صنعاء / سبأ :ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، التقرير الخاص بالاثار الانسانية والاقتصادية للانهيارات الصخرية في قرية الظفير بني مطر محافظة صنعاء.وأقر المجلس في ضوء ذلك المعالجات العاجلة اللازمة لتخفيف آثار هذه الكارثة ، حيث وافق المجلس على اعادة اعمار القرية ببناء قرية نموذجية مخططة في موقع جديد لمن تهدمت منازلهم جراء الكارثة أو الذين من المزمع اخلاؤهم من منازلهم كونهم مهددين من أي انهيارات جديدة قد تحصل بسبب تصدعات في الجبال المحيطة .وشكل المجلس لجنة من وزارات الادارة المحلية والاشغال العامة والطرق والجهات الاخرى المعنية من اجل تخطيط الموقع الجديد للقرية التي سوف يجري بناء المساكن الجديدة فيها، مع التأكيد على قيام السلطة المحلية بالمنطقة بتخصيص الاراضي اللازمة لبناء القرية.وكلف المجلس وزارة النفط والمعادن وبصورة خاصة هيئة المساحة الجيولوجية، القيام بأعمال الدراسات اللازمة حول الاحتمالات لأي تصدعات قادمة في الجبال المحيطة بالقرية بما في ذلك دراسة الظواهر الاخرى المشابهة في بعض المحافظات كالمحويت واب وتعز وغيرها وذلك من اجل وضع وتنفيذ البرامج الاحتياطية الاحترازية والوقائية المسبقة لحماية السكان.وناقش المجلس التقرير الخاص بالمشغل الثالث لخدمات الهاتف النقال نظام جي اس ام 900، وأقر المجلس منح الشركة الحائزة على اتفاقية الترخيص للمشغل الثالث فترة اقصاها نهاية يناير الجاري للوفاء بكافة الالتزامات المقررة عليها بموجب وثيقة وشروط المناقصة واتفاقية الترخيص الموقعة معها.واقر المجلس أمس مجموعة من الاجراءات اللازمة للمساعدة في تنفيذ المشروعات المتعثرة بسبب التغيرات في الاسعار والمقدمة من قبل اللجنة المكلفة بهذا الأمر وذلك لمعالجة الاختلالات السعرية وبصورة متوازنة ومحققة لعملية التعويضات وفقاً للدراسات التي تم اجراؤها على كل مشروع على حده.وحدد قرار المجلس بهذا الخصوص الضوابط المالية والاجرائية الخاصة بعملية المعالجة بما في ذلك التأكيد على استثناء المشاريع المتعثرة او تلك التي انتهت الفترات المعتمدة لها قبل تاريخ 21/ 7/ 2005م ما لم يكن هناك مبرر قانوني موثق لذلك، وكذلك المشاريع التي وقعت عقودها بعد التاريخ المذكور، واخيراً مشاريع الجهات التي سبق وان اعتمدت نسبة تعويض لمشاريعها.وأكد المجلس على الجهات الرقابية في الدولة كل فيما يخصه تولي مسئولية الرقابة الفنية والمالية على التنفيذ طبقاً للضوابط التي تم اقرارها.ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع ادارة المصائد السمكية والمحافظة عليها(مشروع الاسماك الرابع) بمبلغ 17 مليوناً و 300 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل مبلغ 25 مليون دولار. يهدف المشروع الى المساهمة في تحقيق الاهداف الاساسية لوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر فيما يتعلق بتطوير القطاع السمكي الى جانب تعزيز المؤسسات القطاعية من خلال اعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية وتحسين الادارة والمحافظة على الموارد السمكية من خلال التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية. وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع اثنين وثلاثين مليون وخمسمائة الف دولار منها سبعة ملايين دولار منحة من قبل الاتحاد الاوروبي وخمسمائة الف دولار مساهمة الحكومة.وكلف المجلس الاخوة الوزراء المعنيون التنسيق معاً لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ القرض المقدم من حكومة ابوظبي عبر صندوق ابوظبي للتنمية والبالغ مائة وخمسين مليون دولار لتمويل تنفيذ سد حسان بمحافظة ابين، وسردود بمحافظة الحديدة وبحيث تتحمل الحكومة التكاليف الاضافية لتنفيذ السدين بما في ذلك قيمة التعويضات للاراضي الواقعة في سد سردود.ويهدف المشروعان الى تغذية المياه الجوفية والمساهمة في زيادة المساحة الزراعية في المنطقتين مقارنة مع المساحة الحالية.وكلف المجلس الاخ وزير التخطيط والتعاون الدولي متابعة التوقيع على اتفاقية القرض مع صندوق ابوظبي للتنمية وبحيث يتم تشكيل لجنة تسيير لكل مشروع على حدة تتولى استكمال الاجراءات التنفيذية لهذين المشروعين.