أجرى اللقاء/ بشير الحزمي - تصوير/ أبو معينشهدت أمانة العاصمة خلال الفترة الأخيرة نهضة تنموية غير مسبوقة سواء في بنيتها التحتية من شوارع وجسور وأنفاق ومجار وخلافه أم في مستوى الخدمات المقدمة للسكان.. غير أن العاصمة صنعاء تشهد الكثير من التشوهات والمظاهر التي يصفها بعضهم بالخطيرة نتيجة البناء العشوائي وكثرة الحفر والردم في الشوارع وانتشار البساطين والمفترشين للأرصفة والشوارع وغيرها.صحيفة “14 أكتوبر” التقت بالمهندس/ حمزة الأشول مدير عام مكتب الأشغال بأمانة العاصمة وطرحت عليه العديد من التساؤلات والاستفسارات حول جملة من القضايا.. فإلى حصيلة اللقاء الذي أجريناه معه:[c1]ما هي أبرز اهتماماتكم الحالية وتوجهاتكم القادمة؟[/c]* أبرز اهتماماتنا الحالية وتوجهاتنا القادمة هي كيف نعمل على تطوير أداء مكتب الأشغال بشكل عام ، وأنا أرى أن العلاجات تكون من الداخل ونحن نحاول أن نصلح أنفسنا قبل كل شيء، وذلك بتطوير أداء الموظفين وتدريبهم وتأهيلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وهي الأساس لتطوير مكتب الأشغال، نحن نقف الآن أمام موضوع تطوير رخص البناء وموضوع الحفاظ على صحة البيئة وقد استصدرنا قراراً لإنشاء مختبر مركزي لصحة البيئة بحيث نقدر أن نضبط المواد المنتهية، وفي موضوع رخص البناء نحاول أن نطور آلية لإصدار رخص البناء بحيث نساعد المواطن ونساعد الموظف على استخراج الرخص بصورة سليمة وقانونية لأن الذي يحصل أن الالتزام بالقانون كان منعدماً تماماً وهذا فيه مخاطر لو قدر الله وحدثت زلازل أو كوارث، وأريد أن أنبه إلى أن رخص البناء تصدر في أمانة العاصمة أسرع من أي مكان آخر ولكنها مخالفة للقوانين ومعايير التصميم، ومعايير مختلفة مغيبة تماماً ويجب أن تطبق لأنها مهمة جداً لجمال المدينة وارتفاع المباني والمواقف والالتزام بها.[c1]عشوائية البناءتشهد العاصمة توسعاً غير مسبوق وانتشاراً كبيراً للتجمعات السكنية العشوائية التي تفتقر للبنية التحتية اللازمة.. كيف تنظرون إلى هذه المسألة وما دوركم في الحد منها؟[/c]* المسألة خطيرة جداً ونتمنى أن تنظر إليها الدولة والمسؤولون في كل مكان نظرة واعية، ذلك ان صنعاء كما تعرفون تعاني من قلة في المياه وتوسع صنعاء لابد أن يوضع له حد لابد لنا كمسؤولين أن نطرح هذا الكلام ولا ننظر إلى الموضوع بنظرة سطحية، لابد أن يكون هناك حد للتوسع السكاني في صنعاء ولابد من الالتزام بالقوانين، لأننا في مكتب الأشغال معاناتنا كبيرة جداً عند قيام المباني العشوائية وذلك من شيئين الأول موضوع المتنفذين الذين يخالفون القانون بالقوة، والآخر عدم تعاون بعض السلطات الأمنية والقضائية معنا، وبالتالي تنشأ عشوائيات خاصة في مناطق غير مخططة، مع العلم أننا نحاول أن ننزل مخططات في المناطق الطرفية لصنعاء العاصمة في منطقة ذهبان مثلاً التي كانت غير مخططة بدأت تنزل مخططات وهذه بشرى للمواطنين، وستبقى معنا المناطق غير المخططة وهي تحتاج إلى حملات كبيرة جداً وإلى فرض القانون على الجميع صغيراً أو كبيراً وهذا هو الذي سيفيدنا، لكن أن نطبق القانون على الناس البسطاء والعاديين ولا نطبقه على المسؤولين وأصحاب الوجاهة فهذه كارثة.