باريس/ وكالات:كشف مجلس الشيوخ الفرنسي أن ربع الفرنسيين يتم حرقهم بعد الوفاة، وتوقع ارتفاع النسبة إلى النصف في السنوات القادمة مستندا في ذلك إلى وصايا الأحياء من المسنين. وينهمك المجلس حاليا في الإعداد لمشروع قانون يعيد تنظيم التعامل مع رماد الموتى، فيما اتخذت القضية بعدا اقتصاديا بالمطالبة بإعفاء هؤلاء من الضرائب والرسوم المستحقة على أجسامهم. وتعكف لجنة برئاسة السيناتور جان رينيه لوسرف على إعداد مشروع القانون الجديد. وقال لوسرف في تقرير المشروع إن "هناك انحرافات خطيرة مصاحبة لتزاحم الفرنسيين على عملية الحرق". وعدّد من بين مظاهر الانحراف "الاتجار بأواني حفظ الرماد في أسواق العاديات أو إيداعها ضمن محتويات أقسام المفقودات أو العثور عليها فوق الشواطئ"، ما يعني تلاعبا بالرماد نتج عنه الاستغناء عن الآنية المخصصة للحفظ.ويهدف المشروع إلى التعامل مع الرماد باعتباره "شيئا مقدسا" عوضا عما يحدث حاليا من امتهان للموتى، ويطرح على عائلات الموتى إيداع آنية الرماد داخل المقابر أو المحارق أو في أقبية مخصصة. ولاقى المشروع فور إعلانه نهاية الأسبوع الماضي معارضة من قبل جهات معينة، إذ اعتبر رئيس الاتحادية الفرنسية لحرق الموتى كوزان أن بنود النص الجديد تمثل "قيداً على الحريات". هذا وينتهي مجلس الشيوخ قريبا من قراءة أولى تمهيدا لعرضه في الجمعية الوطنية قبل غرة نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
