الدوحة / وكالات:أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي شركات الاستثمار والتطوير العقاري ان ارتفاع حركة تسجيل العقارات في الدولة دليل علي القفزة العقارية التي تشهدها دولة قطر، ودليل أكيد علي صحة توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار العقاري باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي المستدام في قطر وباعتباره أحد الايرادات المهمة لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد القومي.في البداية يقول محمد المهندي مدير ادارة الاستثمار بشركة مكين للاستثمار والتطوير العقاري ان تداول أكثر من 36 ملياراً و448 مليون معاملة عقارية في التسجيل العقاري من ابريل 2007 حتي مارس الماضي دليل علي ان قطر اصبحت من الدول الرائدة في مجال الاستثمار العقاري والتنمية الإقتصادية بشكل عام، وذلك بفضل توجيهات و طموحات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدي حفظه الله و سمو ولي عهده الأمين.ولفت الي ان ارتفاع اسعار العقارات و مواد البناء و غيرها في قطر وتنامي حركة البيع و الشراء خلال العامين الماضيين امر طبيعي و هذا انعكاس لذلك النمو ولما تشهده دول المنطقة من طفرة في جميع المجالات والأنشطة، والوضع الصحي لأي نمو لابد ان يشهد ثباتاً وربما انخفاضاً ومن ثم ارتفاعاً، ونحن حتي الآن في طريق الطموح و التقدم العمراني النهائي الذي نهدف جميعاً لتحقيقه .. موضحا أن القطاع العقاري في قطر لا يزال في مرحلة نمو وصعود قوي وتوسعات ومشروعات عملاقة تلبي احتياجات الطفرة الاقتصادية سواء من الوحدات السكنية أو الصناعية أو التجارية. ونوه الي ان الشركات الأجنبية تتوافد من الدول المجاورة وتتصارع من أجل الفوز بمشاريع في قطر وذلك لأن رأس المال والاستثمار ينجذب دائماً وراء المشروعات والاستثمارات الناجحة والواعدة علي المستويين البعيد والقريب في نفس الوقت، والقطاع العقاري في قطر يمر بمرحلة من أنشط مراحل النمو والاستثمار العقاري التي تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة حيث يوجد نمو غير مسبوق وتنوع في مصادره لتشمل نواحي متعددة ويواكب هذا تطور شامل في مختلف مجالات ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فقد واكب الطفرة الاقتصادية ازدهار الاستثمارات العقارية لتلبي احتياجات النهضة العمرانية الشاملة من الوحدات السكنية أو الصناعية أو التجارية التي تعتبر أساساً لأي نمو اقتصادي أو تنمية شاملة، أما من ناحية النوعية والغرض والهدف فإن النمو والاستثمار العقاري آخذ في الارتقاء وتلبية متطلبات الطفرة الاقتصادية من أجل تحقيق أفضل استفادة من كل عنصر من عناصر ومكونات هذه النهضة مما يجعل قطر من أوائل الدول الخليجية التي تبشر حركتها العمرانية بمستقبل مشرق ومستمر في النمو ويدعم خططها التنموية الشاملة.[c1]حجم الإيرادات[/c]ويري الخبير الاقتصادي نواف تلفت انه مقارنة بالظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها قطر اليوم فانه من الطبيعي ان يزداد حجم ايرادات وعدد معاملات تسجيل العقارات والتوثيق بهذه الحيوية التي لا تهدأ صباحا ومساء خلال الأعوام الثلاثة السابقة التي يزداد روادها يوما بعد يوم .. حيث شهد السوق العقاري القطري ارتفاعا كبيرا من ناحية البناء وزيادة تكلفة المواد الأولية والعمالة والمعدات وسعر شراء الأراضي في الثلاث سنوات السابقة فادي ذلك إلي اقبال المستثمرين إلي الاتجاه نحو السوق العقاري، اضافة إلي تطور ادارة السجل العقاري وسهولة انجاز المعاملات وتطبيق النظام الآلي والدفع الألكتروني للرسوم ونقل قسم الوكالات من المحاكم إلي السجل العقاري.