أيمكن للصندوق الخاص المعني بتحسين الشوارع الرئيسية بمديرية المعلا أن يقوم بتغريم أغلب المحلات والوكالات التجارية الموجودة في المعلا والدكة بمبالغ تصل إلى الخمسة آلاف ريال بحجة عدم تعليق الأعلام؟!علماً أن القانون اليمني لا ينص على فقرة توافق هذا العمل...نرجو من الجهات المختصة إفادتنا بصحة ذلك أو نفيه!!!.
ماذا لو صح ذلك؟
أخبار متعلقة