زمان .. قبل صدور قانون التجارة الحرة في بلادنا .. كان عدد التجار محدوداً .. وكانوا مشهورين ويقومون باستيراد وتوفير كافة السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين من مواد غذائية وكماليات وغيرها بأسعار مناسبة .. وذلك تحت رقابة وزارة الصناعة والتجارة والتموين .. وكانت كل السلع المستوردة جيدة الصنع وتدوم طويلاً.لكن بعد صدور قانون التجارة الحرة في السنوات الماضية تضاعف أعداد التجار كثيراً .. ودخل سوق التجارة بعض المسؤولين وأبناؤهم .. مع العلم أن المسؤول لا يحق له العمل في مجال التجارة .. وعليه أن يختار (الإمارة .. أو التجارة) .. وهكذا أصبح أي مواطن لديه (زايد ناقص) تاجراً .. ووزارة الصناعة والتجارة تصرف (لكل من هب ودب) .. سجلاً تجارياً .. واكتظت البلاد بتجار لا حصر لهم .. ومعظمهم تجار لا يعرفون أصول التجارة، المهم أنهم تجار .. من طراز جديد.وفي خضم زحمة هؤلاء التجار .. ارتفعت الأسعار وانتشرت ظاهرة استيراد السلع الاستهلاكية الرديئة الصنع .. فتجد التاجر يسافر شخصياً إلى بلاد الصين الصديقة المشهود لها بأجود الصناعات .. ويتفق مع صاحب مصنع صغير ويقنعه بأن يصنع له سلعة معينة صناعة رديئة، لها رواج كبير في اليمن بسعر رخيص جداً على أساس أنه مثلاً سيبيعها بمائة ريال يمني .. ونزولاً عند رغبة هذا التاجر يصنع الصيني السلعة الرديئة المطلوبة بتكلفة خمسين ريالاً للسلعة الواحدة .. يعني أن التاجر سيربح خمسين ريالاً في كل سلعة .. لكن عندما يصل التاجر إلى اليمن يبيع السلعة الواحدة بألف ريال يمني .. أي بعشرة أضعاف القيمة .. وكلها بضاعة (هشتي) .. والمواطن هو الضحية دائماً.ليس ذلك فحسب بل إن هناك سلعاً مستوردة من الصين أضرت كثيراً بالصناعات المحلية الصغيرة ذات الجودة العالية مثل (الجنابي والعقيق والبخور) وغيرها من الصناعات الحرفية اليمنية الممتازة التي تصنعها الأيادي الماهرة والأسر الفقيرة المنتجة التي يقوم هؤلاء التجار من طراز جديد بمحاربتها لهثاً وراء الربح السريع على حساب المبدعين الفقراء في وطننا اليمني الغالي.وكل هذا يحصل على مرأى ومسمع من وزارة الصناعة والتجارة التي لا تحرك ساكناً .. وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد.ولذا لابد من قيام المسؤولين المختصين بوضع حد لهذه التجارة العشوائية المضرة بالمواطن والصناعة المحلية.