وأكد ان السوق العقاري شهد أيضا نمواً كبيراً بالمشاريع التنموية والبني التحتية وانشاء مساكن جديدة سواء للسكن او الاستثمار أو الإيجار .. فقطر اليوم وحتي 10 سنوات مقبلة في ظل الطفرة العمرانية، تعتبر مدينة وورشة عمل من ناحية البناء فهناك مشروع مطار الدوحة والميناء والمنطقة الحرة والخطة الخمسية التي مدت من فترة ل «أشغال» لتنفيذ مشروع طريق الدوحة السريع ومشروع اللؤلؤة ومدينة اللوسيل وبناء المدارس ......إلخ وتوقع نواف تلفت ارتفاع عدد المعاملات واحجامها في السنوات المقبلة بمعدلات أكبر بكثير من معدلها في السنوات 2006-2008 .. مقدرا الطلب السنوي علي الإسكان في قطر بمعدل 10 آلاف وحدة سكنية علي الرغم من دخول السوق حوالي 5500 وحدة سكنية سنويا خلال السنوات القليلة الماضية.وكان تقرير حديث أصدرته مجموعة «أكسفورد بيزنس جروب» وهي شركة متخصصة في الأبحاث والاستشارات ومقرها المملكة المتحدة، اشار إلي أن النمو الاقتصادي الهائل في دولة قطر يترجمه النشاط العقاري المكثف، وتضمن التقرير تحليلا لسوق العقارات في 23 دولة حول العالم لعام 2007 .. موضحا انه خلال الفترة من عام 2003 إلي عام 2005 اكتمل بناء 11900 مبني وتم اصدار 10700 رخصة بناء في دولة قطر، لكن هذه الأرقام لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على السكن، فقد قفز الطلب علي المباني السكنية والتجارية بالنسبة لكل الشرائح العقارية، وذلك نتيجة لمستويات الدخل العالية والنمو السكاني السريع وتدفق العاملين الأجانب، وبينما تزايد الطلب علي العقارات، فان النقص في مواد البناء قد شكل ضغوطا علي العرض.ولفت التقرير الى ان الطلب علي الوحدات السكنية حقق نموا بمعدل 8 بالمائة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2006، في حين نما العرض بنسبة 5 بالمائة أثناء الفترة ذاتها .. منوها إلى أن الحركة الإنشائية في قطر مركزة على الإسكان الفاخر، بينما يطلب معظم العاملين الأجانب الإسكان المتوسط، كما أن الطلب علي الشريحة العليا يزداد أيضاً مدفوعا بالنخبة القطرية.وحسب التقرير فان ارتفاع قيمة الأراضي مع زيادة تكاليف الإنشاء، أدت إلي زيادة أسعار الوحدات السكنية في قطر، بيد أن سوق الإيجارات تمكن من النمو بمعدل 10 بالمائة و12 بالمائة في بعض الحالات، ولفت إلي أن عدد الوحدات السكنية التي تدخل السوق الآن تتماشي مع الطلب، لكن هدم الوحدات السكنية القديمة قد قلل من المعروض علي المدي المتوسط.[c1]تزايد حركة التسجيل[/c]وفي تعليقه على احصاءات ادارة التسجيل العقاري، أوضح الخبير العقاري متعب الصعاق ان تزايد حركة التسجيل العقاري في الدولة خلال الفترة الماضية يؤكد تزايد الاقبال علي قطاع العقار في قطر، وهذا بالتالي يقودنا الي اهمية تخصيص منفذ او شباك خاص بالمستثمرين في ادارة التسجيل العقاري لانهاء معاملات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي بحيث يتم توفير الوقت والجهد علي المستثمرين لاسيما وان معاملاتهم تتسم بالضخامة من حيث الحجم والقيمة .وقال أن قطر تعتبر أغنى دولة في منطقة الخليج، فالقطاع العقاري بها يعرف نموا متسارعا بالتناسب مع نمو الاقتصاد القطري، وذلك لأسباب عدة من بينها الإنفاق السخي للحكومة القطرية علي القطاع العقاري، والوفود الكثيف للعمالة الأجنبية -لاسيما ذوو المداخيل العالية - مما رفع الطلب على الوحدات العقارية بأنواعها السكنية والمكاتب وغيرها.واضاف أن هناك نقصا في المعروض في العقارات وخصوصا العقارات السكنية، ما أدي إلي ارتفاع الايجارات بشكل كبير، لافتا الي موجة المشاريع الكبري التى تعمل العديد من الشركات العقارية علي تطويرها بمناطق مختلفة في قطر في سياق التطور العقاري المهول الذي تعرفه دولة قطر .