[c1]أبرز قرارات المجلس الأعلى التي تم إتخاذها في مجال الموارد البشرية[/c]صدور قرارا المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشر (الرياض/ديسمبر/1993م) بشـأن الموافـقة على قرار وزراء العمل والشئون الإجتماعية بدول المجلـس (1986م) بشأن المساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بعد التوظيف .صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشره (المنامة/ديسمبر/1997م) الخاص بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتشغيل مواطني دول المجلس وتسهيل إنتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين الدول الأعضاء وغزالة أية عقبات تعترض ذلك .صدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشره (مسقط/ديسمبر/1995م) الخاص بالموافقة على المنطلقات والسياسات والإجراءات التنفيذية المقترحة لزيادة فرص توظيف وإنتقال الأيدي العاملة المواطنة بين دول المجلس .صدور قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشره (الكويت/ديسمبر/1997م) الخاص بالتأكيد على استمرار الجهات الحكومية في الدول الأعضاء بتقليص عدد الموظفين الأجانب العاملين لديها , والتوسع في توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص , وربط ما يعطي أو يقدم لمنشآت القطاع الخاص من قروض ومساعدات وأية حوافز بما تحققه من توظيف وتدريب لمواطني الدولة مقر العمل أو مواطني دول مجلس التعاون .صدور قرارا المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشـرة (أبوظبي/ديسمبر/1998م) بشأن إعتماد وثيقة الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .صدور قرارا المجلس الأعلى في دورته العشرين بالرياض/ديسمبر/1999م بإعتماد مرئيات الهيئة الإستشارية بشأن توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس والتي تضمنت التوظيف والحد من العمالة الوافدة وإحلالها بالعمالة المواطنة وتحقيق الحماية التأمينية للعاملين في القطاعين العام والخاص.صـدور قـرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة/ديسمبر 2000م) الخاص بمعاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة.صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة/ديسمبر/2004م) الخاص بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية للعاملين من مواطني دول المجلس خارج دولهم في أي دولة عضو في القطاعين العام والخاص والنظام المصاحب له على أن يكون التطبيق إلزامياً إبتداءاً من 1/يناير/2006م .صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة/ديسمبر/2004م) الخاص بدراسة تزايد العمالة الوافدة وآثارها على ديموغرافية مجلس التعاون والعمل على جعل هذا الموضوع بنداً دائماً على إجتماعات وزراء العمل والشئون الإجتماعية والتوصل إلى إستراتيجية متكاملة لهذا الموضوع .صدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي/ديسمبر/2005م) الخاص بالموافقة على طلب دولة قطر إستثنائها من التطبيق الإلزامي لمد الحماية التأمينية إعتباراً من أول يناير 2006م إلى 1/1/2007م حتى يتسنى لها إصدار الأداة التشريعية الخاصة بالنظام وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتطبيق .صدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي/ديسمبر/2005م) الخاص بتزايد العمالة الوافدة وآثارها على ديموغرافية دول المجلس الذي اشتمل على مايلي:الموافقة على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإستثناء الفقرة الخاصة بتحديد سقف زمني (ست سنوات) لبقاء العامل الوافد حيث أحيلت إلى وزراء العمل والشئون الإجتماعية بدول المجلس لمزيد من البحث والدراسة.تكليف اللجنة الفنية المشتركة لدراسة العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وبالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الإجتماعية بمتابعة ودراسة التجارب والمبادرات المستحدثة التي تقوم بها الدول الأعضاء في مجال تنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل , وكذلك المستجدات التي تتم على الصعيد الدولي والمنظمات الدولية المعنية وإستخلاص المؤشرات والنتائج التي يمكن تبنيها من قبل الدول الأعضاء في هذا المجال .دعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون والدول الأعضاء لوضع آلية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن آثار العمالة الوافدة وإصلاح التركيبة السكانية.[c1]مجال التعليم : [/c]تطرق المجلس الأعلـى في عدد من دوراته باهتمام بالغ إلى موضوع التعليم. ولعل أبرز ما صدر في هذا الموضوع قراراته بشأن : الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام ( المنامة، ديسمبر 2000)، ومرئيات الهيئة الاستشارية (مسقط، ديسمبر 2001)، ودراسة وثيقة الآراء للملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدوحة، ديسمبر، 2002)، والتوجهات الخاصة بالتعليم (الدوحة، ديسمبر، 2002). وبناء على قرار التوجهات الخاصة بالتعليم، كلف الأمين العام فريقا من الخبراء لإجراء دراسة شاملة تفضي إلى تقديم مقترحات تقدم إلى المجلس الأعلى.وقد توجت قرارات المجلس الأعلى في موضوع التعليم بالقرار الصادر في قمة 24 ( الكويت، ديسمبر 2003)، حيث أتى شاملا وموحدا للقرارات السابقة، بما تضمنته من توجهات، حيث تم تكليف وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي بوضع خطة موحدة للتطوير الشامل للتعليم، تحقق ما ورد في الدراسة التي أعدها فريق الخبراء من مقترحات، إضافة إلى مرئيات الهيئة الاستشارية، ووثيقة الآراء، والتوجهات الخاصة بالتعليم، مع التقويم المستمر للخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم.وقد عرضت الأمانة العامة قرار المجلس الأعلى على وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعهم التاسع (المنامة، مارس 2004)، وقرر الوزراء تشكيل فرق عمل متخصصة لتقديم رؤية موحدة بشأن البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق القرار. وعقد الوزراء اجتماعا استثنائيا خلال شهر أكتوبر 2004 لمراجعة ما تتوصل إليه فرق العمل من نتائج تمهيدا لعرض ذلك على الدورة 25 للمجلس الأعلى.كما عرضت الأمانة العامة قرار المجلس الأعلى على وزراء التربية والتعليم (المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج) في لقائهم التشاوري (المنامة، أبريل، 2004)، وقرر الوزراء تكليف المجلس التنفيذي لمكتب التربية بوضع البرامج الملائمة لتحقيق قرار المجلس الأعلى، وعرض تلك البرامج على الدورة القادمة للمؤتمر العام (الكويت، مارس 2005)، مع إعداد تقرير بذلك يرفع إلى الدورة 26 للمجلس الأعلى.وفي الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى ( المنامة، ديسمبر 2004م) وجه بأن تعطى الأولوية لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم ( الخطة المشتركة، مرئيات الهيئة الاستشارية، رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيــز، دراسة التطوير الشامل للتعليم )، وفـي مرئيـات الهيئة الاستشارية ( هيئة الاعتماد الأكاديمي، الهيئة المشتركة للتنمية العلمية وصندوق البحث العلمي، مركز الدارسات الإستراتيجية وأبحاث الطاقة ). وكلف المجلس الأعلى لجنة وزراء التعليم العالي بتقديم خطة مفصلة بالبرامج والمشاريع الخاصة بالتعليم العالي تعرض على الدورة 26 للمجلس، وعرض ما يتم انجازه من المشاريع الواردة في مرئيات الهيئة الاستشارية على المجلس الأعلى في دورته القادمة.ومتابعة لذلك تبنى المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته المنعقدة بالكويت ( فبراير، 2005م )، مشروع تطوير التعليم والمكون من عدد من المشاريع والبرامج ضمن خطة المكتب وباشر العمل على تنفيذها، كما كلف وزراء التعليم العالي، الفريق الإشرافي، بإعادة دراسة البرامج الخاصة بالتعليم العالي والواردة في وثيقة التطوير الشامل، واقتراح آليات للتنفيذ، ترتكز على الاستفادة مما هو قائم من البرامج والمراكز في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتطويرها لتحقيق ما هدفت إليه البرامج والمشاريع الواردة في وثيقة التطوير الشامل. وقد عقد الفريق الإشرافي عدة اجتماعات قام خلالها بعمل مسح شامل لحصر البرامج المشابهة، ووضع معايير لترشيح الجامعة المناسبة لاحتضان أي من البرامج.