[c1]* إزالة كل مظاهر البسط والاعتداء على أراضي الدولة وتسليمها للمستفيدين مدنيين وعسكريين[/c]صنعاء/ سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس السماح لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بممارسة أعمال الاستيراد والتسويق للسلع الغذائية الأساسية (القمح والدقيق والأرز والسكر) وذلك استناداً إلى نص المادة رقم 21 من قانون الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.وكلف المجلس الأخوين وزيري الشؤون القانونية والصناعة والتجارة استكمال الإجراءات القانونية لإصدار هذا القرار الذي يهدف إلى كسر الاحتكار الحاصل في استيراد وتسويق السلع الغذائية الأساسية وتحقيق المصلحة العامة من خلال توسيع قاعدة المنافسة وتقليص التزايد المستمر في ارتفاع السلع الناتج عن احتكار القلة لعملية استيراد المواد الأساسية . وناقش المجلس تقرير الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ مهام اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي في المحافظات وما اتخذته من إجراءات عملية لمعالجة تلك القضايا والتي منها إزالة كل مظاهر البسط والإعتداء على أراضي الدولة لجميع الحالات دون استثناء وتسليم جميع الأراضي المصروفة للمستفيدين من مدنيين وعسكريين ممن صرفت لهم في فترات سابقة ولم يتمكنوا من حيازتها نتيجة لأعمال البسط والإعتداء التي تعرضت لها هذا المواقع والبالغ عددها 12 ألف قطعة بما في ذلك أراضي الجمعيات السكنية المصروفة لموظفي الدولة والبالغة 40 ألف عقد تقريباً واستكمال إجراءات صرف العقود للجمعيات المتأخرة إلى جانب التوجيه بسرعة صرف وثائق التعويض للملاك الذين تم تأميم عقاراتهم للفئات التي سبق إنجازها واستكمال إجراءات تحديد الأراضي وصرف العقود لبقية الفئات المتأخرة.ووجه المجلس في ضوء مناقشته للتقرير بإحالة المتهمين بالاعتداء على أراضي وعقارات الدولة أو المواطنين سواء بحجزها أو تسويرها أو التصرف بها وافتعال المحوزات المزورة فيها ومن ثبت تورطه معهم أو التسهيل لهم من موظفي الأجهزة الحكومية المختلفة إلى النيابة العامة لمسائلتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإلى جانب محاسبة قيادات وموظفي أجهزة الدولة الذين ثبت قيامهم بالتصرف في أملاك الدولة أو أملاك المواطنين بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة أو تجاوزوا حدود صلاحياتهم ومسؤولياتهم واختصاصاتهم أو سخر الوظيفة العامة للمصالح الذاتية والنفعية وإحالة من يلزم إحالته منهم إلى النيابة العامة، كما تم تكليف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإعداد الآليات والتصورات اللازمة لمعالجة ما سبق صرفه من أراضي زراعية سواء للجمعيات الزراعية أو للأفراد ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للمعالجة في ضوء ذلك إلى جانب تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الحيازات الفعلية على أراضي الدولة الزراعية ممن لم تعالج أوضاعهم القانونية بعقود رسمية أو تجديد العقود القديمة وتحديد محارم القرى، وأكد المجلس أن على قيادة السلطة المحلية في محافظتي لحج وأبين القيام بإزالة كافة أعمال ومظاهر البسط والاعتداء والإستحداثات على أراضي الدولة بشكل كامل خلال شهر من تاريخه أسوة بما تم اتخاذه في محافظة عدن.ووافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م والذي أوضح أن إجمالي الإيرادات الفصلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية المنصرمة بلغ واحد تريليون و497 ملياراً و531 مليوناً و479 ألفاً و 363 ريالاً موزعة على الإيرادات الجارية والرأسمالية والمنح ومتحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال والاقتراض، فيما بلغت النفقات الفعلية للموازنة مبلغ تريليون و433 ملياراً و176 مليوناً و756 ألفاً و93 ريالاً، وبلغ إجمالي الفائض الفعلي للموازنة العامة 64 ملياراً و354 مليوناً و723 ألفاً و270 ريالاً.ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2006م بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية قدرة 246 ملياراً و781 مليوناً و840 ألفاً و491 ريالاً وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة قدرة 66 ملياراً و892 مليوناً و400 ألفاً و459 ريالاً وإجمالي عام النشاط الجاري وفائض الموازنة قدره 66 ملياراً و892 مليوناً و400 ألفاً و459 ريالاً وإجمالي عام العجز للنشاط الجاري وعجز الموازنة بمبلغ واحد ملياراً و220 مليوناً و881 ألفاً و38 ريالاً .ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2006م ، حيث وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بإجمالي مبلغ للاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية قدره 2 تريليون و245ملياراً و705 ملاييناً و537الفاً و99 ريالاً وإجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية بمبلغ واحد تريليون و756 ملياراً و389 مليوناً و727 ألفاً و888ريالاً والرأسمالية بمبلغ 489 ملياراً و315 مليوناً و809 ألفاً و211 ريالاً وعلى الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي وبإجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية قدره 97 ملياراً و543 مليوناً و225 ألفاً و407 ريالاً وإجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية بملغ 59 ملياراً و844 مليوناً و863 ألفاً و543 ريالاً والرأسمالية الفعلية بمبلغ 37 ملياراً و698 مليوناً و361 ألفاً و864 ريالاً وعلى الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط بإجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 135 ملياراً و215 مليوناً و268 ألفاً و969 ريالاً وإجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية بمبلغ 90 ملياراً و617 مليوناً و 389 ألفاً و474 ريالاً والرأسمالية بمبلغ 44 ملياراً و597 مليوناً و871 ألفاً و496 ريالاً.ووافق المجلس على مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية لجميع هذه الموازنات ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها، مثمنا جهود وزارة المالية في انجاز الحسابات الختامية وتقديمها إلى المجلس في موعدها الدستوري، كما وافق على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة شؤون مجلسي النواب والشورى، وكلف وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى استكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار.ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مجموعة من المناقصات التنموية والخدمية بتكلفة إجمالية تزيد عن 12 ملياراً ومائتي مليون ريال، حيث وافق على مناقصة مشروع تنفيذ طريق (المحاجي - بني بكر – خلاقة) بمحافظة لحج بمبلغ إجمالي وقدرة مليون و822ألفاً و716 دولاراً وعلى مناقصة مشروع طريق (الكولة - جبل راس) بمحافظة الحديدة بمبلغ 314 مليوناً و764 ألفاً ريال ، وعلى مناقصة مشروع تنفيذ طريق( الريده وادي يدسن) محافظة حضرموت بمبلغ إجمالي وقدره 546 مليوناً و421 ألفاً و921 ريالاً، وتتضمن تلك المشاريع الممولة من الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على الأعمال الإنشائية والشق والإسفلت وكذا أعمال الحماية لتلك الطرق.. ووافق المجلس على مناقصة الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع طرق( الدهنة - الاذمور ودمنة خدير الصلو) بمحافظة تعز وطريق (دمت – النوامة) بمحافظة إب بمبلغ 528 ألفاً و919 دولاراً .