فور اندلاع الأحداث المؤسفة بين شطري اليمن في أواخر فبراير 1979م دعت الجمهورية العربية اليمنية جامعة الدول العربية للتدخل الفوري لمناقشة الوضع المتدهور بين شطري اليمن.وقد عقد مجلس جامعة الدولة العربية دورته الاستثنائية في الكويت في المدة من 4 مارس 1979 إلى 6 مارس 1979م .. وقد اصدر المجلس القرارات التالية: - أن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد بالكويت من 4 مارس 1979م إلى 6 مارس 1979م بعد استعراضه للوضع القائم بين شطري اليمن ونظرا الخطورة الأوضاع المؤسفة وما يمكن أن تلحقه الأحداث من أضرار على الأمة العربية وعلى شطري اليمن فقد اصدر القرارات التالية: - أولا: الموافقة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شطري اليمن عن طريق لجنة الوساطة العربية بتاريخ أول آذار مارس 1979م المؤلفة من ممثلي الجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية.- ثانيا: البدء فورا بتنفيذ الاتفاق وانسحاب القوات المسلحة للطرفين خلا مدة أقصاها عشرة أيام.- الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية من قبل أي فريق لدى الفريق الأخر من قبل أي طرف ثالث.- رابعا: وقف الحملات الإعلامية من قبل الطرفين.- خامسا: فتح الحدود بين البدين واعادة العلاقات الطبيعية بينهما بما في ذلك العلاقات التجارية وانتقال الأفراد.- سادسا: تشكيل لجنة متابعة من وزراء خارجية الدول الآتية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية العربية السورية. الجمهورية العراقية ، فلسطين، دولة الكويت، الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك للأشراف على تنفيذ هذا القرار.وتدعو لاقامة حوار بين الحكومتين الشقيقتين على مستوى القمة من أجل إعادة الأوضاع الطبيعية بينهما وبما يحقق أهدافها المشتركة وصولا إلى تنفيذ اتفاقيتي القاهرة وطرابلس وتوصيات لجان الوحدة.سابعا: تشكيل لجنة إشراف عسكرية من ممثلي الشطرين والدول المذكورة وذلك كما ورد في البند السادس تحت أشراف الجامعة العربية على ان تتكفل الدول الأعضاء في الجامعة النفقات التي يتطلبها تنفيذ هذه المهمة حسب نسبة حصة كل دولة عربية من ميزانية الجامعة.ثامنا: للجنة المتابعة الحق في دعوة مجلس جامعة الدول العربية للاجتماع على مستوى وزارة الخارجية لعرض أي تطور يتعارض مع هذا القرار من اجل تحديد المسئولية.تاسعا: تقدم لجنة المتابعة كما يقدم الأمين العام تقريرا في أول اجتماع لمجلس الجامعة يتضمن عرضا لمراحل تنفيذ هذا القرار.
