عدن / سبأ:بدأت بمدينة عدن أمس أعمال اللقاء التشاوري التاسع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت شعار «من أجل بيئة فاعلة لتعزيز العمل المحاسبي».وفي الافتتاح أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن هذا اللقاء يكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة التي تشهد بدورها توجهاً استثنائياً في سياسات الدولة باتجاه تحسين موارد المالية العامة والإفادة القصوى من الموارد المتاحة لمواجهة استحقاقات التنمية بما تتطلبه من إمكانياتٍ..مشيراً إلى أن المرحلة لا تحتمل أي قدر من التراخي أو التقصير اللذين يمكن أن يؤديا إلى إهدار وتبديد المقدرات الوطنية.وقال «إذا كان شعار لقائكم هذا ينصرف إلى بيئة الأداء الداخلي للجهاز وتحسين أدائه المهني الرقابي والمحاسبي فإن ما سيخرج به تأسيساً على هذا الشعار ينبغي أن يتناغم بشكل كلي مع ما يفترضه الدور المحوري للجهاز في ترجمة سياسات الدولة والحكومة».وأضاف «أن تلك التوجهات تأتي من منطلق إيماننا جميعاً بأن إجراء هذه المراجعة لدور الجهاز من خلال قياداته تعتبر خطوة ضرورية ومهمة لضمان تحقيق الفعالية التي نتوقعها من أدائه الآن وفي المستقبل بما يسهم في تحويل سياسات الدولة والحكومة وتوجهاتهما إلى التزامات مباشرة تنهض بإنجازها على أرض الواقع كلُّ وحدات الدولة الإدارية والاقتصادية بتأثير الدور المحوري الرقابي والمحاسبي للجهاز».وأوضح بأن الحكومة تعول كثيراً على ما سينجزه هذا اللقاء من مناقشات ومراجعات وتقييمات جادة ومسئولة لأنشطة الجهاز خلال العام الماضي وللبيئة الداخلية والخارجية للجهاز وتحديات العمل الرقابي وآلياته..مجدداً التزام الحكومة تجاه الدور الرقابي والمحاسبي الذي ينهض به الجهاز والتأثير المباشر لهذا الدور في الرقابة على المال العام وتدعيم نظام المساءلة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز الأداء المالي والإداري في الوحدات الحكومية.وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً «نؤمن في الحكومة بأن الالتزام تجاه الجهاز ودعم دوره يبرزان من خلال التعامل الإيجابي مع مخرجاته وإيلاء كامل العناية والاهتمام بتقاريره وتنفيذ ومتابعة التوصيات الواردة في تلك التقارير.وأضاف «إنه بقدر ما أتاحت لنا هذه التقارير الوقوف على المخالفات والاختلالات القائمة في الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز وتحديد أفق التعامل معها ، فإنها أيضاً أمدتنا وتمدنا بذخيرة من المعطيات التي تفيد في تطوير الأداء المالي والإداري في تلك الوحدات».وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بدور الجهاز يكتسب بعده الشامل من خلال التفاعل المستمر مع مجمل المبادرات النوعية التي يتبناها الجهاز كتلك التي تبناها في أغسطس الماضي وأثمرت لقاء موسعاً مع قيادات وحدات القطاع الاقتصادي.واستطرد الدكتور مجور قائلاً « لقد كنا حريصين على توفير كافة أشكال الدعم المؤسسي والمالي لإنجاح ذلك اللقاء والذي شكل بمناقشاته ومخرجاته وبآليات المتابعة التي اعتمدها منطلقاً لأداء جديدٍ على المستوى المالي والإداري للوحدات الاقتصادية بكل ما تمثله من رافد مهم للاقتصاد الوطني والمالية العامة ،فضلاً عما جسده ذلك اللقاء من نموذجٍ متميزٍ لطبيعة العلاقة بين العمل التنفيذي والعمل الرقابي وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة وإن اختلفت طبيعة المهام ونوعية الاختصاصات».ونوه بالنجاحات التي حققها ذلك اللقاء..مؤكداً أن مثل هذه المبادرات النوعية التي يقوم بها الجهاز سوف تكون محل تقدير ودعم ومساندة الحكومة.