في خضم التحديات الراهنة التي تواجهنا ونعاني منها كثيراً .. والمتمثلة في المشكلة السكانية .. وشحة المياه .. وندرة الاراضي في المدن وأزمة المساكن .. بات من الضروري على الوزارات المعنية في الحكومة القيام بوضع وتنفيذ خطط عمل علمية وعملية ترافقها حملات إعلامية مكثفة لمواجهة وتجاوز هذه التحديات الاجتماعية والتنموية.وبما أن مجلس الشورى سبق له أن ناقش هذه القضايا الحيوية المهمة وخرج بتوصيات قيمة تتضمن المعالجات والحلول المطلوبة لهذه المشاكل التي يعاني مجتمعنا منها الأمرين. فياحبذا لو أن الحكومة تأخذ بهذه التوصيات وبالتالي يقوم الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء بتوجيه الوزارات المعنية للعمل على تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع المعاش .. حتى لاتتفاقم الأمور أكثر من ذلك ويصعب حينها معالجتها.فبالنسبة لمشكلة الأراضي يتطلب من الحكومة التوجيه بتنفيذ قرار خاص بالتوسع في البناء الرأسي واستغلال مساحات الأراضي المتوفرة حالياً في بناء العمارات المكونة من عشرات الشقق لتستوعب المئات والآلاف من المواطنين للسكن فيها .. وهذا سيحل أزمة السكن. بدلاً من احتكار الأراضي للتوسع في البناء الأفقي أي بناء الفلل والمنازل الخاصة من دورين في مساحة عشر لبن لتسكن فيها عائلة مكونة من بعض الأفراد .. وحرمان آلاف المواطنين من السكن.ليس ذلك فحسب بل يتوجب على الجهات المعنية بالأراضي منع ظاهرة المضاربة والاتجار بالأراضي خاصة في صنعاء وعدن وحضرموت والحديدة وغيرها وضرورة افساح المجال لكل مواطن بأن يكون له مسكن يأوي إليه ويستقر فيه نفسياً وحياتياً.وهكذا بالنسبة لمعالجة المشكلة السكانية يتوجب ان تكون هناك حملات توعية مكثفة تهدف إلى تنظيم الأسرة وتوفير كافة الإمكانيات والمعالجات والحلول المطلوبة لمواجهة وتجاوز الانفجار السكاني.. وأيضاً ضرورة العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على هذه الهبة الربانية.
