نيويورك / متابعات :بدأت مفاوضات يرجح ان تكون "صعبة" في مجلس الامن الدولي من اجل تعديل مسودة القرار الفرنسي الاميركي بخصوص انهاء القتال بين "حزب الله" واسرائيل، اخذا في الاعتبار التحفظات اللبنانية على القرار، وقرار الحكومة اللبنانية نشر 15 الف جندي في الجنوب. وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان الحرب الدبلوماسية للتوصل الى وقف اطلاق النار "اكثر شراسة" من العملية العسكرية. من ناحيتها، دعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، السنيورة الى ان "يكفكف دموعه"، والتحرك من اجل وقف النزاع الدامي. وقالت ليفني "انا ايضا، رأيت السنيورة يبكي بالامس، ونحن نبكي ايضا قتلانا". ويأتي ذلك فيما دعت روسيا الى "وقف اطلاق نار إنساني" في لبنان "فورا"، اذا بقيت الخلافات قائمة حول مسودة القرار الدولي الحالية، وذلك كإجراء وسطي.وقد حذر وفد الترويكا العربي إلى مجلس الأمن من قرارات تؤدي الى تعقيد الوضع وغير قابلة للتنفيذ، مشددا على ان ما يحدث يؤجج التطرف في المنطقة. واجتمع الوفد فور وصوله نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان حيث بحثت التعديلات اللبنانية على مسودة القرار.الى ذلك نقلت وسائل الاعلام عن مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة أن الولايات المتحدة رفضت تعديلا تقدم به الوفد الروسي الذي اقترح وضع فقرة في مشروع القرار تنص على "أن المجلس يعرب عن عزمه الطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية ومن مزارع شبعا". وفي تل ابيب، اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي ، ايهود اولمرت، قرار بيروت نشر الجيش في الجنوب "مثيرا للاهتمام"، ولكنه قال ان أي انتشار في الجنوب لا بد أن يترافق مع قوة دولية قوية مؤلفة من وحدات قتالية ولا بد من نزع سلاح حزب الله.من ناحيته قال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان تت في تقرير عن مجزرة قانا ــ إن الهجوم الإسرائيلي على بناية من ثلاثة طوابق في بلدة قانا في 30 يوليو الماضي هو انتهاك للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي. وقال في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن " إن الهجوم على قانا ينبغي النظر إليه في إطار المعلومات الأولية المتاحة للأمم المتحدة ومن بينها شهادات شهود عيان كنموذج لانتهاك القانون الدولي ومن بينه القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ارتكب أثناء العمليات العسكرية الراهنة". وجدد انان في تقريره الذي قدمه بناء على توصية مجلس الأمن في بيانه الذي اعتمده في أواخر الشهر الماضي على أثر مجزرة قانا، إدانته لكل الأعمال التي تستهدف المدنيين، وجدد دعوته إلى كل أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم وفق القانون الإنساني الدولي خصوصا اتخاذ كل الحذر من أجل الحفاظ على حياة المدنيين والممتلكات. الأمين العام اعترف بصعوبة إجراء تحقيق حول مجزرة قانا في غضون أسبوع واحد كما طالب مجلس الأمن، نتيجة الوضع الأمني المتردي خصوصا في جنوب لبنان ونظرا لتعذر الوصول إلى المناطق التي هي موضع نزاع أو مناطق مستهدفة من قبل القوات الإسرائيلية، أعرب عن دعمه الكامل في إجراء تحقيق شامل لمجزرة قانا.واوضح أنان " إن أثر النزاع الراهن على المدنيين في لبنان وإسرائيل يرفع مستوى الجدية ويستدعي المزيد من جمع المعلومات من بينها انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقا لذلك أدعم الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل أكثر". ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى النظر وعلى وجه الاستعجال إلى هذه المسألة بناء على طلب المجلس في بيانه الذي أعرب عن شجبه القوي لفقدان أرواح الأبرياء ولقتل المدنيين في النزاع الراهن بين حزب الله وإسرائيل وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا في غضون أسبوع من اعتماد بيان مجلس الأمن قبل يوم الأحد قبل الماضي.وتشير المعطيات الاولية ان التقرير الذي قدمه الأمين العام استقى معلوماته من البيانات الصادرة من الحكومة الإسرائيلية ومن بيانات الشرطة والحكومة اللبنانية من المعلومات المتوفرة لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة للطوارئ في لبنان (اليونفيل) ومن شهود عيان لم تدرج أسماؤهم في التقرير. وأبلغ أنان مجلس الأمن إنه "لا يمكن جمع كل الوقائع وما تمثلها في تقرير يكون شاملا في غضون سبعة أيام خصوصا في مناطق يصعب الوصول إليها نتيجة استمرار الأعمال العسكرية". وذكر أن أفراد قوة الأمم المتحدة وصلوا إلى موقع المجزرة بعد تعرض قانا إلى الهجوم.وأكد الأمين العام أن أيا من أفراد قوة الأمم المتحدة لم يكن موجودا في البلدة حين تعرضت للهجوم الإسرائيلي. وبين أنان في تقريره أن بلدة قانا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 12 ألف نسمة وجدوا أنفسهم معزولين بعد أن تعرضت الطرق المؤدية إلى البلدة للتدمير مع بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان. وأوضح أنان أن البلدة لم تكن جزءا من مسرح عمليات قوات الأمم المتحدة منذ انسحاب إسرائيل عام 2000 وإعادة تغيير ميدان قوات اليونفيل. وقال "إن أقرب نقطة لليونفيل في الأحمدية التي تبعد برا بحدود حوالي 20 كلم عن قانا". وأشار أنان إلى بيانات الحكومة الإسرائيلية التي تعتقد أن قانا هي واحد من مراكز حزب الله للقيادة المحلية والتي شنت العديد من الهجمات ضد إسرائيل وبلغ عدد الصواريخ التي أطلقها، حسب قول الحكومة الإسرائيلية من بلدة قانا 150 صاروخا. وقالت الحكومة الإسرائيلية "إن الهدف من الغارة هو حماية المدنيين الإسرائيليين".
