دبي / متابعة : عادل خدشي:عقد وفد مالي رفيع المستوى من لكسمبورغ برئاسة الأمير جيلوم، ولي عهد دوقية لكسمبورغ، ندوة مع مسؤولين من مركز دبي المالي العالمي وذلك، بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية بين دوقية لكسمبورغ العظمى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتخلل الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دبي المالي العالمي ومركز لكسمبورغ المالي، الهيئة المسؤولة عن تطوير قطاع الخدمات المالية في دوقية لكسمبورغ. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والعمل على تطوير القطاع في مجموعة متنوعة من المجالات، بما فيها الوصول إلى الأسواق، والتنظيمات المالية والبنية التحتية، والتدريب، وتطوير القطاع للشركات التي تتخذ مقارها في المركزين. ويكتسب عقد هذه الندوة وتوقيع مذكرة التفاهم أهمية خاصة في ضوء الدور الإقليمي والعالمي المهم لكل من المركزين الماليين، والعلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولكسمبورغ في مختلف المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار. ويعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الرائد والبوابة العالمية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة الممتدة بين أوروبا وآسيا. كما تعد لكسمبورغ ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم والمركز الرئيسي للخدمات المصرفية الخاصة في منطقة اليورو. ويتطلع الطرفان إلى تعزيز فرص الأعمال للشركات التي تتخذ مقارها فيهما. وقال معالي أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “نسعى من خلال التعاون مع المراكز المالية العالمية الرائدة الأخرى مثل لكسمبورغ إلى تعزيز فرص الأعمال وتوسعة نطاق المنتجات والخدمات المالية المتاحة بالنسبة لكل من الشركات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي، ودولة الإمارات العربية المتحدة وعموم المنطقة. ويأتي التعاون مع لكسمبورغ في سياقه الطبيعي فهي تعد شريكاً طبيعياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما وأن كلاً منهما يمتلك نقاط قوة مكملة للطرف الآخر ما يتيح مجالات واسعة للتعاون بين الهيئات التنظيمية وكذلك بين الشركات في منطقتينا”. من جانبه، قال عبد الله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “إلى جانب كونهما مركزين ماليين رائدين عالمياً، يمتلك مركزا دبي المالي العالمي ولكسمبورغ العديد من نقاط التشابه، فمثلما هو الحال في لكسمبورغ، يوفر مركز دبي المالي العالمي مستوى عالياً من الاستقرار المالي والسياسي إضافة إلى إطار قانوني ومالي متين. كما أن كلاً من لكسمبورغ ومركز دبي المالي العالمي قادر على الاستجابة بسرعة وكفاءة وتطوير أنظمة لمواكبة التطورات المستجدة عالمياً، وتوفير الأسس القانونية الضرورية لفرص الأعمال الجديدة مع المحافظة دوماً على بيئة داخلية جيدة التنظيم”. وقال فرناند جرولمز، الرئيس التنفيذي لمركز لكسمبورغ المالي: “إننا نرى فرصاً كبيرة للأعمال المشتركة بين لكسمبورغ ودبي. وفي العالم المعقد للقطاع المالي، لا يمكن تحقيق هذه الفرص إلا من خلال إقامة شراكات مع المراكز المالية الأجنبية. ومن هنا، يسعدنا التوقيع على مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي. وكلنا ثقة بأن لكسمبورغ تزخر بخبرات كبيرة ستكون ذات فائدة للعملاء في المنطقة فضلاً عن الكثير من فرص التعاون مع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وخلال الندوة التي حملت عنوان “لكسمبورغ: مركز عالمي للخدمات المالية” ركز أعضاء وفد لكسمبورغ، الذي ضم سعادة لوك فرايدن، وزير المالية؛ على النطاق الواسع للمنتجات والخدمات المتوفرة في أوروبا، كما حددوا المجالات المحتملة للتعاون مع الشرق الأوسط والتي اشتملت على إدارة الثروات والاستثمارات الجماعية. وأضاف جرولمز: “يعتمد المستثمرون العالميون، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على خبرة لكسمبورغ العريقة في هيكلة استثماراتهم العالمية وتحديداً في مجالي العقارات والملكية الخاصة. وعلى سبيل المثال، فإن الخبرة المحلية في كيفية تأسيس الصناديق الاستثمارية وإدارتها وتوزيعها قد ساعدت ’بنك لندن والشرق الأوسط‘ في إطلاق صندوق دخل بالدولار متوافق مع الشريعة من لكسمبورغ”.ومن أهم الجوانب التي اشتملت عليها مذكرة التفاهم كان ترويج تبادل المعلومات حول المصارف والخدمات المالية والتشريعات والأنظمة الخاصة بالأوراق المالية؛ وتبادل المعلومات حول اتجاهات المنتجات والخدمات المالية؛ والترويج للأحداث والفعاليات في المركزين؛ وتبادل الوفود بين المركزين؛ والتعاون في مجال التدريب في قطاع الخدمات المالية؛ وتسهيل التعاون بين الجامعات في المنطقتين.