صنعاء/سبأ:ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بوزارة الأوقاف والإرشاد برئاسة الأخ حمود محمد عباد وزير الأوقاف والإرشاد الموضوعات والقضايا المتصلة بتحسين أداء ديوان الوزارة و مكاتبها التنفيذية في المحافظات تلبية لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وبرنامج الحكومة للعام2006م.وبحث الاجتماع الذي حضره وكلاء ومدراء عموم الإدارات العامة بالوزارة الآليات والبرامج الهادفة إلى إحياء رسالة المسجد وتعزيز دورها في التعليم وتوعية النشء وتشجيع التكافل الاجتماعي والتراحم داخل المجتمع , إضافة إلى طرق تجنيب المساجد مغبة الصراعات الحزبية والعصبية باعتبارها دوراً مخصصة لعبادة الله سبحانه وتعالى وكذا الاهتمام بالمساجد واعمارها والمحافظة على أوقافها وايلاء المساجد التاريخية عناية خاصة.وأكد المجتمعون على أهمية استكمال مشروع الحصر الشامل لأراضي وممتلكات الأوقاف والإرشاد وإنجازه بصورته النهائية بكل مكوناته بما في ذلك المساجد والمقابر التي تتبع الأوقاف , إضافة إلى حصر وتصنيف وفهرسة كافة وثائق الأوقاف وحفظها وتأمين وسائل الحماية و السلامة وخاصة المخطوطات التي يحتضنها الجامع الكبير والمساجد الأخرى , منوهين إلى ضرورة تأسيس قاعدة بيانات وإعداد الأنظمة المعلوماتية لمكونات المشروع وكافة ممتلكات الأوقاف ووثائقها.وشدد المجتمعون على ضرورة تطوير مجالات استثمار أموال الأوقاف وتنمية إيراداتها بما يحقق الإسهام الفاعل في برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية والارتقاء بالعمل الإرشادي وتطوير مجالات ومضامين الخطاب الإرشادي الدعوي بما يؤمن نشر قيم وتعاليم الدين الإسلامي وتجسيد مبادئه الداعية إلى الاعتدال إضافة إلى الاهتمام بتطوير المعهد العالي للتوجيه والإرشاد ومناهجه ونظام القبول فيه وتأمين التحاق خريجيه بمختلف مجالات العمل الإرشادي.وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل الجوانب الرقابية على الوكالات السياحية التي تساهم مع الوزارة في تفويج الحجيج بغرض تحسين نظام التفويج في مواسم الحج والعمرة وتأمين مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين , وضرورة إيجاد سبل أفضل لتطوير الخدمات المقدمة في المواسم القادمة.ونوه المجتمعون بضرورة تنفيذ برامج الإصلاحات الإدارية والمالية والمؤسسية وتحديث الآليات الإدارية التنظيمية داخل ديوان عامة الوزارة وتوزيع المكاتب بما يناسب أداء الإدارة العامة والقطاعات العاملة وكذا تصنيف الموظفين وإعادة توزيعهم وخاصة الخريجيين حسب احتياجات العمل داخل مرافق الوزارة .وشددوا على ضرورة تحديد اختصاصات الإدارات العامة الفصل بين مهامها واختصاصاتها وتفعيل الرقابة الإدارية وكذا الشفافية في التعاملات المالية في قطاعات الوزارة المختلفة.وأكدوا على أهمية إعادة النظر في قانون الوقف الشرعي واستكمال منظومة التشريعات المنظمة لمختلف مجالات نشاط الوزارة وكذا قانون تنظيم عملية التوجيه والإرشاد في إطار قيم الدين الإسلامي الحنيف , مشيرين إلى أن اللائحة الجديدة المقرة من مجلس الوزراء منحت الوزارة الأحقية الكاملة في الإشراف على أوقاف الوصايا .كما أكدوا أيضا على ضرورة تجهيز ورفع تقارير إلى مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة بشأن توصيات مؤتمر الإرشاد الأول والتحضير لمؤتمر الإرشاد الثاني وكذا التصورات الخاصة بالمساجد التاريخية والمخطوطات ومشروع الوقف الشرعي إضافة إلى تقرير حول مراحل مشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف والكادر الخاص بخطباء وأئمة المساجد ومشروع النظام المالي والمحاسبي للأوقاف.وفي ختام الاجتماع , أشار الأخ وزير الأوقاف والإرشاد إلى ضرورة أن تلتزم القطاعات والإدارات العامة بالقوانين والأنظمة والشفافية في الجوانب المالية وعدم الوقوع في الاختلالات بما يؤمن للوزارة أداء دورها ورسالتها الدينية.ودعا إلى أهمية تفعيل الإدارة العامة الجديدة والتي تم إضافتها على قطاعات جديدة وفقاً للائحة التي أقرت مؤخراً وأن يتسق أداء وبرامج الوزارة مع برنامج الحكومة الداعية إلى ضرورة الاهتمام بالمساجد وتطوير الرسالة الإرشادية والحفاظ على أموال الأوقاف واستغلالها وحمايتها من الضياع وكذا تفعيل إدارة الأوقاف على مستوى المديريات في عموم محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المجالس المحلية للحفاظ على تلك الأموال وجمع الإيرادات وتنميتها بما يخدم أهدف الوقف .