[c1]زيادة الحركة العقارية[/c]كان السيد سلطان عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل قد كشف في تصريحات صحفية الاحد الماضي عن حجم المعاملات المتعلقة بالتصرفات العقارية في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.وأشار السويدي إلي زيادة الحركة العقارية طبقا لما يؤكده حجم المعاملات المتعلقة بالتصرفات العقارية التي تم إنجازها من قبل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للعام 2007- 2008 قياسا بالمعاملات المماثلة المنجزة للعام السابق 2006-2007 .. مؤكدا أن السياسة التشريعية الحديثة انعكست بالايجاب على مستوي الاستثمار وشجعت تدفق رؤوس الأموال من الداخل والخارج.وقال إن النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدي، وسمو ولي العهد الأمين، قد أخذت عدة مسارات، منها مسار النهضة العمرانية الآخذ بالاتساع ليشمل اقامة المجمعات السكنية والتجارية، والأبراج الإدارية والفنادق وغير ذلك من المشاريع، والمسار الآخر فتح مجالا للاستثمارات الأجنبية في جميع النواحي الاقتصادية، كما شمل مساراً آخر يتمثل بالبنية التحتية وما ترصده الدولة من ميزانيات ضخمة للنهوض بها وتنميتها باعتبارها العمود الفقري للتنمية التي تسعي لها دولة قطر.وأضاف إن هذه المسارات أسهمت بشكل مباشر في حدوث تطور كبير في المجال العقاري وزيادة الطلب علي الاستثمار فيه سواء للأغراض التجارية أو السكنية، مما انعكس على نشاط إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل والخدمات التي تقدمها للمواطن في هذا المجال.. منوها الي ان الأرقام المرتفعة لحركة التسجيل العقاري تعكس مدي الزيادة الضخمة في حجم التعاملات العقارية الآخذة بالازدياد بصورة مضطردة مع تنامي النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حالياً علي كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والعمرانية والاجتماعية.وأكد وكيل وزارة العدل أن السياسة التشريعية الحديثة المتعلقة بالاستثمار في الدولة قد انعكست بصورة ايجابية علي مستوي الاستثمارات عموماً حيث شجعت تدفق رؤوس الأموال من الداخل والخارج في مجال الاستثمار بكافة أشكاله.وأشار إلى أن دولة قطر أولت هذا الحجم المتزايد بحركة العقار والنظرة المستقبلية له العناية والاهتمام المناسبين بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن وحقوق الملكية العقارية، حيث تم إدخال التكنولوجيا الحديثة في توثيق وتسجيل التصرفات العقارية بدلاً من التسجيل اليدوي، واستحداث وظائف إدارية وفنية وقانونية جديدة، والتعيين عليها لمواجهة حجم العمل المتزايد، ومنح حوافز بدل طبيعة عمل لموظفي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كان لها أثر إيجابي في تحسين الخدمات المقدمة من الإدارة المذكورة كماً ونوعاً، والتي نأمل أن ترقي إلى مستوي طموحنا. ولفت السويدي الي تطوير خدمات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بما يتواءم مع النهضة الشاملة بالدولة واتساع حركة العقارات.. مشيدا بقيادة الدولة الحكيمة وعنايتها واهتمامها بالملكية العقارية، وفي هذا المقام أجد لزاماً علينا الاشارة والاشادة بالتوجيهات المستمرة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الموقر، نحو تحسين الخدمات التي تؤديها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وإزالة جميع العقبات التى تواجه تطوير العمل بالإدارة، وتلك التوجيهات بلاشك نابعة من تفهم كامل لدور الوزارة عموماً ودور إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بشكل خاص في الحفاظ علي الملكية العقارية وحمايتها من التلاعب.