ووافق المجلس على مناقصة مشروع شراء وتوريد خمس وحدات توليد بقدرة ألف كيلو وات لتعزيز الطاقة الكهربائية لكل من لبعوس وجبن والبيضاء بواقع وحدة لكل منها ووحدتين لصعده وذلك بمبلغ إجمالي مقداره مليونان و443 ألف و921 دولار بتمويل حكومي، وكذلك مناقصة مشروع إنشاء معهد التدريب المهني بمديرية المفتاح بمحافظة حجة بمبلغ 479 مليون و79 ألف و100 ريال، وعلى مناقصة مشروع إنشاء المعهد التقني الزراعي البيطري بمديرية عبس بمحافظة حجة بمبلغ 557 مليون و831 ألف و722 ريال ، وسيتم تنفيذ المشروعين بتمويل من الحكومة، حيث سيحتويان على عدد من المباني التي تشمل الورش التعليمية بالنسبة للمشروع الأول وحظائر الأبقار والأغنام والماعز فيما يخص المشروع الثاني إضافة إلى المباني الإدارية والسكنية للمدرسين والطلاب والمخازن والملحقات التابعة للمشروعين .ووافق مجلس الوزراء على ثلاث مناقصات لإنشاء كليات مجتمع في كل من يريم وعمران والبيضاء بتكلفة إجمالية للمشاريع قدرها مليار و669 مليوناً و991 ألفاً ريال بتمويل حكومي، وتتكون المشاريع الثلاثة من عدة مباني مع المرافق تشمل الورش التعليمية وسكن المدرسين والطلاب وصالات الطعام واستراحات الطالبات مع أعمال التسوير والبوابات والخزانات الأرضية والعلوية، كما وافق المجلس على مناقصة مشروع إنشاء لسان بحري في منطقة القرن محافظة حضرموت بمبلغ إجمالي وقدرة 695 مليوناً و685 ألفاً ريال بتمويل حكومي.. ويتكون المشروع من حاجز أمواج بطول 1180 متراً مكون من طبقات صخرية هي النواة والحماية الثانوية والرئيسية وطريق سطحي من الخرسانة العادية .ووافق المجلس على مناقصة مشروع مراجعة الدراسات والتصاميم التفصيلية لمشروع مدينة الصالح الطبية بأمانة العاصمة بمبلغ 251 ألفاً و768 دولاراً بتمويل حكومي ، وعلى مشروع الأعمال الإضافية لمشروع وادي السائلة أمانة العاصمة المرحلة الثالثة (ب) جسر السيارات الواقع في تقاطع السائلة مع شارع 45 والمنطقة المرتبطة به بمبلغ إجمالي وقدره 615 مليوناً و635 ألفاً ريال وعلى مناقصة مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام بما في ذلك إنشاء وتجهيز مركز القلب بمحافظة عدن بمبلغ 28 مليوناً و103 ألافاً و320 دولاراً، ويتكون المشروع الممول من الصندوق السعودي للتنمية على الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وتنفيذ مبنى مركز القلب كملحق لمبنى المستشفى العام بسعة 50 سرير وتجهيزه بالأثاث والمعدات الطبية المحددة في وثائق المناقصة .كما وافق المجلس على مناقصة توريد عربتي إطفاء لمطاري صعده وعتق بمبلغ إجمالي وقدره مليون و309 ألفاً و61 يورو بتمويل حكومي وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع الإطفاء والإنقاذ لمطارات الجمهورية، وعلى مناقصة مشروع تشطيب مساكن جامعة حضرموت بمبلغ إجمالي 307 ملايين و853 ألف و900 ريالاً بتمويل حكومي ، وعلى مناقصة مشروع شراء وتوريد ألف طن ورق طباعي مسطح ورول بمبلغ إجمالي وقدره 253 مليون و752 ألف ريال وذلك للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.ووافق المجلس على مناقصة مشروع توسعة شارع الثورة مدخل عمران صنعاء (الأزرقين - ضروان) بطول 14 ألفاً و800 متر وذلك بمبلغ مليار و447 مليوناً و958 ألف ريال بتمويل حكومي، ويشتمل المشروع على أعمال الشق والردم والسفلتة والتوسعة لخطين مزدوجين والرصف للجزر الوسطية والأعمال التكميلية الأخرى .وقد شدد المجلس على جميع الجهات صاحبة تلك المشاريع اخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقود والتأكد أولا بأول من التزام المقاولين والموردين بالتنفيذ لتلك المشاريع طبقاً للمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصات والانتهاء منها خلال الفترة الزمنية المحددة للتنفيذ ووفقا لما هو محدد لكل مناقصة .واطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأخ وزير الثروة السمكية بشأن تحديد مجالات دعم أنشطة الوزارة من العائدات المحصلة والمخصصة لوزارة الثروة السمكية، حيث وافق المجلس على تحديد المجالات المتمثلة في الصيد التقليدي والصادرات وتتبع جودة المنتجات والإحصاء السمكي والشبكة المعلوماتية والصيد الساحلي والصناعي والرقابة والتفتيش، وكلف المجلس وزير الثروة السمكية بتقديم رؤية متكاملة لتنظيم عملية تصدير الأسماك بما لايؤثر على الاستهلاك المحلي وتوفر الأسماك في الأسواق المحلية وتقديمها الى المجلس خلال اسبوعين للمناقشة والإقرار.