- القانون في أي مجتمع أو دولة هو السلطة التي لا تعلوها أي سلطة ، وأي خرق للقانون أو انتهاك لحق يحميه القانون يعد جريمة يعاقب عليها من اخترق القانون أو انتهك الحق ويسري ذلك على منفذي القانون مثل الشرطة أو رجال ونساء الأمن ولا عبرة بالحصانات القانونية إذا استغلها الممنوحة لهم استغلالاً سيئاً أو حتى إذا كانوا قليلي المعرفة بالقانون.. ويسرني كما يسرني اي مواطن أن وزير الداخلية الحالي يؤمن بهذه القاعدة ويعمل جهده على تكريسها داخل المؤسسة الأمنية التي لا تزال تحتضن أفراداً وضباطاً يتساهلون في أمر القانون والتقيد بنصوصه خاصة في بعض أقسام الشرطة وإدارات الأمن .. ويسر المواطن - وخاصة الذي يقع ضحية للتجاوزات - عندما يرى أو يسمع أن شرطياً هنا أوهناك أحيل للمساءلة أو الفصل من الخدمة بسبب مخالفته القانون أو انتهاك حق يحميه القانون.. وحسناً فعلت الوزارة عندما أوقفت مسئولين أمنيين في بعض المحافظات بسبب احتجازهم أطفالاً والإساءة إليهم .- مطلع هذا الأسبوع كان الوزير يتحدث إلى المسؤولين في أقسام الشرطة بالعاصمة ويطالبهم بالحذر من أي تجاوز للقانون أو تساهل مع الذين يخالفونه وضرورة التعاون الكامل مع النيابات التي هي وكيلة المجتمع ، وأزعم أن بقاء قيادات وزارة الداخلية في المركز وفي المحافظات قريبة الصلة اليومية بأقسام الشرطة ضرورة للارتقاء بأداء الضباط والأفراد، وضرورة للتأكد من أن القانون يعمل كما يجب ، وضرورة لمعرفة أي اختلالات وضرورة من أجل المساءلة .قلت مرة لمدير أمن عدن هل يرتكب وجالك مخالفات قانونية ؟ قال: هذا يحدث ، بل قد يحدث يومياً ، لأن رجل الشرطة أو الأمن جاء من هذا المجتمع وليس من خارجه ، لكن الفارق بين رجل الشرطة والمواطن العادي هو أن رجل الشرطة عندما يخالف القانون يساءل ولا يعذر. وهو صادق في هذا لأني شخصياً وقعت على غير حالة مخالفة لرجال أمن وتأكدت لاحقاً أن مرتكبي المخالفات تعرضوا لمساءلة وعقاب.ولن تمنعني صداقتي لمدير أمن عدن من الإشادة بالتزامه بعقيدة أمنية مؤداها أن رجال الأمن وعندما يحترمون القانون وينفذونه يكسبون ثقة المواطن وأن هذه الثقة بين الأمن و المواطنين هي الجهاز المعنوي الذي يحمي المجتمع ويحافظ على حقوق أبنائه.- بقي أن نهمس في أذن وزير الدفاع بأن بعض ضباط الجيش بما في ذلك الشرطة العسكرية يتعالون على القانون ، ويستخدمون مكانتهم ووظائفهم استغلالاً سيئاً.. فعلى سبيل المثال كان موطن من حجة يحفر بيارة أمام منزله في حي مذبح ، فجاء من يقول له : ممنوع لأن الشارع الذي تحفر فيه البيارة لن يبقى شارعاً عاماً لأن الأفندام فلاناً اشترى هذا الشارع .. تصوروا.. اشترى الشارع!