[c1]خلال عهد الوحدة المباركة أكثر من 3125 مشروعا تم تنفيذها في المحافظة[/c]الحديدة / أحمد الكاف، خالد عطيةيطل علينا يوم الثاني والعشرين من مايو الأغر هذا العام 2007م بوجه أكثر اشراقاً وبهاء وجمالاً والعطاء المتجدد لتحقيق التنمية الشاملة وها نحن في عموم أرجاء الوطن نستقبل أفراح مايو الغامرة احتفاء وابتهاجاً بما تحقق لوطن الثاني والعشرين من مايو من منجزات ومكاسب وحدوية وديمقراطية وتنموية عظيمة.فلقد شكلت الوحدة اليمنية منعطفاً تاريخياً مهماً في حياتنا المعاصرة والتي انتصر فيها شعبنا لإرادته في الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الأمن المزدهر صنعته القيادة السياسية المخلصة والحكيمة بزعامة فخامة الأخ المناضل الوحدوي/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية صانع الوحدة ومحقق المنجزات العملاقة الشامخة.. فكان بحق منجزاً حضارياً في زمن يسوده التمزق والشتات.وهاهي محافظة الحديدة التي تشرفت باحتضان فعاليات العيد الوطني السادس عشر لقيام الوحدة اليمنية المباركة والتي جاءت بعد اللفتة الكريمة من فخامة الزعيم القائد بما تحمله من أبعاد تنموية ودلالات وطنية لتحظى بإنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية العملاقة في مختلف المجالات ومنها تزويد المحافظة باحتياجها من الطاقة الكهربائية وذلك بفضل الدعم والرعاية والتشجيع من فخامته -حفظه الله-.وقد شهدت محافظة الحديدة تحقيق العديد من المنجزات التنموية في مختلف القطاعات وتمثل عبر تنفيذ البرامج الاستثمارية والخطط المدروسة ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقد شكلت في مجملها مشاريع تنموية حققت نقلة نوعية تنموية شاملة على مستوى المحافظة.الجديد بالذكر أن المشاريع المنجزة في محافظة الحديدة خلال فترة الـ17 عاماً من قيام الوحدة اليمنية المباركة بلغت (3235) مشروعاً وبتكلفة إجمالية بلغت (245.765.728.130) ريالاً.وفي هذا الموضوع سوف تقوم صحيفة (14 أكتوبر) بتسليط الضوء على ابرز واهم المشاريع بمختلف القطاعات خلال السنوات السبع عشرة من عمر الوحدة اليمنية المباركة.[c1] قطاع التربية والتعليم[/c]شهد قطاع التربية والتعليم بمحافظة الحديدة نقلات نوعية متوالية خلال السبعة عشر عاماً من قيام الوحدة اليمنية المباركة في ضوء النمو السكاني المتزايد والمتنامي ومع تزايد أعداد الطلبة منذ المراحل الأولى وحتى المرحلة الثانوية مما تطلب التوسع في البنية التحتية لهذا القطاع وإنشاء المدارس للمراحل المختلفة ( أساسي-ثانوي) حيث بلغ تعدادها (1327) مدرسة تستوعب طلاب هذه المراحل المختلفة الذين يبلغ تعدادهم (360.000) طالبا وطالبة يقوم على تدريسهم (20780) مدرساً ومدرسة.هذا التطور والتحولات المتسارعة النوعية قد عكس الاهتمام الكبير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الزعيم/ علي عبدالله صالح .. رئيس الجمهورية .. حفظه الله. والذي تكرم ووجه بإعطاء التعليم العام أهمية خاصة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية له وبما يستوعب احتياجات ومتطلبات هذا القطاع وكان للمجلس المحلي دور بارز وبصمات واضحة لما تم انجازه من بنى تحتية في مجال التعليم العام ولاشك أن كل هذه التحولات النوعية يعكسها عدد المشاريع المنفذة في قطاع التعليم العام والتي بلغ عددها (1018) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (11.607.825.234) ريالاً 110 مليارات 6.7 ملايين و825 الفاً 234 ريالاً.