صنعاء / سبأ:أقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الخطة السنوية للمجلس الأعلى للعام الحالي 2011م.وتهدف الخطة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى تجاه قضايا الأمومة والطفولة بما في ذلك تفعيل دوره في متابعة وتطوير الاستراتيجيات والخطط الوطنية إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية لحماية الطفل وتوفير قدر واف من المعلومات حول المشاكل التي تعاني منها الطفولة.كما تهدف الخطة إلى تكثيف عملية التوعية بقضايا الأمومة والطفولة عبر مختلف الوسائل التوعوية بخلاف تقوية الشراكة مع الجهات المعنية بالطفولة سواء كانت حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو منظمات دولية مع الاستمرار في عملية بناء قدرات العاملين في مجال الطفولة المبكرة.وتضم الخطة أربعة مكونات أساسية ، تتمثل في مكون الحماية ويشمل 11 نشاطا منها ما يتعلق بتوفير مرجعية حول المعلومات التي تخص الطفل وتعزيز قيم عدم استخدام العنف ضد الأطفال وتقييم أوضاعهم تجاه تعزيز البيئة الحامية لهم وتعزيز التنسيق في هذا المجال والتنسيق مع الجهات المختلفة على المستوى المركزي والمحلي بما في ذلك الحد من الممارسات والعادات الضارة بالأمومة والطفولة.في حين يضم المكون الثاني الخاص بالطفولة المبكرة 4 أنشطة تشمل جوانب تعزيز وتطوير التشريعات الخاصة بالطفولة المبكرة وبناء قدرات العاملين مع الأطفال في المرافق الخدمية والعاملين في مجال الأمومة والطفولة.فيما يركز المكون الثالث على جوانب التوعية والتثقيف بمختلف القضايا المرتبطة بدعم ومناصرة قضايا الأمومة والطفولة وتوحيد ثقافة الطفل بما في ذلك مسألة الهوية والانتماء الوطني لديهم.ويضم المكون الرابع الخاص بالأمومة المأمونة عددا من الأنشطة من أبرزها متابعة إقرار قانون الأمومة المأمونة وإدماج المفاهيم الخاصة بهذا الجانب في مناهج محو الأمية وتعليم الكبار..فضلا عن إجراء عدد من الدراسات حول هذا الجانب.وثمن المجلس التوجهات والأنشطة التي اشتملت عليها خطة المجلس الأعلى للعام الجاري..مشيرا إلى أهمية تأكيد المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في دعم ومناصرة قضايا الأمومة والطفولة انطلاقا من الأبعاد الاجتماعية المختلفة لتلك القضايا وتأثيرها المباشر على جميع شرائح المجتمع.وناقش المجلس مشروع خطة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة المقدمة من الأمانة الفنية ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتماد ما يلزم بشأنها.وتسعى الإستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها مناصرة وتعزيز وتطوير التشريعات الخاصة بالطفولة المبكرة للارتقاء المستمر بقاعدة البيانات والمصادر والمعلومات المحدثة حولها، فضلا عن توطيد البناء المؤسسي وتنمية قدرات العاملين في المنظمات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وفقا لمبادئ النهج الجماعي التكاملي وكذا تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة ذات جدوى عالية خاصة بالطفولة المبكرة، مع التركيز في هذا المجال على توفير موارد مالية ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات لتنفيذ برامج وأنشطة الإستراتيجية.وتقوم الإستراتيجية على تحليل شامل للبيئة الداخلية والخارجية لواقع الطفولة المبكرة وتحديد مجموعة واسعة من السياسات والبرامج والأنشطة التي من شأنها تحقيق الأهداف العامة لهذه الإستراتيجية وذلك بالتعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستوى المركزي والمحلي.كما ناقش المجلس مشروع الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع ومشروع الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال للأعوام 2011 ـ 2013م المقدمين من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى.ووجه المجلس بدمجها في خطة واحدة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واقرار ما يلزم بشأنها.وتهدف الخطة إلى تعزيز الإجراءات المؤسسية والقانونية التي تؤدي إلى حظر كافة إشكال العنف ضد الأطفال في التشريعات القائمة وكذا تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي لهم وتكثيف وتطوير أساليب التوعية بالسبل المثلى لمعاملتهم بما في ذلك تعزيز قدرات المتعاملين المباشرين مع الأطفال وتطوير برامج جمع وتسجيل بياناتهم وتقوية مشاركتهم وتفاعلهم تجاه مجتمعهم وغيرها من الأهداف.وأقر المجلس خطة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول تنفيذ بنود البروتوكول الخاص بالتصدي لأعمال بيع الأطفال أو استغلالهم في العروض والمواد الإباحية. وأكد على جميع الجهات المعنية كل في ما يخصه، عكس برامج الخطة ضمن برامجها وخططها الفصلية والسنوية.وأحال الاجتماع مشروع هيكلة المجلس الأعلى للأمومة إلى وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية للمناقشة والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .واطلع المجلس على تقرير الانجاز المقدم من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للعامين 2009 - 2010م .وتضمن التقرير عرضاً لمجمل الانجازات والأنشطة المنفذة خلال العامين في مجالات بناء قدرات المجلس مؤسسياً وبشرياً والدعم والمناصرة لحقوق الأطفال بما في ذلك التشريعات المتعلقة بحماية الطفل وفي مجال رسم السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة..فضلا عن المشاركة في الاجتماعات الخاصة بإعداد الخطة الخمسية الرابعة لاسيما ما يخص سياسات وبرامج الطفولة فضلاً عن إعداد مسودة الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع والمساهمة في تعزيز حماية الطفل وإعداد التقرير الدوري الأول حول مدى تنفيذ بنود البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة إلى جانب إعداد الإطار المرجعي للشبكة الوطنية لحماية الطفل والشبكات المحلية إلى غير ذلك من الانجازات المعززة لحقوق الطفل وواقع الأمومة والطفولة.كما استعرض التقرير الأنشطة المنفذة في جوانب التوعية والتثقيف والدراسات والأبحاث حول ابرز القضايا التي تواجه الطفولة في اتجاه وضع الحلول المناسبة لها في مختلف النواحي.وسجل المجلس تقديره لقائمة الإنجازات الواردة في تقرير الأمانة الفنية للمجلس خلال العامين الماضيين..ونوه إلى تأثيراتها المتعددة وانعكاساتها الإيجابية على واقع الطفولة والأمومة في الجمهورية اليمنية.ولفت إلى أن تلك الإنجازات ترجمت إلى حد كبير سياسات وبرامج الدولة في هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بقوة بحاضر ومستقبل اليمن، فضلا عن مساهمتها في تأكيد حرص الجمهورية اليمنية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.وكان المجلس الأعلى قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.