[c1]تداخلات وعدم تنسيق إلى ماذا ترجعون أسباب عشوائية الحفر في الشوارع “للمجاري وللهاتف وللمياه أو الكهرباء” كون ذلك تسبب في تهالك الشوارع وتردي وضعها؟[/c]* عدم التنسيق هو أحد الأسباب، لكن المعضلة الكبرى هي عدم وجود الاعتمادات الكافية في وقت واحد، ومشاريع مثل هذه بحاجة إلى أن تنفذ في مشروع واحد، مثلاً في صنعاء مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي غير موجودة، ونحن نعتمد في بعض الجهات على مساعدات أجنبية وقروض، مثلاً عندما نوجه رسالة للإخوة في الصرف الصحي بأننا سنقوم بسفلتة الشارع كذا فإذا كان لديكم أي مشروع في هذا المكان يرجى إبلاغنا حتى يتم التوقف إلى أن تنفذوا مشروعكم فيه فتأتي الإفادة “لا نحن الآن لا تتوفر لدينا الاعتمادات”فنقوم بسفلتة الشارع وفجأة يتوفر الاعتماد حيث يوافق الممولون ويقدمون لهم القرض أو يتوفر التمويل فيبدؤون بتنفيذ المشروع، وطبعاً الدولة تعاني من متاعب اقتصادية كبيرة جداً ونحن مرتبطون بممولين أجانب في معظم احتياجاتنا، بالإضافة إلى أن برامجنا غير منسقة ولهذا فقد تم عمل إدارة تنسيق في الأمانة ويفترض أن يكون مكتب التخطيط والإحصاء أداة مساعدة ولكن يبدو أن هناك نوعاً من الغياب في هذا الجانب.[c1]ثلاثة محاور للجسور والأنفاق شهدت أمانة العاصمة مؤخراً بناء العديد من الجسور والأنفاق.. فهل من جديد في هذا الجانب.. وعندما يتم التنفيذ لأكثر من جسر في وقت واحد هل يتم ذلك وفقاً لدراسات معينة بحيث لا يتسبب ذلك في حدوث زحام واختناقات مروية؟[/c]* هناك مشاريع جسور جديدة قادمة في أمانة العاصمة ضمن المرحلة الثانية وتشمل جسراً في تقاطع عصر الزبيدي، وجسراً ونفقاً في شارع الستين جولة الرئاسة، وجسراً في دار سلم تنفذه أمانة العاصمة بتمويل وزارة الأشغال، وأيضاً جسر الشيراتون وسينفذ عما قريب وغيرها من الجسور التي ستشهدها أمانة العاصمة قريباً.وبالنسبة لتنفيذ أكثر من جسر في وقت واحد فالعملية مدروسة فقد قسمنا صنعاء إلى ثلاثة أقسام، محور غربي ومحور شرقي ومحور وسطي، وبالنظر إلى المحور الغربي مثلاً في شارع الستين ستلاحظ أننا عملنا بالترتيب تقاطعات شارع الستين كلها إلى أن وصلنا إلى جولة الجمنة في شارع المطار والتي ستدخل قريباً أيضاً ضمن مشاريعنا والآن آخر شيء في المحور الغربي الذي هو جولة الرئاسة وستجد أن هذا المحور سالك بالكامل.أما المحور الوسطي فقد عملنا في جولة المالية جسر المالية وكان جسر الشراعي موجوداً من قبل والآن هناك جسران يعملان على محور شارع المطار وسيوصلان إلى المطار الذي نفذناه سابقاً هذه كلها نفذت وفق دراسات دقيقة.