أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الأسبوع الماضي كتاباً يحوي نتائج الإسقاطات السكانية للجمهورية اليمنية التي تم إجراؤها بالاعتماد على بيانات التعداد العام للسكان والمساكن عام 2004م التي شملت التركيب العمري والنوعي للسكان ومؤشرات الخصوبة والوفيات بعد تقويم بيانات التركيب العمري والنوعي للسكان ، وقد اعتبر منتصف سنة 2005م نقطة أساساً للإسقاط للمرحلة المقبلة بعد معالجة البيانات وإسقاط أحوال السكان من حيث العمر والنوع على هذه النقطة، لتتواكب عملية الإسقاط من خطة التنمية الخمسية الثالثة التي بدأت منذ العام 2006م وإلى جانب التركيب العمري للسكان وضعت افتراضات مستقبلية عن الخصوبة والوفيات في اليمن: ثلاثة مستويات للخصوبة ( مرتفع ومتوسط ومنخفض ومستويين للوفاة .. متوسط ومنخفض ).صحيفة ( 14 أكتوبر) نظراً لأهمية هذه الدراسة وما احتوته والنتائج التي توصلت إليها تستعرض أهم ماجاء فيها.. فإلى التفاصيل: [c1]أهمية الإسقاطات[/c] إن أهمية عمل دراسة الإسقاطات السكانية تتواكب مع التزايد المستمر والمتواصل في الطلب على البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تحتويها الدراسة خصوصاً من مصممي وواضعي الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية وراسمي السياسات ومتخذي القرارات بحكم أنها توفر لهم الكثير من البيانات عن حجم السكان وتركيبهم العمري والنوعي لسنوات الإسقاط المفترضة. [c1]الهدف من دراسة الإسقاطات [/c]لقد هدفت هذه الدراسة أساساً إلى إعداد إسقاطات لسكان الجمهورية حسب الأعمار الأحادية وفئات العمر الخمسية والنوع للفترة ( من عام 2005م حتى عام 2025م ) ولسنوات الإسقاط الأحادية والخمسية حسب فروض معينة للخصوبة والوفاة والهجرة. [c1]منهجية الإسقاطات [/c]يعتبر الاستقراء لمستقبل السكان والتغيير في حجمهم وهيكلهم وتركيبهم وتوزيعاتهم المختلفة وخصائصهم عبر المحاور الزمانية والمكانية من الأساسات العملية والعلمية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع من المجتمعات الحديثة، ويقوم هذا الاستقراء على تطبيقات وسائل رياضية وإحصائية وديموغرافية مع توفير بيانات سكانية دقيقة ومفصلة تعكس الملامح السكانية ومكوناتها ومعدلات نمو السكان عند إجراء ذلك الاستقراء، وتعرف هذه الطرق - بمدخلاتها ومخرجاتها البيانية - بالإسقاطات السكانية. وتعتمد الإسقاطات السكانية على نتائج التعدادات السكانية من ناحية ، وعلى الدراسات في مستويات الوفيات والخصوبة والهجرة السائدة في فترات زمنية مختلفة في ناحية أخرى، بالإضافة إلى الاتجاهات المستقبلية المفترضة لهذه المكونات. ومن واقع هذه الدراسة يتم وضع البدائل المختلفة لعناصر النمو السكاني ومن ثم تقدير أعدادهم وخصائصهم ليعتمد عليها المخططون وواضعو السياسات ومتخذو القرار والدارسون في هذا المجال. [c1]مصادر البيانات وسنة الأساس للدراسة [/c]لقد تم استخدام بيانات النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي أجري في ديسمبر 2004م كمصدر رئيسي لإعداد هذه الدراسة ، وتم اختيار أول يوليو من عام 2005م نقطة ارتكاز لعمل الإسقاطات ، وبالتالي كان من الضروري إجراء إسقاط أولي للسكان من عام 2004م إلى منتصف 2005م، وتم استخدام طريقة ( التركيبة ) في إعداد هذه الدراسة كما سبق ذكره، لأنها تعتبر من أدق الطرق وأفضلها لإجراء الإسقاطات السكانية حسب الأعمار الأحادية وفئات العمر الخمسية والنوع. [c1]مقدمة وتقديم [/c]ففي مقدمة الكتاب تم تأكيد أهمية توفير البيانات السكانية المستقبلية لسكان الجمهورية اليمنية التي تتزايد بتزايد الطلب عليها من قبل واضعي السياسات ومصممي