[c1] قطاع الصحة والسكان[/c]يأتي هذا القطاع الخدمي والحيوي والهام في مقدمة قطاعات الخدمات الأساسية التي حظيت باهتمام كبير وتحقق في إطارها لمحافظة الحديدة انجازات نوعية وهامة في ظل الوحدة اليمنية المباركة . إذ جرى إنفاق مبالغ كبيرة تقدر بـ(13.968.883.9830)ريالاً خلال سبعة عشر عاماً لتنفيذ مامجموعة من المشاريع (188) مشروعاً لمباني منشآت صحية وتجهيزات مساعدة كالمختبرات وغيرها في كافة مناطق المحافظة وتجمعاتها السكانية والتي كان لها اثر كبير في توسعة قاعدة الخدمات الصحية شملت مناطق ريفية ونائية لم تصلها من قبل.كما أسهمت في تقديم خدمات طبية وعلاجية وتشخيصية للمواطنين إلى جانب خدمات برامج الرعاية الصحية الأولية ورعاية الأمومة والطفولة وكذا التحصين وتنفيذ برامج الصحة الوقائية وتعميمها الأمر الذي حقق تحسناً طيباً طبقاً للدراسات والمسوحات والإحصائيات التي أجريت على مستوى مناطق الحديدة كافة والمستوى الوطني بشكل عام الهادف إلى تخفيض معدل الوفيات بين الأطفال الوضع ورفع نسب التحصين ضد أمراض الطفولة وزيادة نسبة تغطية التحصين لدى الأمهات والحوامل.وفي مطلع عام 2001م دخلت بلادنا مرحلة جديدة من المسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها القوية فخامة الزعيم / علي عبدالله صالح .. رئيس الجمهورية.. تجاه توسعة قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم عبر إشراك كافة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية العامة التي جسدت نمواً كبيراً ومطرداً لاسيما في المدن الثانوية ومراكز المديريات التي تم رفد كثير منها بمستشفيات ريفية.بفعل اهتمام المجلس المحلي للمحافظة وإسهاماته الفاعلة في تمويل عدد كبير من مشاريع قطاع الصحة. إلى جانب اهتمام وتركيز المجلس المحلي على المشاريع الخدمات الأخرى التي تساهم في تحسين ورفع مستوى الصحة العامة كمشاريع مياه الشرب النقية ومشاريع النظافة كما أولى المجلس المحلي للمحافظة اهتماماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بالتنسيق مع الأجهزة المركزية لاعتماد تنفيذ عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية الطموحة في هذا القطاع بالمحافظة وكذا تقديم الدعم اللازم.[c1]قطاع الطرق[/c]يقوم قطاع الأشغال العامة والطرق بمهام خدمية وإنمائية متعددة ومتنوعة تصب مجملها في اتجاه الأهداف المحددة لها من قبل الدولة والحكومة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة عبر تنفيذ مشاريع الطرقات وإعداد وتنفيذ المخططات العمرانية للمدن والتجمعات السكانية وإخضاع التوسعات العمرانية للمخططات والإشراف المباشر عليها وقد ساهم المجلس المحلي للمحافظة في تمويل عدد كبير منها بإحداث نقلة نوعية ملموسة وكبيرة في تحسين المظهر الجمالي للمدينة ومرافقها العامة وتخديم الشواطئ والمتنزهات ورصف وإنارة أحيائها القديمة.وقد تحقق في إطار هذا القطاع بمحافظة الحديدة خلال فترة السبعة عشر عاماً الماضية (2007-1990م ) من عمر الوحدة اليمنية المباركة تنفيذ (145) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (39.455.187.309) ريالات كان ومازال لها اثر كبير في تحقيق انجازات مشاريع نوعية هامة على مختلف الأصعدة تبدو بشكل واضح وملموس في الجوانب الخدمية المتصلة بشق وسفلتة الطرقات الخارجية والشوارع الداخلية ومداخل عدد من المدن الثانوية ساهمت بشكل كبير في الربط بين مراكز المديريات ومناطق الإنتاج الزراعي والمدن والمناطق السياحية والأثرية وكذا الربط بين مركز المحافظة والمحافظات الأخرى لتسهيل انتقال المواطنين وحركة السياحة المحلية وتسويق المنتجات الزراعية بالإضافة إلى تسهيل تنفيذ وإيصال المشاريع الخدمية الأخرى ولحد من نفقاتها الاستثمارية.[c1]قطاع المياه[/c]يعتبر قطاع المياه والصرف الصحي احد أهم قطاعات الخدمات العامة الأساسية التي تسعى الخطط والبرامج الخدمية والتنموية لتوسعتها لتشغيل بمنافعها الخدمية جميع المواطنين في كافة التجمعات السكانية في الريف والحضر وفي ظل توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية كان الإسهام الفاعل للمجلس المحلي في الحديدة لتمويل عدد كبير من مشاريع مياه الريف ويواصل المجلس من خلال الخطط والبرامج الاستثمارية جهوده لاستعمال تغطية البنية التحتية في المديريات والعزل والقرى في المحافظة من خلال اعتمادات كبيرة في خططه وبرامجه الاستثمارية لهذا المجال وقد شهدت محافظة الحديدة على مدى السبع عشرة سنة الماضية من عمر الوحدة اليمنية المباركة انجازات كبيرة أوصلت خدمات هذا القطاع إلى كثير من المناطق الريفية بمشاريع الريف.وتم التحقيق لهذا القطاع الخدمي دفعة قوية ونقلة نوعية بفضل اهتمام فخامة الاخ علي عبدالله صالح .. رئيس الجمهورية ودعمه وتوجيهاته باعتماد عدد من المشاريع الاستراتيجية في المحافظة ومشاركة المواطنين من خلال زياراته المباركة للمحافظة وتدشين العمل فيها.ومنها مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية وإنارة لمدينة الحديدة مع مشاريع توسعة للمناطق التي لم تصل إليها مثل هذه الخدمات ومشاريع مجاري جديدة أخرى لمدن بأجل وبيت الفقيه وزبيد ومشروعات المياه لمدينة الحديدة تتواكب مع احتياجات التوسعات السكانية حتى عام 2007م وإعادة هيكلة وتأهيل المشروع الحالي.وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في قطاع المياه والصرف الصحي (370) مشروعاً في حين بلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع (18.885.9092.207) ريالات.[c1]قطاع الكهرباء[/c]بعد قيام الثورة اهتمت الدولة بهذا القطاع الخدمي الحيوي الهام لما له من أهمية بالغة لدفع عجلة التنمية العامة وتلبية احتياجات المواطن.وقد مر هذا القطاع بمحافظة الحديدة بمراحل تطور وتوسع متلاحقة ومطردة منذ عام 1969م وحتى صدور قانون إنشاء المؤسسة اليمنية للكهرباء وانجاز وتركيب وتشغيل أول محطة بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية في مطلع عام 1982م بمنطقة رأس كثيب بقدرة (150) ميجاوات تخدم الشبكة الموحدة.وعلى مدى سبعة عشر عاماً الماضية من عمر الوحدة اليمنية المباركة توسعت وتنامت خدمات هذا القطاع في المحافظة لتشمل عدداً من المدن الثانوية والعزل والقرى سواء عبر الشبكة الموحدة الموجودة أو عبر مشاريع ومولدات وشبكات توزيع محلية وتعزيز التوليد بمولدات جديدة بقدرة (10) ميجاوات بمحطة الحالي جنباً إلى جنب مع مشاريع وتحسين شبكات التوزيع الحديثة وتحسين قدرات المحولات حيث بلغ عدد المشتركين في المحافظة (140) ألف مشترك ناهيك عن المستفيدين من المشاريع المحلية وزيادة الطاقة المستهلكة في المحافظة.[c1]قطاع التعليم العالي[/c]شهد قطاع لتعليم العالي في محافظة الحديدة خلال سبعة عشر عاماً من قيام الوحدة اليمنية المباركة نمواً متسارعاً وتحولاً نوعياً متزايداً وذلك بانجاز البنية التحتية عبر إنشاء جامعة الحديدة والذي صدر قانون إنشائها بالقرار الجمهوري رقم (165) لعام 1996م وكانت كلية التربية في الحديدة هي النواة الأولى لهذه الجامعة التي تأسست عام -1987 1988م وكانت تتبع جامعة صنعاء وبإنشاء جامعة الحديدة حقق للتعليم العالي قفزة نوعية تمثلت في تطوير كليات الجامعة المختلفة وتكويناتها التي يمكنها أن تستوعب أعدادا كبيرة من الطلاب بمختلف التخصصات فيها.