وناقش المجلس المذكرة المقدمة من وزيري المالية والنفط والمعادن بشأن زيادة رأسمال الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وذلك لدعم قدراتها في المنافسة وتوسيع أنشطتها الاستثمارية والمحافظة على حقوق الدولة وزيادتها عن طريق الشركة، وأقر في ضوء ذلك زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 15مليار و110مليون و565الف ريال ليصبح بعد الزيادة مبلغ 18مليار وذلك من مصادر التمويل الذاتية للشركة وبحسب ما هو محدد في قرار المجلس.وناقش المجلس تقرير وزير النفط والمعادن بشأن خيارات وإمكانيات الاستفادة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط من الحقول الإنتاجية المختلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الأغراض الصناعية، حيث أوضح التقرير ان العمل جاري حاليا في بناء منشآت خاصة بمعالجة الغاز المصاحب بغرض الاستفادة منه في الأغراض المختلفة في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة لإعداد دراسة للاستفادة من الغاز وتحديدا في قطاع 10شرق شبوة وذلك في إقامة محطة كهربائية غازية بقدرة 80 ميجاوات او محطة لاستخلاص الغاز البترولي او مد أنبوب الى المنطقة الصناعية في المكلا، وكلف المجلس بهذا الخصوص وزيري النفط والمعادن والكهرباء بدراسة الخيارات الأفضل للاستفادة والاستعانة بشركة استشارية دولية في هذه العملية.وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنتين وزاريتين لدراسة ومراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم /26/ لسنة 2005م الخاص بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره ومشروع القرار الخاص بتنظيم مشاركة المجتمع في الخدمات الصحية المقدمين من قبل وزير الصحة العامة والسكان على ان تقدم اللجنتين نتائج أعمالها خلال الاجتماع القادم للمجلس . واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزيرة حقوق الإنسان بشأن زياراتها الميدانية لكل من السجن المركزي ودار التوجيه الاجتماعي ودار الأمل لرعاية الفتيات الجانحات بأمانة العاصمة وتضمن التقرير جملة من التوصيات الرامية الى تعزيز مستوى الرعاية لنزلاء السجن ونزيلاته وخاصة الحوامل منهن من النواحي الغذائية والصحية والتعليمية والمهنية والإرشادية الى جانب دعم دار التوجيه الاجتماعي ودار الأمل ومعالجة قضايا بعض الأحداث قانونياً ، حيث اقر المجلس التوصيات الواردة في التقرير وأكد على جميع الوزارات والمؤسسات المعنية تنفيذها كلاً فيما يخصه بما في ذلك توجيه وزير الصحة العامة والسكان بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للجهات الثلاث وخدمة الإسعافات الأولية الى جانب توجيه وزير التربية والتعليم بتوفير متطلبات التعليم اللازمة لنزلاء السجون ودور الرعاية.وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول نتائج مشاركته في الدورة العادية الـ 128 لمجلس الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة خلال يومي 4 و5 سبتمبر الجاري وعلى تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول نتائج زيارته الى ماليزيا الشقيقة وذلك خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر الجاري، وعلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في أعمال المؤتمر الإقليمي للسياسات الصحية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 8 الى 10 سبتمبر الجاري ، وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة بخصوص نتائج زيارته الى مدينة جنيف السويسرية ومباحثاته مع دول أعضاء فريق العمل الخاص بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية وذلك في الفترة من 10 ـ 14 من هذا الشهر.