صنعاء / سبأ:عقدت أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي “الآفاق والتحديات”، التي نظمها المعهد الوطني للعلوم الإدارية بمشاركة 60 مختصا من مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات التخطيط، المالية، الخدمة المدنية، الإدارة المحلية وعدد من الجهات ذات العلاقة.وفي افتتاح الورشة أكدت عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور وهيبة فارع أهمية الإستراتيجية في تأطير وتأصيل الحكم المحلي الذي بدأ بخطوات واسعة والذي يمثل الطريق الوحيد لتنمية المجتمع بالاستفادة من تجارب الدول التي أخذت هذا المنهج كوسيلة وآلية لتطوير مجتمعاتها.وأشارت إلى أن الإستراتيجية بالإضافة إلى احتياجها للمال والتشريعات فهي تحتاج إلى رؤية واضحة وتقييم التجربة، ومراجعة ونقد وتحليل آليات عمل الإستراتيجية.وتطرقت فارع إلى الدور الذي يضطلع به المعهد الوطني للعلوم الإدارية في تأهيل الكوادر البشرية كونه من أهم الأولويات في مجال الحكم المحلي.. مشيرة إلى أن تأهيل الموظفين من صميم دور المعهد باعتباره أداة للتطوير المحلي منذ ثمانينيات القرن الماضي حيث يقوم بمهامه من واقعه كبيت للخبرة الإدارية في اليمن.من جانبه تطرق نائب وزير الإدارة المحلية جعفر حامد إلى الخطوات والإجراءات التي قطعتها الوزارة بشأن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.. مستعرضا محاور الإستراتيجية وفي مقدمتها المنظومة التشريعية، والبنية المؤسسية المتضمنة التقسيم الإداري والوظائف التي ستنقل من السلطة المركزية إلى المحلية، وتنمية القدرات البشرية التي تعد من أهم مرتكزات الحكم المحلي بالإضافة إلى تنمية الموارد المالية للمحافظات.ولفت إلى أن الإستراتيجية لقيت صدى كبيرا من قبل المانحين وبالأخص البنك الدولي والمفوضية الأوروبية الداعمين لتنفيذها بصورة مثلى في اليمن.من جهته أشار نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان إلى أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي يمثل تحديا كبيرا لأنها ليست إستراتيجية وزارة بل وطن بكامله الأمر الذي يتطلب إعداد البرنامج الوطني لتنفيذها بأدوات تتناسب مع أهدافها.ونوه بدور المعهد الوطني للعلوم الإدارية فيما يتعلق بتطوير القدرات البشرية التي تعد من أهم مرتكزات نجاح تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.. مشيرا إلى أهمية تنمية مصادر الإيرادات في المحافظات ،لان ما يقارب 50 بالمائة من مصادر الإيرادات حتى الآن غير مفعلة الأمر الذي يحتم على الجهات المختصة التركيز على الميزة النسبية لكل محافظة.وقد ناقش المشاركون في جلسات العمل عددا من أوراق العمل المتضمنة تحديد وضبط المفاهيم المتعلقة بالأبعاد والأسس النظرية والمنهجية لصيغ اللامركزية وتطبيقاتها المقارنة في التشريعات والممارسات العينية لبعض الدول عبر مراحل من التطور التاريخي، وتحليل أنماط وصيغ اللامركزية في مسار التجربة اليمنية قبل وبعد الثورة وتجربة السلطة المحلية في اليمن من واقع التشريعات والممارسة.كما ناقشت الورشة الأسس النظرية والمنهجية للحكم المحلي وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية إضافة إلى استعراض نماذج من التجارب العربية والدولية في مضمار نظام الحكم المحلي للاستفادة منها والاسترشاد بإيجابياتها في تقييم الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها وكذا استكشاف الآفاق والتحديات والمتطلبات لعملية الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتحليل مقومات التطبيق الناجح له في سياق شروط البيئة اليمنية.