وحيا الدكتور مجور انعقاد هذا اللقاء في مدينة عدن قلب اليمن الاقتصادي النابض وثغره البحري المتفرد وأمله الواعد على طريق التطور الاقتصادي والنهوض الحضاري..مبيناً ان مدينة عدن، وهي تحتضن هذا اللقاء فإنها تؤكد حضورها ودورها كمدينة احتضنت قضية الوطن الكبرى ونسجت بتأثيرها علم هذا الوطن الذي رفرف بشموخ معلناً نهاية عهد التخلف الإمامي الكهنوتي والاستعمار البغيض فيما نحن نقف على مسافة زمنية قصيرة من حلول الذكرى العشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، في الثاني والعشرين من مايو1990.وقال «يجدر بنا أن نستعيد ذلك اليوم الذي أعطى عدن بعداً استثنائياً في ذاكرة شعبنا اليمني حينما رفرف علم الوحدة عالياً على ثراها الطاهر معلناً انتهاء زمن التمزق والتشطير وتدشين العهد الوحدوي المجيد في أجواء مناسبة وطنية بعظمة اليوم الوطني ليشمخ اليمن الموحد وتتقزم مشاريع الفرقة والتمزق».وأضاف رئيس مجلس الوزراء « أن كل قول أو فعل يريد أن يسوّد صفحة التاريخ الناصع لهذا الوطن وشعبه ولإنجازاته الخالدة نقول لأولئك الذين يقومون به والذين لايزالون يعتقدون أن بإمكانهم إعادة التاريخ إلى الوراء من الإماميين والانفصاليين إن الشعب اليمني وخياراته المصيرية في الوحدة والتنمية والنهوض الحضاري لن يدعا فسحةً لأحلامكم الشيطانية وإن إرادته صلبةٌ وعصيةٌ على معاول الهدم التي ترفعونها ونقول لهم، إنه لا مجال في وطننا إلا للإرادات الخيرة ولكل مشروع بناء يتأسس على أرضية من الشراكة الوطنية الكاملة ويؤمن بقيم الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر الأدوات الدستورية ممثلة في الانتخابات الحرة والمباشرة».ولفت إلى انها مناسبة ننوه من خلالها الى الابعاد المختلفة للاولوية السابعة التي تركز على النهوض بالدور الاقتصادي لعدن والمحددة من قبل فخامة الاخ رئيس الجمهورية ضمن الاولويات العشر..مشدداً على قيادة المحافظة والمكتب التنفيذي سرعة وضع خطة زمنية مع الشركة الاستشارية الدولية المعنية والتي ستساعد في عملية تنفيذها خلال الفترة المحددة بالعامين الحالي والقادم لما من شانه تحقيق الاهداف التي تنشدها هذه الاولوية.وخاطب رئيس مجلس الوزاراء المشاركين في اللقاء قائلاً «إنكم أكثر إدراكاً للتطورات والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها البنية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتقنية تلك التطورات التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات على الصعيدين الاقتصادي والمالي مستهدفة إصلاح الوضع النقدي وتحسين بيئة التجارة وموارد المالية العامة».وأضاف «إن تطورات كهذه بما تفرضه من تحديات على مستوى التنفيذ والالتزام والسيطرة على التداعيات السلبية تستوجب دوراً استثنائياً للجهاز ومن البديهي ان قيام الجهاز بهذا الدور يستوجب التزاماً حقيقياً بالتطوير المستمر لقدراته المهنية والتنظيمية وقدراً عالياً من الأداء والالتزام من قبل قياداته وكوادره».وأعرب الدكتور مجور عن أمله في أن يشهد دور الجهاز في هذه المرحلة توسعاً في مجال تقييم الأداء سواء على مستوى الوحدات الخاضعة لرقابته أو على مستوى الخطة الخمسية وتفعيل هذا الدور في مجال الرقابة القانونية والرقابة على البيئة والاستفادة من خبراته ومما تستوجبه مسئولياته المهنية في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.وأكد أهمية هذه الاستراتيجية في الإحاطة بتحدي الفساد الذي ألقى بتبعاته الخطيرة على الأداء الاقتصادي والمالي والإداري وحال دون التوظيف الأمثل للموارد المتاحة في تحقيق التنمية وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني..مبيناً ان قضية كهذه سوف تحتل مقام الأولوية في اهتمام الدولة والحكومة حتى يتم القضاء نهائياً على هذه الآفة من حياتنا.ونقل رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومباركته لأعمال هذا اللقاء وتمنياته الطيبة له بالتوفيق والنجاح بما يجسد التطلعات لدور أكثر تأثيراً للجهاز في الرقابة على المال العام وفي تدعيم نظام المساءلة العامة ومكافحة الفساد..معرباً عن سعادته لافتتاح أعمال اللقاء السنوي لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي قد أكد في كلمته أن أختيار العاصمة الاقتصادية عدن لانعقاد اللقاء السنوي التاسع عشر لقيادات الجهاز يحمل كثيراً من المعاني والدلالات .. مشيرا الى أن اللقاء يأتي مترافقا مع آليات اللامركزية بالجهاز ومنسجما مع أهمية الدور الرقابي المناط بفرع الجهاز والمرتبط بالبيئة الاقتصادية والخدمية لهذه المحافظة الخالدة وبداية احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الـ20 للجمهورية اليمنية الـ 22 من مايو.وقال:« لقد اعتدنا أن تكون لقاءاتنا السنوية وقفة تقييمية نراجع فيها حصاد العمل الرقابي خلال عام منصرم، نرصد فيه بتواضع جوانب القوة ونتعرف من خلاله دون حساسية وبموضوعية جوانب الضعف ونستشرف معا التحديات المستقبلية لنحدد متطلبات العلاج واحتياجات التطوير .. مستعرضا أهم النتائج التي بذلها الجهاز في مجال تحديث البناء المؤسسي وتأهيل ألف و(115) كادرا وفي مجال الرقابة والمالية.وأوضح أن ألفاً و 399 تقريرا صدرت عن الجهاز العام الماضي 2009م تضمنت تقييماً لأنظمة الرقابة الداخلية وتحديدا للاختلالات التي تشوب أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز ورصد المخالفات والأخطاء وتحديد أسبابها والمسئولية عنها ومقترحات المعالجة الأمر الذي يسمح للجهات الإشرافية ممثلة بمجلس الوزراء والوزارات المعنية بالتعرف على الاختلالات التي تشوب تلك الوحدات.وأضاف:« كما أنها تسهم في تقييم مستوى أداء القيادات المسئولة عن تسييرها بما يدعم من المساءلة الإدارية ويسمح بمحاسبة المقصرين ويساعد على تلافي الأخطاء ومعالجة جوانب القصور القائمة».وأكد أن الجهاز أستطاع الوفاء بالتزاماته الدستورية والقانونية تجاه مجلس النواب فيما يتعلق بتقديم تقاريره عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنة وحدات القطاع الاقتصادي والوحدات المستقلة والملحقة وذلك في وقت قياسي على نحو يسمح للمجلس بممارسة رقابته على أعمال الحكومة والتعرف على الطريقة التي أديرت بها الأموال العامة ومدى الكفاءة في استخدام تلك الموارد والفاعلية في تحقيق الأهداف المرسومة لها إضافة إلى تقييم السياسات المالية والنقدية والآثار التنموية والاجتماعية المرتبطة بنتائج تنفيذ تلك الموازنات إلى جانب رصد الاختلالات التي قد تشوب الأداء الحكومي بما يدعم بالنتيجة نظام المساءلة البرلمانية.وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: لقد تواصلت الجهود في اتجاه مكافحة الفساد سواء في الجانب التشريعي أو تدعيم آليات المكافحة أو تعزيز المساءلة والمساهمة في تحديث وتطوير التشريعات والقوانين النافذة .. مشيرا إلى أن تلك الجهود قد أثمرت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م وكلاهما ساهما في تحسين المكانة الدولية لليمن في هذا المجال.