أما المحور الثالث، المنطقة الشرقية نفق الامتداد الشرقية فيبدأ بنفق اللواء محمد عبدالله صالح بجوار جامع الرئيس الصالح ويمتد على جسر السائلة، ونفق خمسة وأربعين ثم جسر العمري وجسر الشيراتون الذي يؤدي إلى جولة النصر وتجد أننا في سلسلة مكتملة، وبهذه المحاور الثلاثة حاولنا أن نتجنب الاختناقات المرورية عند التنفيذ، ربما حصلت اختناقات مرورية نتيجة أننا اشتغلنا أكثر من جسر في وقت واحد، ورغم ما تسببت به عملية تنفيذ أكثر من جسر في وقت واحد من اختناقات مرورية الا اننا نعتقد ان تنفيذها في وقت واحد كان الأفضل، لأن ما كان يعيقنا في تنفيذها هو المال ولكن كان يمكن أن ننفذها بأسرع من ذلك والحمدلله نعتبر أنها نفذت بشكل سريع جداً والإخوة في القطاع بذلوا جهوداً ملموسة وطبعاً الناس كلهم يقدمون الشكر والثناء على هذا الإنجاز الكبير وإن شاء الله تعالى ستشهد العاصمة صنعاء مشاريع جديدة، ونأمل من الإخوة في القطاع أن يعملوا شيئاً جديداً، وقد تحدثنا مع الأخ الوكيل الفني لأمانة العاصمة عندما زارنا الأخ/ عبد اللطيف الحمد من الصندوق العربي بأن شوارع صنعاء أصبحت متهالكة نتيجة الحفر والردم لخدمات المجاري والكهرباء والمياه والهاتف وغير ذلك وأنها بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل، وكنا قد طلبنا من الأخ الوكيل الفني أن يتقدم بمقترح للصندوق العربي لتمويل تأهيل وتحسين شوارع العاصمة صنعاء بعدما استكملت الخدمات فحتى عمليات الترقيع أصبحت غير مجدية والعمر الافتراضي لمعظم الشوارع قد انتهى وأصبح مكلفاً أن نرمم ونجد في اليوم الثاني حفرة في المكان الآخر وسيكون هذا هو العمل القادم والإخوة في القطاع الفني متفهمون ونحن على مستوى مكتب الأشغال أداة مساعدة وقد بدأنا ننزل مشاريع للتحسين والترميم.[c1]إساءة استخدام القانون كيف تردون على من يتهم موظفيكم بممارسة الابتزاز والبلطجة على أصحاب البسطات والمحلات التجارية؟[/c]* نحن نحاول أن نطبق قانون البناء واللائحة التنفيذية والقوانين النافذة فيما يخص السلطة المحلية والتي لم تجز استخدام الشارع والأرصفة وعملنا ليس مزاجاً أو رغبة في النزول لمضايقة المواطن أو على للبسطات بل يأتي تنفيذاً للقانون، فربما يساء استخدام القانون من بعض الموظفين ولكن هذا لا يعني أن نمنع الموظفين من ممارسة عملهم الذي هو لخدمة المواطن وليس لابتزازه.أنا أدرك أنك أنت أو أي مواطن لديه منزل أو بيت أو سكن أياً كان في منطقة معينة والبساطون يملؤون الشارع وعائلتك لا تستطيع الخروج وأولادك لا يستطيعون الخروج سوف تجد نفسك تأتي إلينا وتطالبنا بإزالة هذه البسطات وهذه الاعتداءات على الارصفة والشوارع لان البسطات تعمل على إعاقة الحركة وتراكم المخلفات في الشوارع وأشياء سلبية كثيرة جداً ونحن بين أمرين إما أن نطبق القانون والنظام والنظافة وإما أن نتعاطف مع هؤلاء البساطين والمعتدين على الأرصفة إذ ندرك جميعاً الصعوبات المعيشية التي يعانونها والتي تضطرهم للعمل كبساطين على الشوارع والأرصفة‘ وأعتقد أن معالجة هذه المسألة هي مسؤولية الدولة ولابد من وجود برنامج وطني لمعالجة هذه المشكلة لا أن نأتي ونرمي بثقل المسؤولية كلها على مكتب الأشغال أو على المديريات، وطبعاً نحن الآن سلمنا كل ما يخص المرافق، ونحن في دور تسليم كل شيء إلى السلطات المحلية في المديريات، حيث سلمنا المرافق للإخوة في السلطات المحلية في المديريات وأعطيناهم الصلاحيات المطلقة بما فيها أنه إذا ثبت أن أياً من الإخوة