الكويت / كونا :على الرغم من الاقبال التاريخي للشركات الكويتية للاستثمار في مشاريع وقطاعات مختلفة في السعودية فان العامين الأخيرين شهدا أعلى معدلات الاستثمار والتي قدرت بمليارات الدولارات.ويأتي في مقدمة هذه الاستثمارات حصول شركة زين (الاتصالات المتنقلة سابقا) على رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في السعودية بقيمة 1ر6 مليار دولار وهو أفضل عرض ضمن سبعة عروض أخرى عالمية تقدمت للحصول على الترخيص.وتمثل التحالفات المشتركة بين شركات البلدين شكل آخر من أشكال الاستثمار المشترك ومن أمثلة ذلك اتفاقية الشراكة التي ابرمتها الشركة الأولى للتطوير السعودية وشركة أموال الدولية للاستثمار الكويتية وبهدف إنشاء شركة تجارية تعمل على الاستثمار في المجال العقاري.كما بدأت المرحلة التشغيلية للشركة السعودية المشتركة والتي تعتبر شركة دار الاستثمار المساهم الرئيسي في رأسمالها البالغ 160 مليارات دولار حيث تتركز أنشطة الشركة في تمويل المستهلكين.
ولم يقتصر التعاون المشترك على جوانب الاستثمار بل تم دعمها بتعاون مصرفي من خلال قيام بنك الكويت الوطني كاول مصرف عربي بافتتاح فرع له في مدينة جدة في السعودية في العام الماضي .وجاء منح السعودية لبنك الكويت الوطني الترخيص لفتح اول فرع له هناك ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وسياسة الانفتاح الاقتصادي الحر التي تنتهجها المملكة لجذب الاستثمارات الخارجية.وتعتبر الشركات الكويتية من اكبر المساهمين في تطوير منطقة الحرم المكي من خلال المشروع المعروف باسم وقف الملك عبدالعزيز والذي يضم سبعة أبراج يتم الاستثمار فيها بنظام حق الانفاع لمدة 25 عاما.وتمتلك 3 تحالفات كويتية ثلاثة أبراج في وقف الملك عبدالعزيز وهي أبراج زمزم والمقام وهاجر حيث تقوم الشركات الاستثمارية من خلال تحالفاتها مع شركات سعودية بإنشاء الأبراج واستثمارها خلال الفترة الزمنية المسموح بها.وخلال الشهر الماضي حصل تحالف مكون من 3 شركات كويتية على رخصة لإنشاء الشركة العربية للأوراق المالية للعمل في نشاط الوساطة بسوق الأسهم السعودية والتي تختص باستثمارات الوساطة المالية وإدارة الأصول والاستشارات والحفظ.وتعتبر السعودية خاصة في السنوات الأخيرة من أفضل دول المنطقة جذبا للاستثمارات الأجنبية عموما حيث قدر تقرير منظمة مؤتمر التجارة والتنمية (الاونكتاد) لعام 2007 حجم التدفقات الاستثمارية إلى السعودية العام الماضي بحوالي 18 مليار دولار بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 51 بالمائة مقارنة بالعام 2005 .وعزا التقرير تربع السعودية على الترتيب الأول عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عدة أسباب من أهمها تطور تشريعات حماية الاستثمارات الأجنبية وإجراءات تشجيع وجذب وتخفيف القيود على دخولها إلى السوق المحلي خاصة في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات.وأوضح أن عمليات الخصخصة في السعودية التي شملت العديد من القطاعات ساهمت كذلك في تدفق الاستثمار الأجنبي لاسيما في قطاعات مثل الطيران التي ساهمت هي الأخرى في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلا عن استمرار النمو الاقتصادي القوي وتحسن مناخ الاستثمار داخل السعودية.وهناك العديد من الأسباب الداعية للاستثمار في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية على مستوى المنطقة والعالم ومنها على سبيل المثال أن المملكة تأتي في مقدمة دول العالم من حيث أسعار الطاقة المقدمة للمشاريع الاستثمارية.وبشكل عام فان الاستثمار في السعودية يحقق للمشاريع المحلية أو المشتركة أو الأجنبية معدلات ربحية مرتفعة مع نسبة مخاطرة منخفضة دون أن يكون هناك أشكال متعددة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها.وتحتل المملكة المركز الخامس على مستوى العالم فيما يتعلق بالضرائب والمركز الرابع على مستوى العالم فيما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2007 وتقرير أداء الأعمال 2006 الصادرين عن البنك الدولي .وكمثال أخر فان البنوك ال10 بالمملكة هي من أفضل البنوك في العالم العربي وأكثرها نموا وتحقيقا للارباح وجميعها ضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم وفقا لتقرير مجلة (فايننشال.تايمز) لعام 2006 كما أن أكبر ثلاثة بنوك في العالم العربي هي بنوك سعودية .وتعتبر السعودية أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط اذ تحوز على 25 في المئة من أجمالي الناتج القومي العربي اضافة الى امتلاكها لاكبر احتياطي نفطي في العالم ( 25 في المئة).ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقرارا حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج
