صنعاء / سبأ:ناقش رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمس بصنعاء مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة حسن الاطرش علاقات التعاون بين اليمن والصندوق في المجالين الاقتصادي والفني و أولوياتها الراهنة والمقبلة.وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بالأجندة الوطنية للإصلاحات الإدارية والمالية والنقدية والدور الحيوي للصندوق ومجتمع المانحين في مساندة سياسات وبرامج الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتحديث المالية العامة وكذا مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية.وأوضح رئيس الوزراء جملة الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة للحد من التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.ولفت إلى خطة الحكومة الرامية إلى التخفيف من استهلاك المشتقات النفطية والتي من أبرزها الإحلال التدريجي لمحطات التوليد الكهربائية الغازية بدلا من المحطات القائمة التي تعتمد بصورة رئيسية على مادتي الديزل والمازوت..منوها إلى الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة لإصلاح النظام الضريبي عبر تعديل ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات.وأشار الدكتور مجور إلى أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات سيبدأ اعتبارا من شهر يوليو القادم.. معبرا عن تقدير الحكومة لمساندة صندوق النقد الدولي لعملية التنمية في اليمن ومسيرة الإصلاحات الشاملة .من جانبه أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي استمرار صندوق النقد في دعمه لسياسات الحكومة الرامية إلى التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة .. موضحاً أن الصندوق يعتزم تقديم دعم خاص يرتبط بالفقراء ويخدم النمو الاقتصادي وذلك بمبلغ وقدره 350 مليون دولار .. مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل جهوده في حث المانحين على الاستمرار في تقديم الدعم للعملية التنموية في اليمن، ومساندة برامج الحكومة الرامية للتغلب على التحديات الاقتصادية .وقال : إن على مجتمع المانحين أن يقوم بدوره بتقديم المزيد من الدعم للحكومة وأنشطتها التنموية والإصلاحية.حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، ووزير المالية نعمان الصهيبي ، ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، والمدير التنفيذي لمشروع تحديث المالية العامة فؤاد الكحلاني.
