صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس يحيي علي الراعي إلى المذكرة التفسيرية المرفوعة من الحكومة بشأن تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالمرأة، تلاها على المجلس وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد احمد الرصاص.والقوانين المطلوب تعديلها هي قانون الجرائم والعقوبات، السجون، السلك الدبلوماسي، هيئة الشرطة، التأمينات الاجتماعية، التأمينات والمعاشات، الأحوال الشخصية، العمل، المرافعات، والقانون المدني.وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن التوجه العام للدولة تحسين أوضاع المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع يأتي في أولويات السياسات التنموية للدولة المتمثلة في تحقيق المساواة بين الجنسين، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة غيرت من واقع المرأة في السنوات الأخيرة خاصة في المجال القانوني.كما أوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن الحاجة لازالت قائمة لتنقية الوضع التشريعي والقانوني للمرأة من الشوائب باقتراح التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة انسجاما مع توجيهات ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ على عبد الله صالح رئيس الجمهورية، والذي انعكس في برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب والمتضمن " تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية العامة، وكذلك توزيع مختلف الفرص للمرأة في كافة مناح الحياة المختلفة "، وكذا المكون الخاص بالمرأة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة.وأشارت المذكرة إلى أنه تنفيذاً للدور المنوط بالجهات الحكومية في تطبيق الإصلاحات الواردة في المرجعيات السالفة الذكر تبنت اللجنة الوطنية للمرأة مقترح التعديلات القانونية للمرأة المنبثقة من مهامها وأهدافها.هذا وتهدف التعديلات بصورة إجمالية إلى الحماية القانونية للمرأة ترسيخاً للحقوق وتطبيقاً للشرع والدستور، وكذا تطبيق مبادئ المساواة والعدل والإنصاف التي نادت بها الشريعة ونص عليها الدستور ووضعت من اجلها القوانين والتي في مجملها تدعوا إلى إزالة التمييز ورفع الظلم عن المرأة، وتأمين الحماية القانونية لحقوق المرأة العامة والخاصة وعلى وجه الخصوص العلاقات الأسرية في قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب ترسيخ مبدأ التمييز الإيجابي لتوسيع مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية، والمساهمة في تصحيح الموروث الثقافي والتقليدي الذي يكرس دونية المرأة ويعوق تقدمها ويحرمها من التمتع بحقوقها كانسان.فيما تتوقع النتائج المرجو تحقيقها من التعديلات المطروحة ضمان حقوق المرأة لتحسين أوضاعها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وضمان لتنفيذ السياسات التنموية المختلفة والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية والتي راعت في مكوناتها مبدأ النهوض بالقضايا المختلفة للمرأة ، ورفع نسبة مشاركتها في التنمية من خلال مساهمتها في صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تنفيذا لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور وتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، ومن أهمها وأبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا وضع نصوص قانونية لحماية حقوق المرأة كانسان يتوافق مع طبيعتها في الحياة العامة والخاصة تحد من مظاهر التمييز والاستغلال لها، لتجاوز الأدوار التقليدية التي أعطت دورا هامشياً للمرأة في الحياة عبر السنين مع إدراج نصوص قانونية تتفق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن تسهم في تنظيم العلاقات في إطار الأسرة من خلال إرساء القواعد الحقيقية التي تحمي هذه العلاقة، إضافة إلى تنقية النصوص التشريعية من الشوائب التي علقت بها نتيجة لطغيان الموروث الثقافي والتنشئة الاجتماعية المهمشة لدور المرأة على أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء التي أنصفتها ومنحتها حقوقاً كاملة غير منقوصة، ووضع نصوص في رؤى توفيقية مع نصوص الشريعة الإسلامية، ومبادئ الدستور من اجل المساواة والعدالة.من جهة أخرى استمع المجلس إلى مذكرة إيضاحية أخرى مقدمة من الحكومة حول مشروع قانون صندوق الرعاية الاجتماعية تلتها على المجلس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق على حمد، أوضحت فيها أن الهدف الأسمى لمشروع القانون هو جعل النظرية والواقع وهدف القانون والممارسة اليومية في انسجام تام، كما يهدف إلى التغلب على الصعوبات القائمة مسترشداً بعدد من الأعمدة الأساسية المتصلة بتحديد واختيار الأفراد الأفقر من السكان وإدخال إجراءات تهدف إلى الاختيار الشفاف والعادل، وكذا التفريق بين المستفيدين القادرين على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وغير القادرين..ومركزة تخصيص الحالات وكذا حصر فترة الموافقة في فترة سنتين أو خمس سنوات على التوالي وإدخال نظام أساسي للحماية القانونية وبنية لامركزية على صندوق الرعاية الاجتماعية، إلى جانب أهداف أخرى لمشروع القانون الجديد والتي تتضمن كذلك إعطاء توضيح أكثر.وأرجعت المذكرة التفسيرية للحكومة بشأن مشروع هذا القانون الأسباب الرئيسية للتعديل إلى عجز القانون النافذ الذي يمكن رده إلى حقيقة أن العيش تحت مستوى خط الفقر لم يكن عنصراًأساسياً من اجل التأهيل ونتج عن ذلك اختيار المستفيدين الذين يعيشون تماما فوق خط الفقر، أما الأمر الآخر ذو صلة بوجود 15 فئة والتي جعلت تناول وتنفيذ القانون النافذ معقد بصورة غير ضرورية.وإلى جانب ذلك فأن فئة الفقراء كانت غير صحيحة من الناحية النظامية والقانونية حيث أن جميع المستفيدين يجب أن يكونوا فقراء ومساكين، وإضافة لذلك وبحسب القانون النافذ فأن المساعدة عندما تعطى لا تنتهي وان المساعدة هكذا قد نظر إليها بأنها مرتب مدى الحياة.وقد أشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية كذلك إلى الأدوات القانونية لتحويل الأعمدة الأساسية المتمثلة بالتحديد والاختيار وإجراءاتها والتفريق بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع الحالات وتحديد فترة الصلاحية وإجراءات الاستبدال والحماية الاجتماعية وكذا الهيكل اللامركزي لصندوق الرعاية الاجتماعية.إلى ذلك استعرض المجلس مذكرة تفسيرية أخرى مقدمة من الحكومة حول مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية قرأها على المجلس محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي، بينت الحكومة فيها أن نظام التامين على الودائع المصرفية نظام فرضته الحاجة وواقع المشاكل التي واجهت النظام المصرفي في كثير من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء.وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي اليمني عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير آلية لضمان التعويض في حالة إخفاق البنك إلى جانب تشجيع عدد اكبر من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدرا اكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وعلاوة على ذلك يستهدف مشروع القانون المساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية.وفي ضوء ذلك اقر مجلس النواب إحالة مشاريع تلك القوانين مع مذكراتها التفسيرية إلى لجانه الدائمة المتخصصة كلا فيما يعنيها لدراستها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس للبت فيها.فيما واصل المجلس استعراضه جانباً من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بنتائج دارسة الحسابات الختامية لموازنة الوحدات الاقتصادية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق، ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة مدير المراقبة والتقييم منسق مشروع اللجنة الوطنية للمرأة مها محمد عوض ووفاء محمد نايف من كوادر اللجنة الوطنية للمرأة وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .