضي يتم من قبل العسكريين ولكني أجزم بأن منتسبينا الذين يعملون تحت إطارنا لا يمكن أن يتصرفوا بهذه الطريقة إطلاقاً ولن يحدث أن يتجرأ فرد من أفرادنا على البسط عشوائياً على أراضي الغير.. لأن من يتجرأ على ذلك يدرك أنه سينال جزائه ان فعل ذلك.ولكن الحقيقة ان ما يتم هو عكس ذلك ونعاني بشكل مستمر من محاولة البسط المستمر على أراضي منتسبي القوات المسلحة.[c1]صرف عقود قد صرفت لآخرين[/c]المشكلة الأخرى متعلقة بالأوقاف.. حيث يقوم مكتب الأوقاف بصرف عقود لأراضي مصروفة لمنتسبي القوات المسلحة الذين يمتلكون عقود رسمية من أراضي وعقارات الدولة بالاستناد إلى مخططات تم تنفيذها عبر مكتب الاسكان والتخطيط الحضري سابقاً أي هذه العقود بحوزتهم منذ عام 1990م ويأتي مكتب الاوقاف ويصرف فيها عقود جديدة خلال الاعوام 2000 ـ 2001مويستطرد العقيد المهندس عبدالناصر في حديثه قائلاً:لقد وضعنا هذا الموضوع على الدكتور يحيى الشعيبي محافظ المحافظة سابقاً وشكل لجنة خاصة بهذا الغرض وتوصلت اللجنة المشكلة من خلال بحثها وتمحيصها إلى نتيجة مفادها أننا لم نخرج عن المخطط العام شبراً واحداً.. إلا أن الموضوع مازال معلقاً عند هذا الحد أي اننا لم نخرج عن المخطط ولم نتعد على حق أحد.واضاف قائلاً: اني اصدقكم القول لو قلت ان المشكلة لم تتوقف عند هذه الحدود.. بل ظهرت جهة أخرى تصرف عقود في أراضي منتسبي القوات المسلحة وجهة ثالثة تدعي ملكيتها للأراضي الواقعة في بئر فضل وغيرها والمعروفة لنا في القوات المسلحة بينما هذه الجهة التي تدعي ملكيتها لهذه الأراضي لا تمتلك وثيقة واحدة تؤكد مصداقيتها كما انها تدعي بأنها اشترت الأرض من ملاك بينما لا يوجد مالك حقيقي للارض والمالك الحقيقي هي الدولة.ويسترسل مدير شعبة أراضي وعقارات القوات المسلحة قائلاً: وبسبب هذه الادعاءات شكلت لجنة برئاسة الأخ عبدالكريم شائف أمين عام المجلس المحلي في محافظة عدن "نائب المحافظ" ومهمتها مناقشة الادعاءات بملكية هذه الأراضي التي صرفت للقوات المسلحة ووضع الحلول لها، وكان من ضمن القرارات التي أتخذتها اللجنة "إن أي أرضٍ صرفت بعقود من الدولة أي مصلحة أراضي وعقارات الدولة تسلم الأرض بحسب المخططات ودشن الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة عملياً تسليم بلوكات 3و4 في بئر فضل.وافاد بانه يتم من وقت إلى آخر البسط العشوائي على مخطط الممدارة المخصص للقوات المسلحة ويتم البسط على المتنفسات والمرافق الخدمية كالميادين والخدمات الأخرى. وقال اننا نحاول إيقاف هذه التصرفات ومع الأسف ان كل ذلك يجري دون أن تجد هذه التصرفات جهات تردعها وتقف هذا التصرف الذي يمارسه المواطنين بشكل يومي ومن خلال التنسيق مع مديرية الشيخ عثمان تم النزول مؤخراً مع مأمور مديرية الشيخ عثمان وقائد شرطة الممدارة إلى منطقة الممدارة وتم الاتفاق والتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بنزول فريق هندسي مشترك إلى منطقة الممدارة وإسقاط الشوارع والمتنفسات في مخططات الممدارة وإزالة أية عوائق موجودة عليها على أساس ان يتم النزول لبدء الحملة خلال الأسبوع القادم.[c1]عائق أمام البناء[/c]ويشير المهندس عبدالناصر في سياق حديثه إلى مشكلة يواجهها أصحاب الأراضي من منتسبي القوات المسلحة الذين يريدون البناء على الأرض التي صرفت لهم والمشكلة هي إيقاف البناء على الأرض المصروفة لهم من قبل البلدية حيث تربط ترخيص الأرض بوحدة الجوار، دون ان تنظر إلى الفاصل الزمني الذي بفصلنا اليوم عن ذلك التاريخ الذي صرفت فيه الأرض أي قبل 14 عاماً قبل ان تكون هناك وحدة جوار.ان هذه المعادلة الصعبة التي تضعنا أمامها البلدية ينبغي أن تجد حلاً مناسباً لاسيما وانها تدرك أن هذه الأرض صرفت بعقود رسمية ومن جهة رسمية لا ريب فيها إطلاقاً.ويؤكد المهندس عبدالناصر قائلاً: بالنسبة لنا كشعبة اراضي وعقارات القوات المسلحة نعمل وفقاً لمخططات رسمية مسلمة من الاسكان سابقاً اراضي وعقارات الدولة حالياً وفقاً لعقود رسمية تسمح بعملية البناء في حرم البلوكات المصروفة لنا وتأتي مهمتنا الإشراف على الا يخالف البناء المخططات الموجودة بصورة رسمية.