ابوظبي / متابعات :تشهد سوق السندات في منطقة الخليج انتعاشة قوية في الوقت الراهن تدفعها لأن تكون الوعاء الاستثماري الأفضل عائدا والأكثر استقرارا وأمانا بعد أن مني قطاعا الأسهم والعقارات - وهما يستحوذان على غالبية ثروات المواطنين والمقيمين في المنطقة- بخسائر كبيرة جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.ووفقا لإحصائيات ناقشها المؤتمر الدولي للبنوك والخدمات المالية الذي انعقد في أبوظبي، بلغ حجم سوق السندات في دول الإمارات والسعودية والكويت وقطر نحو 30 مليار دولار العام الجاري، وسيرتفع إلى 40 مليار دولار العام المقبل.ويصل حجم الإصدارات الكلية في منطقة الشرق الأوسط سواء لحكومات أو شركات إلى (300) مليار دولار.وأرجع خالد فؤاد مدير الاستثمار في شركة البشائر للاستثمارات أسباب انتعاش سوق السندات في منطقة الخليج إلى التراجع الكبير لأسواق الأسهم والعقارات بعد أن مني هذان القطاعان بخسائر كبيرة، وتشدد البنوك في إقراض عملائها من الشركات الكبرى، فضلا عن أن السندات مضمونة وعوائدها مرتفعة.وتدير شركة البشائر صندوق الاستثمارات الخليجية برأسمال 200 مليون دولار، ومن أبرز عملائه بنك قطر التجاري وشركة الدار العقارية الظبيانية وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة سابك السعودية وشركة كيبكو (المشاريع الكويتية القابضة) الكويتية.ويصل عائد الصندوق من سندات غالبية هؤلاء العملاء ما بين 8.75 % (شركة الدار العقارية) و9.75 % (شركة سابك السعودية).وحقق الصندوق عائدا وصل إلى 32 % خلال العام الجاري وتم توزيع نسبة 13 % من الأرباح على المساهمين الذين يشكل الأجانب نسبة 60 % منهم. وأكد فؤاد أن سوق السندات مقبلة على انتعاشة كبرى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة التي تشتد فيها ضراوة الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات المنطقة.ولفت إلى أن ميزة السندات ليست في ارتفاع عوائدها فقط وإنما في التزام جميع العملاء بالسداد حيث لا يوجد أي عميل متعثر؛ كما لا نتوقع إفلاس أي عميل.من جهته رأى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في أبوظبي أن الرؤية الضبابية التي يعيشها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تجعل من الصعب التنبؤ بانتعاش أو تراجع سوق السندات في منطقة الخليج.لكنه أشار في تصريحات لـ (الجزيرة نت) إلى أن أسواق الخليج نالت مصداقية كبيرة بسبب نجاح إمارة دبي في إعادة هيكلة ديون شركاتها وخاصة شركة دبي العالمية, وقد ظهر هذا النجاح جليا في الإقبال الكبير الذي شهدته السندات الأخيرة التي أصدرتها حكومة دبي.ويؤكد ذلك وفقا للشماع أن انتعاشة سوق السندات في المنطقة مستمرة خاصة مع متانة اقتصاديات المنطقة التي تعتمد بصورة أساسية على النفط.لكن هيثم عرابي -الرئيس التنفيذي لشركة مينا غلف للاستثمارات البديلة- شدد على أن الانتعاشة القوية التي تشهدها سوق السندات في منطقة الخليج في الوقت الراهن بالمنطقة والعالم أشرفت على نهايتها.وتوقع أن تبدأ هذه السوق التراجع مع قيام المصرف المركزي الأميركي برفع أسعار فوائده، وتحول الدول إلى رفع أسعار الفائدة على سنداتها نتيجة لذلك.وأشار إلى أن هذه الخطوة تجسد محاولة أميركا والكثير من دول العالم مكافحة التضخم المتوقع حدوثه نتيجة الانتعاش الاقتصادي إثر رفع أسعار الفائدة، وبالتالي محاولة إعادة التوازن للاقتصاد الحقيقي للدول.ولفت إلى أن ارتفاع العائد على السندات المصدرة في منطقة الخليج يعد عامل جذب قوي للاستثمار فيها، خاصة مع تراجع الفائدة على الدولار وأسعار المصرف المركزي الأميركي التي اقتربت من الصفر تقريبا.ويرجع عرابي ارتفاع كلفة إصدار السندات في أسواق منطقة الخليج إلى كونها أسواقا ناشئة وتصنيفها الائتماني أقل من تصنيف الدول المتقدمة.ويضاف إلى ذلك نسبة المخاطرة ومعايير أخرى تدخل في تحديد هذه الكلفة، خاصة بالنسبة للسندات الصادرة عن شركات القطاع الخاص في الأسواق الناشئة التي ترتفع كلفتها عن السندات الحكومية وفق هذه المعايير.