خطط التنمية من الجهات الرسمية الحكومية فضلاً عن الباحثين والدارسين والمتخصصين في مختلف المجالات، ومن ذلك المنطلق يسعى الجهاز المركزي للإحصاء التي توفير البيانات الحديثة من خلال إجراء دراسات للإسقاطات السكانية تغذي وتزود مثل تلك الجهات ، إذ أن استقراء مستقبل السكان والتغيير في حجمهم وتركيبهم وتوزيعهم يعتبر من الأساسيات العملية والعلمية في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع من المجتمعات الحديثة، علاوة على ذلك يصعب على الكثير من مستخدمي البيان الحصول على بيانات عن حجم السكان في المستقبل تكون مبنية على أسس علمية مالم تتوفر متطلبات إنجازها من كادر فني متخصص لتنفيذ هذا النوع من الدراسات إضافة إلى توفير التمويل الكافي. وأشارت مقدمة الكتاب إلى أن أكثر المستخدمين للإسقاطات السكانية في العادة هي الجهات الحكومية التي عادة تقوم بوضع الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية من اجل التنمية المستدامة للبلد، تأتي بعدها الجهات غير الحكومية كالمنظمات الجماهيرية والباحثين الأكاديميين والأفراد والمنظمات الدولية والمؤسسات والشركات ذات الطابع التجاري. الجدير بالذكر أن عملية التنمية في مختلف المجالات تتطلب توفر بيانات ومعلومات عن السكان والنمو السكاني والتركيب العمري والنوعي للسكان ومؤشرات ديموغرافية مهمة ناتجة عنها. وأوضحت أن هذه الدراسة تأتي ضمن اهتمام وحرص الجهاز المركزي للإحصاء على تحديث قاعدة البيانات الإحصائية وتقديمها للمستخدمين، وأن هدف معظم الإسقاطات السكانية هو أن تقدم تنبؤاً مستقبلياً تقريباً عن عدد السكان، ومثل هذه الإسقاطات تحسب على أساس افتراض الاستمرار المستقبلي المعقول للاتجاهات المؤثرة على المتغيرات الديموغرافية للسكان التي في ضوء نتائجها يمكن مواجهة الاحتياجات البشرية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لها علاقة. وفي تقديمهما للكتاب أوضح الأخوان الدكتور/ أحمد علي بورجي الأمين العام للمجلس الوطني للسكان والدكتور/ أمين محمد محيي الدين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن معظم البيانات والمعلومات عن السكان وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي والأنشطة التي يقومون بها يتم الحصول عليها من التعدادات السكانية والمسموح الإحصائية التي تجري في العادة على فترات متباعدة ، وعلى الأخص التعدادات التي يتم تنفيذها كل عشر سنوات. في حين أن القائمين على وضع برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحاجة إلى بيانات دورية بشكل سنوي مستمر عن عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وتركيبهم العمري والنوعي وغيرها من الخصائص، كما يتطلب تلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية مثل ( الكهرباء والمياه والطرق .. ألخ ) توفير البيانات التفصيلية بشكل دوري وسنوي ، ونتيجة لعدم إمكانية توفرها بتلك الصفة فإنه يتم عمل تقديرات سكانية لتلبية الغرض وتغطية الفجوة الحاصلة بين التعدادات والمسموح والإسقاطات السكانية كإحدى الطرق العلمية لتوفير البيانات عن السكان وخصائصهم. [c1]خلاصة واستنتاجات [/c]تفترض بدائل الخصوبة انخفاض الخصوبة في المستقبل، لكنها تختلف في سرعة الانخفاض ، ففي البديل الأول يكون الانخفاض بطيئاً حيث ينخفض معدل الإنجاب الكلي (5.6) مولود في الفترة (2005 - 2015) إلى (4.1) للأنثى خلال الفترة ( 2020 - 2025م) ، وفي البديل الثاني يكون الانخفاض أسرع ولكن بدرجة معقولة تتفق مع التجارب التي شهدتها الدول التي مرت بظروف مشابهة لليمن، حيث يصل معدل الإنجاب الكلي في نهاية فترة الإسقاط إلى (3.7) مولود، وأما البديل الثالث فيفترض انخفاضاً أسرع من سابقيه حيث يصل المعدل إلى (3.3) مولود في نهاية فترة الإسقاط. وفي ما يتعلق بالوفاة تم وضع بديلين الأول ( بديل متوسط ) أي أن الوفاة ستنخفض بسرعة متوسطة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية القائمة والمتوقعة في الدولة ، وقد استخدم توقع الحياة كمؤشر على مستوى الوفاة في المجتمع، حيث سيرتفع من ( 62.9 ) سنة للإناث و (61.1 ) للذكور خلال فترة ( 2005 - 2010م ) إلى ( 65.9 ) سنة للإناث و (64.1 ) سنة للذكور في نهاية مرة الإسقاط ( 2020 - 2025م). أما البديل الثاني ( المنخفض ) فيفترض انخفاضاً أسرع للوفاة من البديل الأول ليصل توقع الحياة عند الولادة إلى ( 70.9 ) سنة للإناث و (69.1) سنة للذكور في فترة نهاية الإسقاط وفي ما يتعلق بالهجرة الدولية وتأثيرها على النمو السكاني في اليمن فقد افترض أن يكون صافي الهجرة يساوي صفراً، بمعنى أنه ليس لها تأثير، لأن الهجرة الخارجية تتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية في المنطقة ما يصعب معه التنبؤ بما سيحدث على الساحة السياسية في المنطقة وبالتالي عدم إمكانية وضع أي افتراضات تتعلق بالهجرة الدولية، أما الهجرة الداخلية فليس لها أي تأثير في الإسقاطات الحالية حيث إنها تتم على مستوى الجمهورية. وبدمج الافتراضات المتعلقة بعوامل النمو السكاني ( الخصوبة والوفاة والهجرة ) تم الحصول على (6) بدائل للتوقعات المستقبلية للسكان، وتبين هذه البدائل الحد المتوقع للتقديرات السكانية الأكثر احتمالاً. فالبديل رقم (1) الذي يجمع بين البديل المتوسط للخصوبة والبديل المتوسط للوفاة يوحي الجهاز باعتماده لأغراض الاستخدامات المتنوعة الرسمية وغير الرسمية، وهناك بديلان يمثلان الحد الأعلى والحد الأدنى لتوقعات السكان وهما على التوالي البديل (5) ، ( خصوبة مرتفعة ووفاة منخفضة) والبديل رقم (3) ، ( خصوبة منخفضة وفاة متوسطة ). وفي ما بينهما يفترض التوقع حسب الواقع الذي يمكن أن يكون عليه حال المجتمع حينئذ . إن تأثير التباينات في البدائل المختلفة للخصوبة والوفاة على حجم السكان المتوقع لن يبدأ قبل منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، بسبب عزم واندفاع النمو السكاني لآباء وأمهات المستقبل الذين قد ولدوا ويتركزون في فئة السكان ( أقل من 15 سنة ) يشكلون نسبة 45 % من إجمالي السكان حالياً، ويزداد تأثير التباينات للافتراضات الموضوعة مع تقدم الزمن حيث تظهر الفجوات بين مختلف البدائل بوضوح في نهاية فترة الإسقاط ، وينطبق هذا على حجم ومعدل نمو السكان وعلى المؤشرات المختلفة مثل معدل المواليد ومعدل الوفاة والمؤشرات المتعلقة بالتركيب العمري.إن معدل النمو في حجم السكان سيشكل تحديا للجهود الوطنية نظراً لتأثير معدلات النمو العالية في الناتج الإجمالي القومي في ظل الظروف والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الحالية المتوقعة وستتعدى أثار هذا النمو جملة الإجراءات المعنية لتحقيق مستويات أعلى في حياة السكان ورفاهيتهم ناهيك عن الآثار السلبية للنمو السكاني على فرص تنمية موارد الدولة، وستؤدي الضغوط السكانية إلى التأثير السلبي والمباشر على التعليم والصحة والمياه والغذاء والسكن والبيئة .ويمكن القول بأنه كلما كان البدء بدعم السياسات والبرامج الوطنية للسكان مبكراً أمكن السيطرة على الوضع بشكل أفضل وهو خير من التأثير الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتدهور الأوضاع إلى الحد الذي يفقد معه السيطرة عليها أو زيادة متطلبات التعامل معها من جهة وزيادة الفترة اللازمة لتحقيق الأهداف من جهة أخرى.