بيروت/14 أكتوبر/ رويترز : أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان المقترحات السعودية لتخفيف التوترات حول الاتهامات التي ستوجه في قضية اغتيال والده عام 2005 لا تتضمن تغييرات في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها.وقال الحريري لصحيفة الحياة في حديث نشر أمس الجمعة «هذا الموضوع خارج البحث كليا في المسار السعودي- السوري.ومن يعتقد ان بامكان اي حكومة غير حكومة الوحدة الوطنية ان تنهض بهذا البلد عليه ان يعيد التفكير مليا بموقفه».وأصيبت حكومة الحريري بشلل طوال أشهر نتيجة لتوترات سياسية ناجمة عن التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في تفجير عام 2005 الذي أدى إلى مقتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق.وتوقع دبلوماسيون توجيه اتهامات لاعضاء في حزب الله الذي يشارك بوزراء في حكومة الحريري. ومن المتوقع ان ترسل هذا الشهر لائحة الاتهام إلى قاضي المحكمة الذي سيبت في أمر القضية.ونفى حزب الله أي دور له في مقتل الحريري ورفض التحقيق المستمر منذ خمس سنوات في التفجير الذي يقول ان وراءه اهدافا سياسية وطالب رئيس الوزراء اللبناني بشجب المحكمة التي تقود التحقيق بدعم من الامم المتحدة. وهو مطلب لم يجد استجابة حتى الان.وقال محللون انه اذا وجهت المحكمة اتهامات بالفعل لاعضاء في حزب الله فقد ينسحب من الحكومة هو وحلفاء له من الشيعة والمسيحيين بغرض اسقاطها.وقال «ليكن مفهوما بكل صراحة ان اي التزام من جانبي لن يوضع موضع التنفيذ قبل ان يقوم الطرف الاخر بتنفيذ ما التزم به، هذه هي القاعدة الاساس في الجهود السورية.ومن المتوقع ان يرسل مدعي المحكمة دانيال بيلمار مسودة لائحة الاتهام الى القاضي دانيال فرانسن قريبا. وقال متحدث باسم المحكمة ان تفاصيل الاتهامات لن تنشر قبل ان يوافق عليها القاضي وهو ما قد يستغرق شهرين.