صنعاء / متابعات :أكد الشيخ يحيى النجار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع التوجيه والإرشاد أن الوزارة منعت جمع التبرعات والمساعدات في المساجد والأسواق سواء عن طريق التحريض والخطابة أو وضع صناديق في الأماكن العامة كالفنادق والمحال التجارية وغيرها باعتبار أن هذه التبرعات ليس عليها رقيب أو حسيب ولا يعرف أين تصرف إضافةً إلى أنها صارت تجمع من قبل كل من هب ودب: مؤسسات وأفراداً.وأضاف الشيخ النجار في حديث نشره موقع (المؤتمرنت) إن الوزارة وقفت على هذه المسألة ووجدت أن الجباية والتبرعات معروف من يقوم بها لكن لا أحد يعرف أين تصرف وأصبح من يقومون بهذه التبرعات يتاجرون بها ويستغلونها،حتى وإن صرفوا منها للغرض الذي جمعت لأجله، فإن ذلك هو النزر البسيط من باب ذر الرماد في العيون، مؤكداً أن الوزارة ضبطت عدداً ممن يقومون بجمع التبرعات والمساعدات وبحوزتهم إسناداً ودفاتر مزيفة بأنها تجمع لإعمار المساجد مع أن ( قوانين وأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قضت بأن يكون ما تجمعه الجمعيات والمؤسسات معروف ويدار عبر إدارة مالية تضبط عملية الموارد والمصاريف لكن أغلب هذه الجمعيات لا تلتزم بذلك، وكل ما في الأمر أنها تلتزم الشرعية منذ بداية أخذ الترخيص ثم تفعل ما تشاء.وأشار وكيل وزارة الأوقاف فنحن نعرف أن أي خطيب ينتمي لحزب هو يجمع التبرعات للحزب المنتمي إليه تحت غطاء أعمال ومساعدات خيرية وما شابهها ويستغلون الجمهور المصلين وطيبتهم وسخاءهم للجباية ومن ثم يسخرونها لأغراض حزبية وانتخابية.وقال النجار إن أية جمعية تريد أن تقوم بمثل هذه لا بد أن تمر عبر القنوات الرسمية، وبحيث يكون هناك رقابة وإشراف على الجمع والصرف أما بالنسبة للتبرعات العامة لفلسطين أو أي بلد إسلامي منكوب فإن الحكومة تتبنى فتح حسابات في البنوك ويتم التوريد من خلالها وسيكون أمر الإيصال مضمون لمن جمعت لهم.
