صنعاء / سبأ: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة نائب رئيس المجلس لشئون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد رؤية لتوحيد مدخلات التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة “العام، العالي، المهني”، وتطوير مخرجاته وربطها بمتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل المحلية والخارجية، في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الشأن.وتضمن التقرير الرؤية التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة لتوحيد مدخلات العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها وذلك من خلال تشخيص مواقع التعليم (مدخلات ومخرجات) وتحديد مجموعة من التوجهات العامة لإصلاح منظومة التعليم وخلق الترابط بين القطاعات التعليمية الثلاثة بالارتكاز على الأساليب والوسائل التربوية والتعليمية والمعرفية الحديثة.وأكدت الرؤية على إعادة هيكلة التعليم بمستوياته وأنواعه ومراجعة الوضع القائم لوزارة التعليم، إضافة إلى تفعيل نظام القياس والتقويم وضبط الجودة التعليمية، والتركيز على التعليم الأساسي باعتباره الحلقة الأهم في سلم العملية التربوية والتعليمية، وذلك من خلال إعادة النظر في المناهج القائمة وأساليب التدريس بما يتطلبه ذلك من قدرة على تطوير الإدارة المدرسية والإعداد الجيد للمعلم وتأهيله على نحو جيد بما يمكنه من أداء مهامه وواجباته بصورة مثلى بما في ذلك البرامج الحالية لإعداد المعلمين في كليات التربية والعمل على تطويرها والتركيز أكثر على التخصصات التطبيقية.وأكدت الرؤية على ضرورة تطوير سياسة تمويل التعليم باتجاه تأكيد الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة المخصصات المالية لهذا القطاع سواء في إطار الموازنة العامة أو من التحويلات الخارجية وغيرها من التوجهات الرامية إلى تأكيد التناغم والتكامل في أهداف ومدخلات ومخرجات وزارات التعليم العام والمهني والعالي.وأقر مجلس الوزراء، في ضوء المناقشة، التقرير والتوجيهات الرئيسة التي تضمنها وكذا المتطلبات المضمنة في الرؤية المقدمة.. ووجه بمناقشة التقرير بتوجهاته المختلفة في ورشة عمل تضم وزارات التعليم الثلاث والجهات ذات العلاقة والخبراء في هذا الحقل في اتجاه تطويرها وإثرائها ومراعاة الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال على المستوى الدولي على أن يتم الرفع إلى المجلس بالنتائج لمناقشتها وإقرار الرؤية بصيغتها النهائية.ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارتي الصناعة والتجارة و المالية بشأن مساهمة اليمن في المبادرة التنموية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الهادفة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة و المتوسطة برأس مال قدره ملياري دولار، والتي أقرتها قمة الدوحة المنعقدة مؤخرا.ووجه المجلس وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد المبلغ المعلن عنه من قبل فخامة رئيس الجمهورية و المحدد بخمسة ملايين دولار في موازنة العام 2010م لسداد مساهمة اليمن في هذه المبادرة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتولى إدارة المشروع من خلال آلية وضوابط و معايير تقرها الدول المساهمة في هذه المبادرة بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق الأهداف المرجوة وفقا لقرار القمة بهذا الخصوص.وأحال مجلس الوزراء تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشان معالجة أوضاع العاملين السابقين في المجالس المحلية إلى لجنة وزارية من المالية والخدمة المدنية والإدارة المحلية للمراجعة والرفع بالنتائج إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة و إقرار المعالجات في ضوء ذلك.وناقش المجلس تقرير وزير شئون المغتربين بخصوص نتائج زياراته ولقاءاته بالمغتربين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديداً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وذلك في الفترة من 18 يوليو وحتى الأول من أغسطس الجاري.واشتمل التقرير على نتائج اللقاءات والاجتماعات مع الإخوة المغتربين في الدول الخمس وابرز القضايا التي تم مناقشتها والمتعلقة بأوضاعهم في هذه الدول الشقيقة وابرز المشاكل التي يواجهونها سواء في وطنهم أو في بلدان اغترابهم، إضافة إلى وضع مجموع التوصيات والتوجيهات اللازمة بحل تلك الإشكاليات.وأقر المجلس التوصيات الواردة في التقرير ووجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها كل فيما يخصه لما من شأنه تعزيز مستوى الرعاية للمغترب ومعالجة المشكلات التي يواجهها سواء في وطنه أوفي مواطن اغترابه وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطات الدول المقيمين فيها على أن يتم موافاة المجلس بتقارير من قبل الوزارات والجهات المعنية عن مستوى التنفيذ أولاً فأول. وأقر مجلس الوزراء تقرير وزيرة حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية الذي تضمن عرضاً شاملاً لتلك الأوضاع ومجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز تلك الحقوق في مختلف المجالات.ووجه الجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات الواردة في التقرير كل فيما يخصه.واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ممثلة بشركة الغاز لسحب اسطوانات الغاز التالفة من أمانة العاصمة والمحافظات وتوفير اسطوانات جديدة عوضاً عنها، إضافة إلى الصعوبات الفنية التي تواجه أسطول النقل التابع للشركة. وأكد التقرير أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بصيانة وسحب عشرات الآلاف من الاسطوانات التالفة، وذلك بهدف حماية المواطنين من الأضرار الناجمة عن تلك الأسطوانات.. مشيراً إلى خطة الشركة الرامية إلى استكمال هذه العملية وتوفير المزيد من الاسطوانات الجديدة لمواكبة الطلب المتزايد على مادة الغاز المنزلي في السوق المحلية. وأوضح التقرير أن الوزارة في إطار خطتها لتغطية احتياجات شهر رمضان المبارك من هذه المادة قامت وبالتنسيق مع وزارة المالية باستيراد كمية 40 ألف طن متري، إضافة إلى الإنتاج المحلي لمواجهة الاحتياج المتزايد من هذه المادة خلال الشهر الكريم.وشدد المجلس بهذا الخصوص على الوزارة منع تداول الاسطوانات التالفة واستكمال عملية سحبها والعمل في نفس الوقت وبالتنسيق مع وزارة المالية على شراء اسطوانات جديدة بدلاً عنها وإجراء الصيانة المستمرة للأسطوانات المتداولة. كما أكد المجلس على الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة اتخاذ التدابير الكفيلة بتطوير أسطول النقل التابع للشركة بما يعزز من قدرتها على توفير مادة الغاز المنزلي وتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان من هذه المادة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الإعلام عن مشاركته في الدورة العادية 42 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال يومي 17 و18 يونيو 2009م.