أنقرة/14 أكتوبر/رويترز: قالت المحكمة الدستورية في تركيا أمس الاثنين أنها وافقت على النظر في طلب لإغلاق الحزب الحاكم يزعم قيامه بأنشطة مناهضة للعلمانية في خطوة من شبه المؤكد ان تزيد من التوترات السياسية في البلاد. وقدم الدعوى كبير المدعين في محكمة الاستئناف وتتضمن أيضا طلبا بحرمان 71 مسئولا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله جول من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وأحدثت هذه الدعوى انقسامات في تركيا وهزت الأسواق المالية وقوبلت بانتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي تسعى أنقرة للانضمام إليه. وينفي حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 47 في المائة من الأصوات في انتخابات العام الماضي مزاعم الادعاء تبنيه أجندة إسلامية ويقول ان وراء القضية دوافع سياسية.