ووافق المجلس على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين وزارة الثقافة والسياحة والهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية وكذا على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الاثار والمتاحف والهيئة العليا للسياحة بالمملكة ، واللذين تم التوقيع عليهما في ديسمبر العام المنصرم بالعاصمة صنعاء.. حيث يهدف برنامجا التعاون الى تعزيز التعاون الاخوي بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في الجوانب السياحية والاثار بما في ذلك التعاون في مجال التدريب والتأهيل وتبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بالسياحة والاثار والتراث.واكد المجلس على وزيري الثقافة والسياحة والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية بهذا الشأن.وأقر المجلس تقرير نتائج اعمال الدورة الرابعة لقمة تجمع صنعاء التي انعقدت في مدينة عدن يومي 28 و29 ديسمبر المنصرم. وتضمن التقرير المقدم من قبل الاخ وزير الصناعة والتجارة البيان الختامي الصادر عن القمة ومحضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية والتجارية والثقافية الموقع بين دول التجمع اضافة الى اتفاقيتي التعاون الزراعي والثقافي والرياضي والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال تنمية الصادرات وتبادلها بين دول التجمع لما فيه تحقيق المصالح المشتركة لشعوب ودول التجمع الذي يضم اليمن و السودان واثيوبيا والصومال.وكلف المجلس الوزراء المعنيون بإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لما تم التوصل اليه في هذه الدورة كل فيما يخصه وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك وبكل ما يستجد أولاً فأول.ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن انشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية .. حيث يهدف انشاء هذه اللجنة الى تشجيع حركة التبادل التجاري وازالة العوائق والصعوبات في النقل والتبادل التجاري بما في ذلك تطوير القوانين وتبسيط وتوحيد ووضوح اجراءات النقل والتبادل التجاري وخلق مناخ ملائم للحوار المنظم والتنسيق بين الاطراف المشاركة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنمية النقل والتجارة وغيرها من الاهداف الاخرى.. وكلف المجلس الاخ وزير النقل بالتنسيق مع وزير الشئون القانوينة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار.واطلع المجلس على تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث بعنوان المعرفة: الثقافة والتعليم والمعلوماتية، وأقر المجلس اصدار التقرير الذي يتكون من ستة فصول تناولت النمو الاقتصادي ومرتكزات التنمية البشرية الجديدة وقضايا التنمية الثقافية بما في ذلك السياسات الثقافية ومؤسساتها الى جانب قضايا التعليم والتخطيط السليم للاهداف ورسم السياسات لإدارة التعليم العام والفني والعالي واخيراً دور المعلوماتية والاعلام في التنمية البشرية .واطلع المجلس على التقرير الامني المقدم من وزارة الداخلية والذي تضمن الاوضاع الامنية في انحاء الجمهورية ، الى جانب ابعاد واخطار عودة ظاهرة اختطاف الاجانب، وقد اكد المجلس بهذا الخصوص على ادانته لهذا السلوك غير السوي الذي الحق الاضرار الفادحة بسمعة الوطن وابنائه.. مشدداً على ضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق كل الذين يقومون بعملية الاختطاف وعدم التعاون معهم، واعتبار عملية الاختطاف شكل من اشكال الحرابة، تطبق عليها القواعد الشرعية الاسلامية والقوانين النافذة بكل قوة وصرامة.ودعا المجلس الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك للتصدى لهذه الظاهرة الاستثنائية، واظهار ردود فعلها الرافضة لهذه الاعمال اللامسئولة التي تمس امن الوطن وسكينة المجتمع واستقراره وتسيء في نفس الوقت الينا جميعاً كشعب يمني أصيل وحضاري عرف بحبه للسلام وصداقته للآخرين.. مشيراً في هذا الجانب الى ضرورة ان تدين جميع القبائل اليمنية هذه الظاهرة، وان تطبق قواعد المقاطعة الكاملة لأي جهة تقوم بهذه الاعمال أو تساندها أو تتواطىء معها.وأطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الاشغال العامة والطرق بشأن مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب والتي عقدت مؤخراً في القاهرة ، وكذا مشاركته في افتتاح فعاليات مؤتمر القيادات العربية للتنمية المستدامة والمؤتمر الاقليمي لردم الفجوة بين الريف والحضر المنعقد في نفس الفترة.