د . هناء رشيد- مدير عام التخطيط بوزارة الثروة السمكية في حديث لـ( 14 اكتوبر ) :
حوار / ذكرى النقيب لا يزال الكثير يعتقد وللأسف بأن المرأة لا تستطيع أن تمارس مهاماَ في مواقع حساسة وقيادية للاعتقاد أن هذا العمل ليس بالسهل ، لهؤلاء نقول أعطوا المرأة الفرصة وفقاَ لقدراتها وإمكانيتها ومؤهلاتها وخبرتها وستجدون ان حفيدات بلقيس وأروى قادرات على صنع المعجزات ، ومن هؤلاء اخترنا إحدى النساء تشغل موقعاً مهماً في قطاع واعد يعول عليه الكثير في تحقيق تنمية وامن غذائي للبلد تابعوا مجريات الحوار مع ضيفتنا ولتكن البداية مع بطاقتها التعريفية د / هناء رشيد الاغبري حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة صنعاء في الجغرافيا البيئية عام 2004 م ، وعلى الماجستير من جامعة عدن في تنمية المجتمعات الساحلية .لديها خبرة عمل تتجاوز العشرين عاماً شغلت وظيفة رئيسة قسم الإحصاء البيولوجي في مركز أبحاث علوم البحار ، وبعد قيام دولة الوحدة المباركة انتقلت للعمل في ديوان عام وزارة الثروة السمكية وعينت مدير إدارة التخطيط ثم نائب مدير عام التخطيط ، ومؤخراَ تشغل منصب مدير عام التخطيط والإحصاء والمتابعة في وزارة الثروة السمكية .[c1]- د. هناء رشيد كيف تجدين العمل في هذه الإدارة المهمة ؟[/c]- بداية أشكُركِ على هذه المقدمة التي اختصرت سنوات طويلة من العمل في القطاع السمكي والشكر موصول إلى صحيفتكم الموقرة والتي اختارتني لإجراء هذا اللقاء والذي اسميه لقاء متخصصاً وحقيقةَ فأن العمل في الإدارة العامة للتخطيط عمل شاق مضني إلا أنه عمل متميز يعطي نتائج تقيميية سريعة لمستوى تحقيق الأهداف على الصعيد العملي ، وهو عمل شاق كونه يحتاج إلى ترجمة الأهداف والسياسات إلى إجراءات تنفيذية وبرامج ومشروعات وهذه تحتاج إلى التنسيق وتضافر الجهود مع مختلف الجهات الممولة والمانحة ذات العلاقة ، حيث يبرز النشاط أثناء تقييم مستوى التنفيذ وبالتالي يتم صياغة أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات المرتبطة غالباَ بالجهات ذات العلاقة وتستمر هذه الصعوبات ولا يتم الوقوف حيالها وتصبح روتينية معيقه لوتيرة العمل . [c1] النجاحات[/c] هناك العديد من النجاحات التي نعيشها والتي تبعث الأمل لديمومة العمل واستمراريته فمثلاَ عند متابعة تمويل مشروع معين وصولاَ إلى توقيع اتفاقية التمويل تشعر بان الجهود المبذولة تكلل بالنجاح أمامك أو عند إعداد تقرير تقييمي تشخص فيه الصعوبات والمشاكل بوجهة نظر مجردة ومحايدة تشعر بأنك تساهم في تصحيح المسار التنموي للقطاع السمكي .[c1]- ما هي الأهداف التنموية للقطاع السمكي ؟[/c]- توجد جملة من الأهداف والسياسات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار الخطة الخمسية الثالثة 2006 م - 2010 م وهي إعادة هيكلة القطاع السمكي وتم اتخاذ الخطوات التالية في هذا المجال إصدار القرار الجمهوري رقم (6) للعام 2007 م بإنشاء هيئة الأبحاث السمكية في كل من عدن ، حضرموت ، الحديدة .- إصدار قرار جمهوري رقم (148) لسنة 2007 م بشأن تعيين وكلاء ووكلاء مساعدين لقطاعات التخطيط والمشروعات السمكية، والاستثمار، الإنتاج والخدمات، ووكلاء مساعدين لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية والاستثمار والصيد التقليدي والجودة.- العمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المخزون السمكي وجهد الاصطياد وتطوير مستوى الأبحاث والدراسات العملية والسعي الحثيث لإيجاد تمويل مشروع قارب الأبحاث العلمي والمزود بأجهزة متطورة تمكنه من توسيع أنشطة المسوحات الميدانية على امتداد الشريط الساحلي لليمن .- استكمال بناء أنظمة الرقابة والتفتيش البحري وتعزيز قدرة وفاعلية الإدارة العامة للرقابة والتفتيش للاضطلاع بمهامها والحد من الانتهاكات للمياه السيادية والحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد المائية .