وقد أولت القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً لقطاع التعليم العالي وذلك خلال زياراته المتتالية لمحافظة الحديدة وإعطائه التوجيهات الرشيدة لقيادة المحافظة ممثلة بالمجلس المحلي للمحافظة لأحداث التوسعات المطلوبة للجامعة وإدخال مختلف التخصصات العلمية فيها وإنشاء البنى التحتية لها كالقاعات والمدرجات والمباني الإدارية والخدمية وكان للجامعة شرف زيارته لها وتدشينه لعدد من تكويناتها.وقد أصبحت الجامعة صرحاً علمياً ينافس أحداث الجامعات حيث أصبحت تظم (11) كلية و(3) مراكز متخصصة وتطوير برامجها التعليمية ويبلغ عدد المشاريع (33) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (6.198.883.989) ريالاً.[c1]قطاع الزراعة والري[/c]يعتبر سهل تهامة بموارده الزراعية الغنية بنوعيه (الحيواني والنباتي) وبأوديته العديدة التي تخترقه وتتدفق به مياه الفيضانات الموسمية من مياه الأمطار تشكل شرياناً حيوياً وهاماً للحياة في السهل بالإضافة إلى مساحته الزراعية الشاسعة التي تمتد بامتداده ولهذا فإنه يعتبر هدفاً استراتيجياً لخطط التنمية الزراعية الواعدة وقد اهتمت الدولة في خطط التنمية الوطنية اهتماماً بارزاً بالقطاع الزراعي وركزت جهودها على دعمه وتطويره ايماناً بضرورة السعي الدؤوب إلى تحقيق اقتصاد وطني متوازنة وقوي.وفي مطلع السبعينات من القرن الماضي صدر قانون إنشاء الهيئة العامة لتطوير تهامة في العام 1973م وحددت بمقتضاه الأهداف والأغراض التنموية الزراعية للهيئة والتي استهدفت مثلث التنمية (الإنسان-الأرض-الماء) ولهذا عملت الهيئة خلال 3 عقود من إنشائها على انجاز العديد من المشاريع والأنشطة الإنمائية الزراعية في الأودية والسهل بدءاً بمشروع وادي زبيد ثم مشروع وادي رماع ومن بعد مشروع وادي مور الاستراتيجي بالإضافة الى تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين والتي حققت نقلات نوعية وتحولات إنمائية متميزة.وتتمثل تلك الانجازات بتنفيذ (126) مشروعاً منها (109) مشاريع نفذتها فيما بلغت التكلفة الإجمالية (13832606504) ريالات.[c1]قطاع الشباب والرياضة[/c]نظراً لما يمثله قطاع الشباب والرياضة من أهمية كبيرة كونه يمثل شريحة واسعة من الشباب في مجتمعنا اليمني وقد حظي هذا القطاع خلال سبعة عشر عاماً باهتمام ورعاية كبيرة وقد تحقق له العديد من المنجزات بدعم كبير من القيادة السياسية ولعل ابرز هذه المنجزات وضع حجر الأساس من قبل فخامة الأخ/ رئيس المشروعين كبيرين لشباب المحافظة (المدينة الرياضية- استاد الحديدة الدولي) ومضمار الفروسية ولهجن في الحسينية التي تم انجازها وإنشاء مراكز للشباب بعموم مديريات المحافظة من قبل المجلس المحلي في المحافظة وإنشاء النادي البحري.ويشرف مكتب الشباب والرياضة على العديد من الأطر الشبابية والرياضية حيث يبلغ عدد الأندية في المحافظة (27) نادياً كما يبلغ عدد فروع الاتحادات الرياضية (21) فرعاً إضافة إلى وجود (4) اطر رياضية وهي ( مفوضية الكشافة-المرشدات-اللجنة الثقافية-اتحاد الرياضة النسوي) وقد حققت الأندية الرياضية ومنتخبات المحافظة في العديد من الألعاب عدداً من البطولات منها المركز الأول في العاب (القدم-الطائرة-اليد-التايكواندو-الجودو-كمال الأجسام-الجمباز-المصارعة).