صنعاء / سبأ :صادق مجلس النواب على إنضمام بلادنا الى إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية, وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليو 1971م والمعدلة في 28 سبتمبر 1979م, للتمتع بمزاياها وأهدافها المنصوص عليها في هذه الوثيقة مع مراعاة ما هو مسموح به من إستثناءات وتحفظات نصت عليها المادة (21) والمبين تفاصيلها في ملحق الإتفاقية الخاصة بالبلدان النامية وحتى تزول حيثياتها مع التأكيد على أن تقوم الحكومة بتصويب قرار مجلس الوزراء رقم (133) لعام 2006م بإلغاء التحفظ المتعلق بالمادة (28).جرى ذلك في الجلسة التى عقدها المجلس أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس وبعد إستكمال مناقشته للاتفاقية في ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة وعلى أثر إلتزام الجانب الحكومي بالتوصيات وكذا تصويته عليها وحازت على مصادقة المجلس وذلك بالنظر الى مزايا وأهداف الإنضمام لهذه الإتفاقية والمتمثلة في أن المصنفات الأدبية والفنية للمؤلفين من المواطنين اليمنيين سوف تتمتع تلقائيا بالحماية في جميع البلدان الأعضاء في الإتفاقية طيلة حياتهم ولمدة خمسين سنة بعد وفاتهم الأمر الذي يترتب عليه حصولهم على عوائد مالية تعمل على تحسين أوضاعهم ويؤدي الى تشجيع المؤلفين على مضاعفة الإنتاج والإبداع والإبتكار وتتيح لهم البحث عن ناشرين وموزعين لمصنفاتهم في البلدان الأعضاء في الإتفاقية.ولأن البلد الذي ينضم الى هذه الإتفاقية يصبح طرفا في النظام الدولي لحماية حقوق المؤلفين مما يهيئ المجال أمام الإستثمارات الأجنبية في القطاعات الإقتصادية المختلفة وهذا يعطي بعداً اقتصاديا للانضمام إلى هذه الاتفاقية.كما إن الإنضمام لهذه الإتفاقية يعكس رغبة وتوجه اليمن في إيجاد بيئة تشريعية وقانونية ملائمة لحماية حقوق المؤلفين في جوانب الملكية الفكرية الأمر الذي من شأنه أن يرسخ علاقة وتعاون اليمن مع سائر الدول الأعضاء في الإتفاقية.فيما تعد عملية الإنضمام لاتفاقية برن من الخطوات الهامة التي تساعد على عملية تسهيل وتسريع إنضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية التي تسعى بلادنا خلال هذه المرحلة الى الانضمام إليها بإعتبار إن إتفاقية برن هي إحدى الإتفاقيات التي تلتزم بها الدول الأعضاء في المنظمة في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية الجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية.كما إن الانضمام لهذه الاتفاقية لايتطلب إقامة نظام قضائي خاص بحقوق المؤلف وإنما يخضع ذلك للنظام القضائي المتبع في كل دولة ،وبما أن بلادنا تتميز عن غيرها من البلدان الأخرى بغزارة وكثافة المعارف التقليدية والموروثات الشعبية وعلى أوسع نطاق بما في ذلك الإبداعات الثقافية والأدبية والفنية التي عادة ما تتعرض للانتهاك والقرصنة وبهدف حصر وتوثيق تلك الأعمال في هذا السياق ... أكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على إيجاد آليات عمل إدارية وفنية تنفيذية مناسبة للتعريف بجميع نصوص وأحكام هذه الوثيقة وبكل مرتكزاتها وأهدافها ،وذلك على مستوى القضاء والأجهزة التنفيذية المعنية ونشر وعي قانوني عام لدى عامة الناس والمستفيدين من مزايا هذه الوثيقة على وجه الخصوص وفي سبيل تفعيل نصوص وأحكام الاتفاقية لتوفير الحماية اللازمة للأعمال الفكرية والأدبية والفنية للمؤلفين والمبدعين اليمنيين وتشجيعهم على تقديم المزيد من العطاء والإنتاج المفيد والمزدهر وسرعة انجاز تعديل القانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري ،وإعداد مشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ،وذلك