لندن / 14 أكتوبر / رويترز:كشفت برقيات دبلوماسية سربها موقع ويكيليكس أن الحكومة البريطانية تعهدت سرا لواشنطن بتقييد نطاق التحقيق الخاص بحرب العراق بهدف حماية المصالح الأمريكية.وذكرت برقيات السفارة الأمريكية التي حصل عليها الموقع أن جون داي المدير العام بوزارة الدفاع البريطانية للشؤون الأمنية قال للمسؤولين الأمريكيين في عام 2009 أن بريطانيا «اتخذت إجراءات لحماية مصالحكم» خلال التحقيق.وشكل رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون لجنة التحقيق في عام 2009 لاستخلاص الدروس المستفادة من حرب العراق وهي الفترة الأكثر إثارة للجدل في حكم سلفه توني بلير الذي استمر عشرة أعوام. وأكد منتقدون أن بلير وعد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في ابريل نيسان 2002 بأن تدعم بريطانيا عملا عسكريا للإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين ثم بالغ في تقارير المخابرات بشأن أسلحة الدمار الشامل. ولم يتم العثور على مثل هذه الأسلحة. وامتنعت متحدثة باسم لجنة التحقيق عن التعليق على البرقيات المسربة. وقالت «لجنة التحقيق في حرب العراق مستقلة عن الحكومة البريطانية. البروتوكول المتفق عليه بين لجنة التحقيق والحكومة يسمح بحجب مواد إذا كان نشرها يضر بالعلاقات الدولية» . وأصدرت وزارة الخارجية بيانا مماثلا بينما أحجمت وزارة الدفاع عن التعليق. وكان رئيس اللجنة جون شيلكوت قد أعلن أن التحقيق ليس محاكمة ولكنه سيوجه الانتقادات عندما يوجد ما يبررها. ودافع عن الانتقادات الموجهة لأعضاء اللجنة بالتساهل مع الشهود وان التحقيق سيكون شكليا. والحماية المذكورة على لسان داي في البرقيات المسربة تتعلق بوثائق للمخابرات الأمريكية مقدمة قبل حرب العراق . وأظهرت البرقيات أن مسؤولين أشاروا إلى أن هذه الوثائق لا يمكن كشف النقاب عنها لما تلحقه من ضرر بالتحالف البريطاني الأمريكي. وقالت برقية تحمل تاريخ 22 سبتمبر أيلول إن اجتماعا عقد في لندن في وقت سابق من ذلك الشهر بين مسؤولين أمريكيين منهم ايلين تاوشر مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية وديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني آنذاك والعديد من المسؤولين البارزين من بينهم داي. ووصف اندرو بورجين المتحدث باسم ائتلاف أوقفوا الحرب التطمينات الممنوحة لواشنطن بأنها «اهانة للقواعد الديمقراطية في البلاد». وقال لرويترز «كان الهدف أن يكون تحقيقا علنيا كاملا لكن بوسعنا أن نرى أن ضمانات بعدم إحراج المصالح الأمريكية قد منحت واعتقد أن من الضروري بالنسبة لنا الآن أن نشكل لجنة تحقيق جديدة وأن يتم كشف النقاب عن هذه الوثائق إذا كانت قد حجبت»