وتتلقى أندية وفروع الاتحادات في المحافظة دعماً مالياً لا يقل عن (35)مليون ريال كدعم سنوي لرفع مستوى الأداء الرياضي للأندية ويبلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها.[c1]قطاع الاستثمار[/c]تتمثل المهام التي يقوم بها فرع الهيئة العامة للاستثمار في محافظة الحديدة تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم (22) لعام (2002) ولائحته التنفيذية في كل القطاعات الاستثمارية التي نص عليها القانون وذلك بتشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية في إطار توجهات السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.كما تبنى المكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة تشكيل لجنة خاصة بالاستثمار برئاسة محافظ المحافظة- رئيس المجلس المحلي وتضم مديري المكاتب المعنية بهذا الجانب.وتعلم اللجنة على تذليل العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين في المحافظة.ويتولى المجلس المحلي في المحافظة تخصيص الأراضي والمواقع اللازمة لإقامة تلك المشاريع طبقاً لما ينص عليه القانون السبب الذي ساهم في دعم وتشجيع إنشاء المشاريع الاستثمارية وتعريفهم بالمجالات المتاحة للاستثمار فيها.وبلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية في محافظة الحديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ إنشاء الهيئة عام (1992) وحتى عام (2007)م (249) مشروعاً.فيما بلغت التكلفة الإجمالية (59.733.238.000) ريال.[c1]قطاع الثروة السمكية[/c]تمكن قطاع الثروة السمكية بفضل السياسة الداعمة في ان يحقق اثراً داعماً ايجابياً وفعالاً لتطوير هذا القطاع نتيجة الرعاية من قبل الحكومة في تطوير العمل التعاوني والجمعيات التعاونية التي تكللت بانعقاد المؤتمر التأسيسي لفرع الاتحاد التعاوني السمكي بالحديدة الذي يتبع القطاع السمكي بمحافظة الحديدة عدد من المرافق الخدمية وتتمثل في (مكتب الثروة السمكية-مركز ابحاث علوم البحار-فرع المؤسسة العامة لخدمات وتسويق الأسماك-فرع المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي).كما توجد في المحافظة (37) جمعية سمكية منتشرة على امتداد ساحل المحافظة و(9) شركات خاصة تعمل في تحضير وتجميد الاسماك.ويبلغ عدد المشاريع المنفذة بقطاع الثروة السمكية (31) مشروعاً بكلفة إجمالية تبلغ (2.006.221.383) ريالاً.[c1]قطاع التعليم الفني[/c]أعطت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس دعماً مستمراً واهتماماً بالغاً لهذا القطاع حيث تم صدور القرار الجمهوري رقم (261) لعام 1992م لإنشاء الهيئة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ثم صدور القرار الجمهوري لعام 2002م بإنشاء وزارة التعليم الفني لدعم ومساندة هذا القطاع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس.وقد بلغت عدد المشاريع لمنفذة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني في الحديدة (15) مشروعاً وبتكلفة إجمالية بلغت (2.2093.999.860) ريالاً.[c1]قطاع النظافة والتحسين[/c]لقد استطاع هذا القطاع تحقيق قفزات نوعية تجسدت بإنشاء مشروع عام للنظام العامة لمحافظة الحديدة يتم تنفيذه على خطوات متتالية حتى يتمكن المشروع من تحقيق أعلى المستويات الممكنة من النظافة العامة وإنشاء المتنزهات العامة والمرافق على طول امتداد شاطئ مدينة الحديدة وكذا تحسين المظهر العام للحديدة.وقد تمكن الصندوق من انجاز (87) مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بـ(3541973806) ريالات.