صنعاء / سبأ:أكدت دراسة تقييمية نفذها فريق مشترك من وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن خلال الفترة من 7 الى 26 من مارس الجاري .. على ضرورة تقييم المخزون من خيار البحر وتنظيم اصطياده وفق آلية محددة.وأوضحت الدراسة التي نفذت في البحر الأحمر بالحديدة وخليج عدن والبحر العربي في المكلا وسقطرى بأن المخزون البحري من خيار البحر في اليمن يمر بمرحلة حرجة ينبغي دراستها بعمق واهتمام.واستعرضت الدراسة التي حضرها المهندس محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية والأخوان محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وعبد الحافظ ناجي السمة وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق استعرضت بيانات ومعلومات عن خيار البحر في المياه اليمنية. وأوصى الفريق الفني الذي قام بإعداد الدراسة الخاصة بتقييم مخزون خيار البحر برئاسة / ستيفن لند ساي / الخبير الأسترالي الدولي في مجال اللا فقاريات البحرية .. بضرورة إعداد دراسة شاملة لخيار البحر في المياه اليمنية من حيث المواقع والأنواع والبيانات والمعلومات التي تشخص خيار البحر وتكاثره ليتسنى اتخاذ قرارات تنظم عملية الاصطياد للخيار البحري وحمايته من الاصطياد العشوائي. وتم الاتفاق على إغلاق اصطياد خيار البحر بدءا من شهر إبريل وحتى يوليو من العام الجاري, كما تم الاتفاق على إعداد دراسة خلال هذه الفترة لتحديد المخزون البحري من الأحياء البحرية “خيار البحر”.وأوضح الأخ زاهر عبده الأغوان اختصاصي بيئي وإقليمي ومنسق برنامج الأنشطة البحرية بأن المخزون البحري في اليمن يمر بمرحلة حرجة جدا, ينبغي دراستها مستقبلاً.وقال:” هناك ضرورة لتقييم مخزون “ خيار البحر” في المياه البحرية اليمنية من حيث مواقع تواجده وتوفر البيانات والمعلومات اللازمة والتي على ضوءها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الجهات المعنية, لحماية هذا المخزون “.وأضاف “ إن نتائج الدراسة الأولية التي قمنا بها لخيار البحر تشير الى وجود أنواع متعددة وفريدة من خيار البحر وربما تنفرد بها اليمن عن غيرها من بحار العالم “.