بمضمون وآليات ووسائل عمل تنفيذية حديثه تقوم على قاعدة تقييم لتجربة التطبيق خلال السنوات المنصرمة في هذا القطاع الحيوي الهام لتجاوز السلبيات ومراكمة الايجابيات وبالاستئناس والاستفادة من التجارب الناجحة المعتملة في الدول الشقيقة والصديقة ،وجعل هذين التشريعيين يواكبان التطورات الحديثة الجارية في مجال رصد وتسجيل وتوثيق الأعمال الأدبية والفنية وحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والمبدعين وبما يحفزهم على مضاعفة نشاطهم الإبداعي المثمر كماً ونوعاً، ورفع مستوى الاهتمام بشئون الرصد والتسجيل والتوثيق للأعمال والنتاجات الفكرية والأدبية والفنية والإبداعية وكل أنواع وفنون الموروث الثقافي والفني والأدبي والفكري باستخدام التقنيات الالكترونية الحديثة لوسائل الرصد والتسجيل والتوثيق والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والطباعي، بغية الحرص على رصد وحفظ تلك المصنفات وتنظيم استخدامها بكل يسر وسهولة وحمايتها من النهب والتزوير والتشويه من قبل أي شخص أوجهة ممن يمارسون مثل تلك الأفعال.كما أكدت توصيات المجلس للحكومة على أهمية اتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة التي تكفل أنضمام بلادنا إلى مشروع الإتفاقية العربية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لما لذلك من اهمية في تواصل الرسالة الثقافية والأدبية العربية وتكاملها والدفاع عنها وليس ذلك فحسب بل وكذا تعزيز حضور وتفاعل المؤلفين والمبدعين اليمنيين في هذه الفعالية والمحفل العربي وبالتالي تعميق علاقات وتعاون بلادنا مع مختلف الدول العربية في مجال الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين العرب بشكلعام .كما صادق مجلس النواب على اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين حكومة بلادنا وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والتي تهدف إلى تسيير رحلات جوية منتظمة بين اليمن والأردن وكذا تحرير سياسات النقل الجوي بين البلدين الشقيقين وتأمين سلامة الطيران المدني ونظرا لان هذه الاتفاقية لاتتعارض مع اتفاقية تحرير الأجواء بين الدول العربية.من جهة أخرى استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تعديل القانون رقم (12) لسنة 1993م بشأن الطيران المدني نظرا لمرور ما يقارب 14عاما منذ صدور القانون وحصل خلالها بعض المستجدات في حقل الطيران المدني مما تطلب تعديل هذا القانون ليواكب المستجدات في هذا المجال حيث كانت سلطات الطيران المدني وأنظمتها تفرض على شركات الطيران العاملة تقديم التعرفة الخاصة بتذاكر السفر إلى سلطات الطيران لاعتمادها قبل العمل بها ثم التحول إلى حرية السوق في هذا المجال.والى ذلك رفعت سلطات الطيران المدني يدها عن اعتماد هذه التعرفات وترك أمر تحديد أسعار التذاكر للشركات سعياً إلى التنافس خدمة لجمهور المستخدمين للطيران، وكما أشارت المذكرة التفسيرية انه في ظل السياسة السابقة كان يمنع على بعض الشركات التي ترغب في تخفيض أسعار التذاكر إجراء هذا التخفيض حفاضاً على مصالح الشركات الأخرى، كما أن التوجه الدولي في مجال صناعة الطيران يتجه إلى تحرير الأجواء مما حتم إجراء بعض التعديلات على هذا القانون، وفي ضوء ذلك اقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه بحضور الأخوة وكيل وزارة الثقافة نجيبه حداد و رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد حامد احمد فرج ووكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالرحمن عبد القادر، وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.