طالبت الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية، من خلال رسالة موجهة إلى رئيس المجلس، بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة قطاع الرياضة في المغرب، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتحديدا المادة 71، لتشكيل لجنة مؤقتة لتقصي الحقائق وفق الشروط الواردة في الدستور والقانون التنظيمي المحدد لطريقة تسييره. ويتعلق بالأزمة التي عاشها قطاع الرياضة في المغرب، وخاصة كرة القدم وألعاب القوى.وارتكز المستشارون على عملية تغيير المدرب الوطني، التي سادها ارتباك وعبث واضح واستغلها مدرب أجنبي بشكل يهين الكرامة الوطنية،للمطالبة بتشكيل لجنة التحقيق.واعتبروا النتائج التي حصدها الفريق الوطني في جمهورية مصر كانت خير معبر عن المأزق والفوضى التسييرية التي تمس كرة القدم الوطنية، وهو الأمر الذي أثر على ملايين المغاربة الذين ينتظرون تحركات كل الغيورين في مواقع المسؤولية للبحث في أسباب الانتكاسة.وأن المؤسسة التشريعية انطلاقا من دورها الرقابي ملزمة بالتحرك في إطار ما يخوله لها الدستور والقانون للبحث في المسؤوليات وتحديدها وعرض الخلاصات الضرورية على الرأي العام.