صنعاء /سبأ: احال مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع قانون بشأن نظام التدوير الوظيفي المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الى لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم لدراسة المشروع والرفع بالنتائج الى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة والاقرار تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره .ويهدف المشروع الذي يقع في 27 مادة موزعة على ستة ابواب الى تطوير الاداء وتحديث وحدات الخدمة العامة ومحاربة الفساد والحيلولة دون انتشاره او بروز مظاهر فساد جديدة وكذلك مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الى ثقافة التدوير وتعزيز الولاء للوظيفة العامة عن طريق تغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة.كما يهدف المشروع الى ضمان تطبيق مبدأ الادارة الامينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة وغيرها من الاهداف المحفزة للاداء الفاعل واطلاق قدرات الموظفين للابداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة الى اخرى وتاكيد الدور الحيوي لتقارير تقييم الاداء .ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ العامة منها الشفافية والمسؤولية والممارسة والعدالة والنظرة الشمولية للاهتمام بالموظفين والقيادة بالمثل والتحلي بالاخلاق الحميدة والاستجابة المتكاملة للمشكلات وحلها وايضا المعرفة الواسعة للقيادات الادارية والمهارات المتوفرة لديها في مختلف المستويات وتأكيد مبدأ نقل الموظفين بين مختلف الادارات وصولا الى ايجاد موظف في كل ادارة على صلة وثيقة بالناس والاجراءات في الادارات داخل وحدة الخدمة العامة .واكد المشروع تطبيق نظام التدوير على المعينين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية وشاغلي وظائف الادارة العليا المعينين بقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى وشاغلي الوظائف الاخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير ادارة ومادون.ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م المقدم من وزير الصناعة والتجارة، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لاصدار المشروع .وتهدف اللائحة الى تعزيز عملية تنظيم التجارة الداخلية وفقا لآلية السوق بالتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الضارة، فضلا عن تاكيد الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع والسلع وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من اجل توفير احتياجات السكان من البضائع والسلع وفقا للمقاييس والجودة وبالاسعار التنافسية.كما تهدف الى ضمان توفير وتأمين مخزون احتياطي من السلع الضرورية وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه في هذه العملية، اضافة الى تعزيز الرقابة على السلع والخدمات وعلى المخزون الاحتياطي من السلع الضرورية وتنظيم عمليات التخزين واعادة التعبئة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ويتكون مشروع اللائحة من سبعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ومهام واختصاصات وزارة الصناعة والتجارة وآلية تنظيم المخزون الاحتياطي والرقابة على السلع والخدمات والتي تتضمن تشكيل لجنة رئيسية للمخزون الاحتياطي والرقابة برئاسة وزير الصناعة الى جانب الفصول الاخرى التي تتناول مواضيع الاشهار السلعي والرقابة والتفتيش على البضائع والخدمات والعقوبات والاحكام الختامية. كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن شروط وقواعد الترخيص لاقامة وتنظيم المعارض والاسواق التجارية الداخلية والخارجية ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره. ويهدف المشروع الذي يأتي تنفيذاً لنص المادة رقم 5 الفقرة (ز) من قانون التجارة الخارجية رقم 16 لسنة 2007 الى تأكيد القواعد والاجراءات العملية المنظمة لإقامة وتنظيم المعارض وتفادي الاختلالات واوجه القصور في هذا الشأن بما في ذلك تحديد الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق المشاركين في المعارض وتضمن الوفاء بالتزامات المنظم وعدم الاخلال بها. ووافق المجلس على مشروع تعديل اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المقدم من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لإصدار مشروع التعديل الذي يأتي لتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة وتطوير نشاطها في ادارة اراضي الدولة والتخطيط العمراني وحفظ الوثائق والعقود والمحررات المسجلة بالسجل العقاري سواءً كانت خاصة اوعامة او موقوفة. وناقش المجلس رؤية وزارة حقوق الانسان بشأن اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في اليمن وذلك في إتجاه تعزيز واقع حقوق الانسان والحريات العامة من خلال انجاز مجموعة من الاهداف القطاعية ذات المدى القصير والمتوسط والطويل والتي تمثل قاسماً مشتركاً لكل تعبيرات حقوق الانسان الحكومية وغير الحكومية.واقر المجلس تشكيل لجنة موسعة برئاسة وزير حقوق الانسان وعضوية المختصين في الوزارات والجهات الحكومية المعنية ذات الصلة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان لاعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية بالاستناد على المرجعيات الدينية والدستورية والقانونية والدولية وبحيث تعطي مختلف المجالات المعنية بحقوق الانسان وابراز التدابير العملية والواقعية لعملية تنفيذها والاخذ بعين الاعتبار بناء آلية لديمومة التفعيل والتخطيط لمساندة جهود تعزيز حقوق الانسان في اليمن في مختلف المجالات وتأكيد المسئولية التضامنية لجميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وافراد المجتمع عموماً في هذه العملية بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتربية والتوعية والتواصل وبحيث ترفع اللجنة مشروع الاستراتيجية الى المجلس عند الانتهاء من اعدادها للمناقشة واتخاذ القرار المناسب . واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان المتضمن نتائج أعمال المؤتمر 66 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال الاسبوع الماضي . وماشتملت عليه من توصيات وقرارات تستهدف تطوير العمل الجاري بين دول المجلس في مجالات الرعاية الصحية الاولية ومكافحة الأمراض المستعصية وتنظيم العمالة الوافدة وعدد من الجوانب الاخرى المتعلقة بالرقابة على الادوية وتطوير الجانب البحثي الصحي والدوائي. كما اطلع المجلس على تقرير نائب وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في مؤتمر المنظمة العالمية للخيول العربية الأصيلة (الواهو) الذي اقيم في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 3 يناير وحتى 6 فبراير 2009م.