الجهود الكبيرة التي تبذلها وتقوم بها المؤسسة الأمنية أثمرت إلى حد كبير نتائج طيبة وملموسة على الأرض .. ويشار في هذا الصدد إلى تراجع مستوى الجريمة كما ونوعاً - في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات كحصيلة موضوعية وجيدة ، دفعت نحوها أو باتجاهها مجموعة واسعة من الإجراءات والبرامج والخطط الأمنية ، وهو ما يجب النظر إليه بتفاؤل واستبشار ويصب في مصلحة الجميع ، إلا أنه - أيضاً - يضاف إلى رصيد وزارة الداخلية ويحسب لها باستحقاق وعن جدارة .مؤخراً وزعت الداخلية كتيباً مفصلاً بـ ( 104) مطلوبين من المتهمين في جرائم وقضايا الاختطافات وتم القبض عليهم منتصف العام الجاري ويتوزع هؤلاء على عدد كبير من المحافظات و المديريات وجميعهم - وهذا هو المهم - أدينوا في قضايا وجرائم تتعلق باختطاف أجانب ويمنيين وتشمل القائمة كما يوضح المكتب المذكور جرائم أخرى مضافة إلى الجريمة الرئيسية أو مرتبطة بها ، ومنها القتل والتهديد والاغتصاب والإخفاء والسرقة. مبادرة نوعية جيدة وجريئة اتخذتها وزارة الداخلية بنشر وتعميم مكتوب بصور وأسماء المضبوطين من المتهمين والمدانين بعضهم يقضي العقوبات القضائية والقانونية بعد المحاكمة وآخرون تم إيداعهم في الحجز القضائي على ذمة المحاكمة وهؤلاء وأولئك جميعاً كانوا قد ألحقوا ضرراً مباشراَ بالمجتمع وبالحالة الأمنية عامة جراء انخراطهم في نوعية بشعة من الجريمة قوامها الاختطاف والضغوط الإعلامية الكبيرة التي مورست ضد الأجهزة الأمنية في هذا الملف.أحياناً خرج التناول الإعلامي المبالغ لحوادث الاختطاف عن الموضوع الرئيسي وتشعب أكثر مما يجب واكبر مما هو عليه واقع الحال وخصوصية الجريمة المعنية بالنقاش أو المعنيين بها .ودائماً كان هناك اتجاه معتمد ، يناقض الطبيعة الجنائية البحتة للجرائم المسجلة والمتفرقة ويميل إلى التسييس وإلحاقها بعناوين عريضة للجدل الحزبي والسياسي ، ولم تسلم الداخلية ورجال الأمن من الاستهداف و التصويب الإعلامي والسياسي خلال القضايا المثارة أو الجرائم المستجدة وأحسب أن وزير الداخلية اللواء مطهر المصري قد نال نصيباً وافراً من التحامل والاستهداف الشخصي المغلف بمزاعم التقمص بحرية الرأي والتعبير ِأو الحقوق الأخرى التي تم تجهيزها لحسابات غير نظيفة والمزايدة على الرجل ومنصبه ووزارته دفعة واحدة .إلا أن خبر إلقاء القبض على 104 متهمين ومدانين في جرائم اختطاف لم يلق صدى ولا اهتماماً في الجبهة الإعلامية التي جانبت الصواب والإنصاف عندما جعلت لنفسها مهمة وحيدة تتلخص في متابعة وملاحظة السلبيات من دون الإيجابيات ، وهذا منهج قاصر ولا ينم عن نوايا حسنة أو محايدة على الأقل .هذا رغم أن الحياد في المسألة الأمنية ضرب من الخطأ وسوء التقدير لأنك لا يمكنك أن تساوي بين الجناة والضحايا ولا بين المجرمين ومحاربي الجريمة أو رجال الأمن وهذا أيضاً لا يلغي الحفاظ على حق المتهمين والجناة في الدفاع عن أنفسهم والحصول على محاكمة عادلة ونزيهة لكنه أيضاً لا يساوي بين مرتكب الجريمة وبين مكافح الجريمة ومع ذلك ظهر باستمرار من يستسهل إدانة رجل الأمن ووزارة الداخلية مقابل غض الطرف بتاتاً عن النجاحات والإنجازات الأمنية المحققة على الواقع سواء في ملف الاختطافات أو غيرها.أن تلجأ الداخلية إلى مبادرة من هذا النوع (الكتيب سالف الذكر ) فهذا يعني أنها قادرة على التجاوب مع الحاجات الملحة إلى توثيق ونشر وتعميم المعلومات حول أدائها وعملها لأن ثمة نقصاً واضحاً وتقصيراً من قبل الإعلام المحلي والصحافة الورقية والإلكترونية في عدم الالتفات إلى هذه النجاحات ، بينما تظل حادثة اختطاف فردية هنا أو هناك تشغل الإعلام والصحافة لأسابيع!!دعونا نتذكر الخطوات المهمة والذكية التي قطعتها الداخلية بصدد المواكبة الإعلامية الحرفية والنوعية للأداء والوظائف الأمنية المنفذة على الأرض وهكذا جاء مركز الإعلام الأمني والموقع الإلكتروني الخبري التابع أو الصادر عن الداخلية الذي أصبح مصدراً مهماً للصحافة وللمعلومات الأمنية .. وأتمنى من صحيفة الحارس ومجلة الحراس مضاعفة الاهتمام باستثمار هذه المصادر وعكسها في النشر الصحافي ولا أقول - للأمانة-إلا أن الصحيفة والمجلة تعملان بنشاط ودأب وتحافظ الحارس على الالتزام والانتظام بموعد الصدور الأسبوعي وهذه قيمة جيدة بحد ذاتها ويبقى تجويد العمل الإعلامي والرسالة الصحافية هدفاً دائماً وغاية لا آخر لها.كما أتمنى في هذا الصدد من معالي وزير الداخلية اللواء المصري النظر جدياً و باهتمام في فكرة تخصيص ناطق رسمي للإعلام باسم الداخلية وأثق ان خطوة كهذه لها أهميتها على أكثر من صعيد ولأكثر من غاية وسبب فالتجارب تعلمنا بأن تعدد المصادر أمر لا يعمل في مصلحة العمل أي عمل ، فما بالنا بالعمل الأمني ِ، وقضاياه أكثر خصوصية وأوثق صلة بخصوصية الداخلية والمؤسسة الأمنية .ومن استقراء ومراجعة السجل اليومي للوزير المصري أرى أن قادم على قرار كهذا أسوة أوتبعاً لخطوات متقدمة وقرارات نوعية وجدت طريقها إلى التنفيذ والتطبيق في عهده .. ولا يزال في جعبته الكثير ليقدمه وليقوله.