فلسطين المحتلة/ وكالات:أظهر استطلاع نشرت نتائجه أمس الاحد إن ثلاثة أرباع موظفي الحكومة الفلسطينية لم يعودوا قادرين على تغطية نفقاتهم بسبب عدم صرف رواتبهم كما يرغب 22 في المئة منهم في الهجرة.وقال سمير حليلة المدير التنفيذي للشركة البريطانية (بورتلاند تراست) التي اجرت الاستطلاع مع جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين للصحفيين "هناك اتجاه نحو انهيار قطاع التوظيف.". واضاف "ظروف الموظفين سيئة للغاية وهذه ليست مسألة سياسية ولا دعاية. المعاناة حقيقية."ودرس الاستطلاع الذي اجرى في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية العربية كيف تأثر موظفو الحكومة بعد ان عاشوا الى حد كبير دون رواتب منذ مارس عندما تولت حماس السلطة.وقطعت الجهات الغربية المانحة المعونة عن السلطة الفلسطينية بسبب رفض حركة المقاومة الاسلامية ( حماس) الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقيات السلام الاسرائيلية الفلسطينية المؤقتة.واظهر الاستطلاع ان 73 في المئة من بين 165 الف موظف لم يعد في وسعهم تغطية نفقاتهم. وقال نحو 40 في المئة من موظفي الحكومة انهم يبحثون عن وظائف خارج الحكومة بينما قال 22 في المئة انهم يرغبون في الهجرة.وقال حليلة ان الاستطلاع اظهر ان الموظفين يعيشون عن طريق اقتراض اموال من الاصدقاء والاقارب وبيع ممتلكاتهم واستخدام مدخراتهم. وتوقف غالبيتهم عن دفع فواتير الكهرباء ونفقات المرافق الاخرى.. وتدعم رواتب السلطة الفلسطينية نحو ربع السكان.وبدأ العديد من موظفي الحكومة والمدرسين اضرابا مفتوحا في بداية الشهر الجاري مطالبين باجورهم. واتهمت حماس الموظفين بمحاولة الاطاحة بالحكومة.. واظهر الاستطلاع ان 95 في المئة من الموظفين توقفوا عن دفع الايجار كما لم يتمكن 91 في المئة من دفع الرهونات.وقالت سلمى البزري وهي واحدة من الاقتصاديين الذين اجروا الاستطلاع ان 65 في المئة من الموظفين ارجأوا دفع مصاريف المدارس لاولادهم وان 93 في المئة لم يشتروا ملابس وان 59 في المئة يتجنبون المطاعم بينما توقف 25 في المئة عن التدخين.وفي محاولة لاستعادة المعونة الغربية يحاول الرئيس محمود عباس رئيس حركة فتح التي كانت مهيمنة يوما ما وحماس اقامة حكومة وحدة وطنية. غير ان الجهود تعثرت وسط خلافات حول موقف الحكومة المزمعة من اسرائيل.