وأشار إلى أن مجالات التعاون بين الجهاز بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد شهدت المزيد من التطور العملي والتي ظهرت معالمه في تنفيذ العديد من المهام الرقابية المشتركة بين الجهاز والهيئة وكذا إحالة عدد من القضايا المالية المهمة التي وقف عليها الجهاز إلى الهيئة لاستكمال إجراءاتها وفقا لاختصاصاتها بالإضافة إلى مساهمة الجهاز بالتنسيق مع الهيئة في إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وحرصه على توفير الدعم الفني للجهات القضائية.وأضاف السنفي في كلمته أن الجهاز كشف عن ممارسات الفساد، فقد بلغت عدد القضايا والبلاغات المرتبطة بجرائم المال العام والمحالة إلى الجهات القضائية خلال العام المنصرم (203) قضايا وبلاغات.وعبر في ختام كلمته عن ثقته بأن المناقشات الجادة سوف تسمح بتبادل الآراء الموضوعية والتفاعل الإيجابي مع ما تتضمنه فعاليات هذا اللقاء من تقارير وأوراق عمل على نحو يسمح بإضافة أبعاد ضرورية عليها ويسهم في تلافي أي نقص أو قصور يشوبها بما يضمن في الأخير تحقيق شعار اللقاء وأهدافه والخروج بتوصيات عملية في اتجاه الارتقاء بالعمل الرقابي للجهاز.نائب رئيس الجهاز رئيس اللجنة التحضيرية للقاء عبيد سعيد بن شريم أكد بدوره أن اللقاء هو فرصة لتبادل الخبرات والمعارف ووجهات النظر بين منتسبي الجهاز وفروعه بالمحافظات ليتم تقييم عمله خلال العام الماضي ومناقشة وطرح العديد من أوراق العمل التي تتناول جوانب في غاية الأهمية من العمل المهني كالالتزام بالسلوك المهني للمراجع والمراجعة البيئية وبناء القدرات بالإضافة إلى علاقة الجهاز بمنظومة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد وتفعيل دور المراجعة الداخلية في الجهات الخاضعة للمراجعة .وأضاف إن انعقاد اللقاء يأتي أيضا فرصة لتكريم نخبة من المبرزين من الأعضاء والفنيين الذين أسهموا في جمع المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير الجهاز.عقب ذلك كرم رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الكوادر والعاملين المبرزين في الأداء خلال العام الماضي 2009م على مستوى المركز وفروعه بالمحافظات بالشهادات التقديرية والحوافز المادية والمعنوية.ويناقش اللقاء على مدى ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة ومدراء فروع الجهاز بمحافظات الجمهورية تقارير عن مستوى تنفيذ توصيات اللقاء الثامن عشر ومستوى تنفيذ خطة النشاط والتدريب لعام 2009م وتنفيذ أنشطة مشاريع التعاون الفني وإعادة هندسة الجهاز وأخلاقيات وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة والبحث العلمي ودوره في تطوير العمل الرقابي والمحاسبة والمراجعة البيئية ومستوى التزام الجهاز بمعايير صياغة التقارير في الرقابة الحكومية وتعزيز ودعم قدرات وإمكانيات فروع الجهاز لمواكبة التطورات في ظل الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وعلاقة الجهاز بمنظومة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد وأهمية تفعيل دور أدارة المراجعة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة ودور الجهاز في تطوير المحاسبة والمراجعة بالجمهورية اليمنية.حضر الجلسة الافتتاحية وزراء: الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي، والدولة مدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم، والشباب والرياضة حمود عباد، والعدل الدكتور غازي الأغبري،والمالية نعمان الصهيبي، والسياحة نبيل الفقيه، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري ،والنفط والمعادن أمير العيدروس ومحافظ عدن الدكتور عدنان الجفري ومحافظ لحج محسن النقيب وعدد من المسؤولين في قيادات السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة عدن.