فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/رويترز: أوضح مساعدون للرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس الجمعة انه اشترط التزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بالاتفاقيات السابقة وتجميد المستوطنات اليهودية لاستئناف محادثات السلام.وأفاد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن عباس نقل تلك الرسالة مباشرة إلى اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.وصرح عريقات بأن عباس أبلغ اللجنة الرباعية بأن إسرائيل يجب أن تقبل حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة بما في ذلك اتفاق أنابوليس وتجميد الأنشطة الاستيطانية كي تكون هناك مفاوضات سياسية وأنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات سياسية بدون ذلك.وأضاف عريقات أنه إذا قبلت إسرائيل بهذا الالتزام سيوافق عباس على استئناف المفاوضات في الحال.واشار دبلوماسيون غربيون أن التزام إسرائيل مستبعد على ما يبدو على الأقل في الوقت الحالي.وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي القومي المتشدد افيجدور ليبرمان بطلان المحادثات بشأن الدولة الفلسطينية التي رعتها الولايات المتحدة في مؤتمر أنابوليس بولاية ماريلاند في نوفمبر عام 2007 . ويقول أن الجهود الرامية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين وصلت إلى «طريق مسدود» وأنه يجب على إسرائيل أن تركز على أمور أخرى.وتبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفا أقل وضوحا قائلا أن الأولوية هي التركيز على القضايا الاقتصادية والأمنية بدلا من التفاوض على حدود الدولة ومصير القدس واللاجئين الفلسطينيين.وقد يضع ذلك نتنياهو على طريق التصادم مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي طالب هذا الأسبوع بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل والتي وضعت خطوطها العريضة في مؤتمر أنابوليس وأضاف أن كلا الجانبين في حاجة إلى تقديم تنازلات.ويؤيد نتنياهو وليبرمان نمو المستوطنات على الرغم من نداءات الولايات المتحدة لتجميدها.وحث توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية نتنياهو على استئناف المحادثات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية بالتوازي مع مساعي تعزيز اقتصاد الضفة الغربية والسماح للفلسطينيين بالسيطرة على مزيد من أرضهم.ويتخذ عباس المدعوم من الغرب من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقرا له.وحث بلير نتنياهو أيضا على تخفيف الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ يونيو عام 2007 .على صعيد أخر قال مسئولون إن وسطاء مصريين يسعون إلى كسر الجمود في محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية طلبوا من حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المتنافستين التعاون لإعادة إعمار قطاع غزة كخطوة أولى. ويجري الفصيلان الفلسطينيان محادثات في القاهرة منذ أشهر لكنهما لم يتمكنا إلى الآن من الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في يناير عام 2010. وذكر مسئول إن اقتراح التعاون في أعمار غزة هو محاولة لكسر الجمود. وقال مسئول فلسطيني كبير مشارك في المحادثات «بات من الواضح أن الاتفاق بين الجانبين مستحيل تقريبا.» والهدف من المحادثات هو إنهاء عامين من العداء بين الفصيلين. وتقضي الخطة المصرية الجديدة بتشكيل لجنة بين فتح وحماس تكون مسئولة أمام حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها وبأن يشرف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على إعادة الإعمار بينما توفر حكومة حماس في قطاع غزة المقرات وسبل النقل والإمداد. ورحبت فتح بالاقتراح كمقدمة للحل ولكن حماس قالت إنه سيعطي شرعية لحكومة فياض التي لم تقبلها الحركة الإسلامية قط. وقال نبيل شعث المسئول الكبير بحركة فتح وأحد مساعدي الرئيس الفلسطيني إن القيادة المصرية سلمت عباس اقتراحا مكتوبا أثناء زيارته للقاهرة هذا الأسبوع وإنه من المتوقع أن يرد عباس على الاقتراح المصري قبل جولة جديدة من المحادثات من المقرر أن تبدأ في 26 أبريل الجاري. وأضاف المسئول الفلسطيني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «يتعين على كلا الفصيلين أن يقدما لمصر إجابات عند عودتهما لجولة جديدة من المحادثات.» وفشلت المحادثات إلى الآن بسبب الخلافات حول البرنامج السياسي لحكومة الوحدة والطريقة التي ستعالج بها الصراع مع إسرائيل. ومن نقاط الخلاف الأخرى رغبة فتح في قصر إعادة هيكلة أجهزة الأمن على قطاع غزة الذي تديره حماس.