واشنطن / متابعات :أفاد تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن قيمة الأصول الأجنبية للدول العربية الخليجية ستزداد إلى أكثر من تريليوني دولار نهاية العام الحالي.ونقلت الصحيفة عن التقرير الصادر عن المعهد المالي الدولي ومقره واشنطن أن ثروة دول المنطقة العامة والخاصة الموجودة في الخارج وصلت إلى 1.8 تريليون دولار نهاية العام الماضي.وقال تشارلز دالارا مدير المعهد -وهو اتحاد يمثل المؤسسات المالية العالمية- إن ارتفاع أسعار النفط ساعدت حكومات مجلس التعاون الخليجي في ضخ احتياطيات متزايدة في صناديق لإدارتها ما يعزز دورها في أسواق المال العالمية.وقال التقرير إن ارتفاع أسعار النفط سوف يؤدي إلى زيادة الإنفاق وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. ويصاحب ذلك ارتفاع في فائض الحساب الجاري الذي سيقفز إلى 250 مليار دولار في 2008 من 215 في 2007.كما أشار إلى أن معظم الأموال الخارجية لدول المنطقة تابعة لصناديق حكومية.لكن تقرير المعهد أشار أيضا إلى احتمال أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الأميركي إلى انخفاض في الطلب العالمي على النفط, ما قد يستتبع هبوطا في أسعاره وفي عائدات الحكومات. لكنه أعرب عن الاعتقاد بأن الاستثمارات التي يتم ضخها في البنية التحتية حاليا في دول مجلس التعاون الست سوف تضمن قوة دفع لاستمرار النمو الاقتصادي بمعدل 8 % إلى 10 % في 2009.وحذر التقرير من الضغوط التضخمية, قائلا إن معدل التضخم الذي وصل في دول مجلس التعاون إلى أعلى مستوى في 15 عاما وهو 5.3 % قد يزداد إلى 6.7 % في 2007.كما أشار إلى أنه بوجود خمس من عملات الدول الأعضاء مرتبطة بالدولار فليس أمام المنطقة إلا القليل من الخيارات النقدية لكبح الزيادة في السيولة حيث تضطر البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة , في محاكاة للاحتياطي الاتحادي الأميركي, بينما تشهد المنطقة نموا اقتصاديا.ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الاسمي لدول المجلس في 2008 إلى تسعمائة مليار دولار, ما يزيد بأكثر من الضعف مقابل 2003. ووصلت الديون الخارجية للمنطقة إلى 226 مليار دولار في 2007 بزيادة ثلاثة أضعاف عن 2003 ما يمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف التقرير هذه النسبة للدين بأنها ليست كبيرة.وقال التقرير إن الموارد الهيدروكربونية استمرت في تكوين الجزء الأكبر من ثروات دول مجلس التعاون ممثلة 77 % من عائداتها في 2007, ارتفاعا من 73% في 2002.ووصلت قيمة عائدات دول المنطقة الست من صادرات النفط في 2007 إلى 381 مليار دولار, ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقابل 2006 بينما زادت عائدات صادرات الغاز 18% إلى 26 مليار دولار.وتعاظمت أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة احتياطيات دول مجلس التعاون. وحقق القطاع غير النفطي نموا اسميا بلغ 14 %. وانخفض الإنفاق العام من 34 % في 2002 إلى 29 % في 2007.