- دعم أنطة المرأة الساحلية والعمل على إيجاد فرص تمويل مشاريع الأسر المنتجة للمرأة الساحلية الريفية ومحاولة تعريف الجهات المانحة بمتطلبات واحتياجات المشاريع الإنتاجية الصغيرة.- دعم جهود الاتحاد التعاوني السمكي لاستكمال بناءه المؤسسي والعمل على تطوير كفاءة وفاعلية الأداء في توفير خدمات التسهيلات للصيادين لإقامة المشاريع التعاونية السمكية والعمل على الاستفادة من الخبرات وتنويع مصادر التمويل اللازم للصيادين ونقل وتسويق إنتاجهم وبأساليب وإمكانيات متطورة وبما يحقق عوائد مالية مجزية .- وضع البرامج الإرشادية للصيادين وتطوير معارفهم وخبراتهم .- رفع الوعي لدى الصيادين في أساليب تحسين جودة المنتجات السمكية وحمايتها والمحافظة عليها وتعيين طرق التداول والنقل والحفظ وصولاَ إلى المستهلك بما ينعكس إيجابا عللا القيمة المضافة - زيادة الحوافز التشجيعية ومنح التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع السمكي من خلال:-- رفع القيمة المضافة للأنشطة السمكية بالاهتمام بكافة أشكال مراحل الإنتاج من تبريد وحفظ وتعليب وتسويق وحسن استغلال الفاقد منها لطحنها واستخدامها في التغذية أو أعلاف وغيرها - صيانة البنية التحتية وتطوير شبكة مراقبة جودة المنتجات السمكية في المنافذ البرية ، البحرية ، الجوية ، وكذا ومراكز الاصطياد الرئيسية أو شبكات التسويق الداخلية والخارجية بما يلبي احتياجات النشاط السمكي .[c1]- هل توجد تمويل مرصودة للقطاع السمكي يلبي تحويل السياسات والأهداف إلى برامج ومشروعات ؟[/c]- التمويل للقطاع السمكي قبل وبعد مؤتمر المانحين ضعيف ولا يصل إلى مستوى الطموح الذي يعول على القطاع في أداء دور تنموي متميز وفي دفع عجلة التنمية قدماَ ، لهذا عقدت قيادة الوزارة اجتماعات ولقاءات مكثفة مع قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها الجهة المعنية بتخصيص تمويلات للمشاريع السمكية المدرجة في الخطة الخمسية والبرامج الاستثمارية السنوية للقطاع السمكي وذلك بهدف إدراج المشاريع السمكية الحيوية حسب أولوياتها وأهميتها [c1]على النحو التالي :-[/c]1 - مشروع توفير قارب أبحاث سمكي متخصص الذي سيساهم بفعالية في إجراء وتوفير دراسات علمية عن مستوى تجمعات الأسماك والأحياء البحرية بالاضافة إلى تشغيل عدد من الكوادر العلمية المختصة في [c1]مراكز الأبحاث السمكية .[/c]2 - مشروع دراسة المخزون السمكي ويتميز هذا المشروع بأهمية بالغة في تحديد حجم أرصدة الموارد السمكية والكمية الممكن استغلالها بما يضمن عدم الاخلال بالنمو الطبيعي للموارد وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وحمايتها من الاصطياد الجائر .3 - مشروع تطوير البنية التحتية للقطاع السمكي يهدف هذا المشروع إلى تحسين خدمات عمليات الاصطياد والنقل والحفظ وتحسين جودة المنتجات السمكية كون المشروع سيحقق عدة منافع اقتصادية منها توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسبة الفاقد من الإنتاج السمكي وتحسين عمليات رسو وايواء قوارب الصيد التقليدي وصيانتها ... الخ ولأهمية هذه المشاريع وغيرها ينبغي تكثيف الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات التمويلية ، لأن عدم ايلاء الموضوع أهمية وأولوية فأن التمويلات لن ترى النور وبالتالي فأن القطاع السمكي سوف يحرم من الاعتمادات التمويلية في الخطة الخمسية الرابعة والتي سيتم البحث عن تمويلاتها في العام 2009 م - 2010 م .[c1] المرأة الساحلية [/c]أما فيما يتعلق بمشاريع المرأة الساحلية فأني أرى ضرورة تفعيل الإدارة العامة للمرأة الساحلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد التعاوني السمكي والمنظمات المانحة لإعداد الدراسات والمسوحات اللازمة لتحديد متطلبات تنمية المرأة الساحلية وتشجيع المرأة الساحلية على تأسيس جمعيات متخصصة لأنشطتها في المهن السمكية المكملة لعمليات الاصطياد السمكي في مجال صيانة أدوات ومعدات الصيد وفي تحضير الأسماك والطحن وغيرها.