المفتشين الذين ينزلون يرتكب أي مخالفة تتخذ ضده الإجراءات القانونية وليس لدينا مانع من ذلك، ونحن نطالب الإخوة البساطين وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم إبلاغنا رسمياً عمن يمارس بحقهم أي ابتزاز لكن الحقيقة أنهم هم من يفسدون الموظفين، فبعضهم وليس الجميع يحاول أن يفسد الموظف ويعطيه رشوة حتى يتغاضى عن مخالفته ويدعه وبعد ذلك يأتي ويشتكي ويقول ابتزوني، وهذه مشكلة لأننا لا نعلم الغيب، ربما يبلغنا أحدهم أن هناك من الموظفين من يمارس الابتزاز على البساطين وأصحاب المحلات التجارية ولكن لا نعرف من الذي مارس الابتزاز بالضبط فنأتي ولنسأل الموظف هل ابتززت المواطن فلا نحصل على إجابة مقنعة، ولكي نحاسب مثل هؤلاء يجب أن يكون عندنا وثائق وأدلة تدين من يمارس هذا الابتزاز، وطبعاً هناك العديد من المخالفات الموجودة في النيابات في كل مديرية ومن يثبت عليه أنه أرتكب المخالفات والابتزاز يتخذ بحقه الإجراءات القانون.وأطالب المواطنين بأن يطبقوا القانون ويلتزموا به وأن لا يأتوا ليطلبوا منا أن لا نطبق القانون وعندما نطبق القانون يقولون أنتم تبتزوننا وتأخذون منا “فلوساً” وهم في الواقع الذين يعطون المال للموظف ويفسدونه.[c1]رسوم اللوحات الإعلانية ماذا بشأن جباية رسوم اللوحات الإعلانية وما يمارس تحت جنحها من ابتزازات ومساومات مع أصحاب المحلات التجارية؟[/c]*اللوحات الإعلانية عليها رسوم لا تجبى للأشغال وإنما تجبى لصندوق النظافة بأمانة العاصمة، فنحن ننزل ونحدد رسوم اللوحات حسب مساحاتها، وصندوق النظافة هو من يقوم بجباية هذه الرسوم وأصحاب المحلات هم من يفسدون الموظفين حيث تكون اللوحة الإعلانية لمحله “10×10” فيقول للموظف المختص سجل «2×2” وسأعطيك مبلغ كذا، لكننا نشكل لجان رقابة، فالمواطن بهذا السلوك يعرض نفسه للابتزاز من بعض الموظفين.وبالنسبة لنا فأي مواطن يقدم شكوى ضد أي موظف فاسد يقوم بابتزازه سنقوم بمحاسبته، ونؤكد أن أي صاحب محل مخالف لا يتم أخذه واحتجازه إلا بعد عمل محضر ضبط وإشعاره بالمخالفة ويفترض أنه يوصل بدون أطقم وبدون عسكر لتسديد الذي عليه إما باستصدار رخصة أو دفع رسوم دعاية أو غرامات مخالفات صحية لمنشأة خاضعة للرقابة الصحية فيتم إشعاره وتحرير محضر وتسليمه لصاحب المحل ويعطى مهلة يومين بعد الإشعار، فإذا لم يحضر يتم فعلاً أخذه وإيصاله إلى النيابة لأن هناك نيابات في كل مديرية وبالتالي يتم تحرير محضر الضبط وإحالته للنيابة واتخاذ الإجراءات من قبل النيابة.[c1]مخالفات.. حجز.. غرامات ما هي الآلية المتبعة لضبط المخالفات واحتجاز المخالفين أو إطلاق سراحهم؟[/c]* دورنا إشرافي ورقابي على الإخوة في المديريات وما يتم هو أنهم يحجزون المخالفين والنيابة حددت أنه ممنوع الحجز لأكثر من 24 ساعة، وطبعاً أكثر الإشكاليات التي تحدث هي مع البساطين لأنهم لا يوجد لديهم عنوان أو مكان ثابت يتواجدون فيه فهم كل يوم في مكان أما أصحاب المحلات التجارية فمشاكلنا معهم قانونية بحتة، المشاكل الكبرى هي مع البساطين لأنه ليس لديهم محل ولا عنوان ولا تقدر تعمل لهم إشعاراً، وهؤلاء المخالفون يتم أخذهم وحجزهم ما بين ست ساعات إلى عشر ساعات وعندما يأتي المساء لا يبقى أحد في الحجز لأنه لا يحق لنا ذلك قانوناً.بعض الأحيان لا أعرف كيف يتم إطلاق المحتجزين لأن الإطلاق ينبغي أن يتم وفقاً لغرامات تدفع بسندات رسمية وإذا تمت أية مخالفة لذلك فإن على المواطن الشكوى بموظفي الأشغال وبموظفي المديريات فلا يوجد عندنا مانع، لكن المواطن نفسه هو الذي لا يريد أن يطبق القانون وهو الذي يحرض الناس على أن يخالفوا وهو الذي يعطي رشوة للموظفين من أجل أن يظل مخالفاً للقانون والموظف لا أقول لك انه ضحية ولكن الإغراءات التي أمامه كبيرة في ظل تدني راتبه، لذلك نطلب من الناس أن يأتوا ويقدموا شكوى ضد أي موظف قام بابتزازهم لكن للأسف هذا الشيء لا يحصل، لأن أي شكوى ستقدم لنا ستتحول إلى الجهات التحقيقية والنيابة وربما إذا وصلت تكون إثباتاً عليه فنحن لا يمكن أن نقبل بأن يشتكي المواطن ونغض الطرف عنه.[c1]مطلوب دراسة وبدائل كنتم قد نفذتم لأكثر من مرة حملة لإزالة العشوائيات والمخالفات على ارضيات الشوارع غير أننا نلاحظ بين الحين والآخر أن نتائج الحملات هذه لا تصمد طويلاً ويعود الوضع إلى ما كان عليه.. بل وأسوأ من السابق ترى ما أسباب فشل تلك الحملات وما هي أبرز المعوقات التي تحول دون استمرارية نتائج تلك الحملات؟[/c]* طبعاً الفقر هو أهم المعوقات وقد قلت من قبل إنه من الصعوبة بمكان أن نقضي على البسطات قضاءً نهائياً، فهناك آلاف المواطنين الذين يمتهنون هذه المهنة لكسب لقمة عيش ونحن واجبنا كدولة وكموظفين أن نعمل بضمير وأن نراعي ظروف الآخرين، ولكن كما قلت نحن بين أمرين أحدهما أن نطبق القانون والآخر أن نتغاضى عن هؤلاء الناس ونحن نحاول أن نعمل معادلة: أن نمنع البسط في الشوارع الرئيسية الذي يعيق حركة السير ونحاول أن لا نشدد إلى حد ملاحقة الذي يدخل شارعاً فرعياً يبيع فوق عربية هذه وجهة نظري الشخصية وقناعتي لأننا قمنا بعمل أسواق، والإخوة البساطون يرفضون الدخول إلى هذه الأسواق ولا نعرف ما هي الأسباب، والحكومة ينبغي أن تعمل دراسة لإيجاد بدائل وكلنا نتساعد فيها.مدى نجاح الحملات وضمان الاستمرارية يحتاج إلى أمرين: أولاً تطبيق القانون بشكل صارم لأن عدم احترام القانون يجعل الناس يتجاوزونه سواء كانوا موظفين أو مواطنين وتطبيق القانون بشكل صارم سيجعل الموظف يلتزم لأنه سيعاقب بشكل حازم إذا ما خالف، وسيجعل المواطن أيضاً يلتزم، لكن مشكلتنا أننا بعض الأحيان نلين وبعض الأحيان نشد وهذا أنا أعترف أنه أمرغير صحيح.[c1]صعوبات أبرز الصعوبات التي تواجهكم؟[/c]* بعض المواطنين يرفضون تطبيق القانون وهذه كارثة، فلا بد أن يعرف المواطن أنه لابد أن تمشي العجلة إلى الأمام وليس إلى الخلف، ونحاول أن نؤهل الموظفين ونحسن وضعهم المعيشي لأنه لا يمكن أن نضبط الأمور ونحد من الفساد والرشوة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة جداً، فالمواطن سيحتال علينا غصباً عنا ولن نقدر أن نضبطه وهذه حقيقة مطلقة ينبغي ألا نغالط أنفسنا فيها، وأتمنى أن نتقدم إلى الأمام دون عوائق.