[c1]*نؤكد التزامنا بمواصلة الإصلاحات وإظهار الحقائق أمام أشقائنا في دول الجوار والصناديق والمنظمات الدولية* ندعو إلى وضع آلية للإشراف على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتمويلات * بقاء اليمن خارج محيط مجلس التعاون ليس في مصلحة المنطقة[/c] لندن / سبأبمشاركة فعالة ومتميزة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول والصناديق والمؤسسات المانحة بدأت بقاعة لانكستر بالعاصمة البريطانية لندن أمس الأربعاء مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية لدعم مسيرة التنمية في اليمن.وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كلمة رحب فيها بجميع المشاركين في هذا المؤتمر من الأشقاء والأصدقاء، كما شكر الحكومة البريطانية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على الإعداد الجيد لهذا المؤتمر.وقال "إننا في الجمهورية اليمنية نتطلع إلى الخروج بنتائج ايجابية وفعالة وشراكة حقيقية مع أشقائنا في الوطن العربي وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي, باعتبارنا جزء لا يتجزأ من هذا النسيج، ونتطلع في الوقت نفسه إلى أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية للتعاون والآخذ بيد اليمن للخروج بنتائج ايجابية في مجال مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة".وأضاف فخامة الرئيس قائلا " لقد انتهجت الجمهورية اليمنية منذ إعلانها في 22 مايو 1990 النهج الديمقراطي في إطار التعددية الحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة, بحيث أصبحت المرأة وزيرة وسفيرة وناخبة ومرشحة, وتتبوأ مراكز قيادية في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع الدولي".. مشيراً إلى أن ما يؤكد هذا النهج وجود أختين في هذه القاعة الأولى تشغل منصب أمين عام مساعد للأمم المتحدة والثانية وزير حقوق الإنسان، ونحن ماضون على هذا النهج لدعم المرأة ومنحها المزيد من الفرص وصولاً إلى الشراكة الحقيقية مع أخيها الرجل. ومضى فخامته قائلاً "الإخوة الأعزاء لقد أجريت انتخابات رئاسية ومحلية في 20 سبتمبر الماضي, في أجواء تنافسية بمشاركة كل أطياف العمل السياسي في الساحة اليمنية، وعكسته القنوات الفضائية العربية والعالمية، وكان التنافس حقيقيا بشهادة المراقبين الدوليين، ولم تكن مسرحية كما كان يحلو للبعض تصويرها ضمن مسرحيات ما يسمى بالعالم الثالث".وقال " نحن نعتز بهذا التنافس بالرغم من صعوبة الديمقراطية، لكن الأسوأ من الديمقراطية هو عدم وجودها، فميزة الديمقراطية والتعددية السياسية أنها تجعل ما كان تحت الطاولة يبرز على الطاولة".. مؤكداً التزام الجمهورية اليمنية بالديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان وهو مبدأ ثابت لا رجعه عنه.وتابع قائلا " نحن قادمون على انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وهناك تعديلات لقانون انتخابات السلطة المحلية، فقد جرى انتخاب أمناء عموم المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات وذلك بهدف المزيد من الشراكة وتوسيع الشراكة الحقيقية مع الشعب، فالشعب هو مالك السلطة ومصدرها وهذا في صلب سياستنا الداخلية والخارجية".وأردف فخامة رئيس الجمهورية قائلا " كانت البداية صعبة فقبل ست سنوات كانت هناك معارضة على انتخاب المجالس المحلية، لكننا قلنا نبدأ بهذه التجربة فان نجحت نواصل المشوار وان لم تنجح بحثنا عن حلول أخرى.. والحمد لله نجحت التجربة وهذا ما شجعنا ودفعنا إلى إجراء المزيد من التعديلات التشريعية على قانون السلطة المحلية, وسيتم قريبا انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية".وفيما يتعلق بالإصلاحات قال فخامة الرئيس " لقد بدأنا الإصلاحات منذ وقت مبكر دون ضغوط وبقناعة كاملة استشعاراً بمسؤوليتنا، وإعطاء صورة لأشقائنا في دول الجوار وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون عما تحقق في هذا المجال ليمدوا يد العون والمساعدة لإخوانهم في اليمن".. مؤكداً بأنه تم معالجة الاختلالات من خلال المضي في الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية، وقد حققنا نتائج ايجابية في هذا الشأن، بحيث أصبح القضاء في اليمن الآن مستقلا استقلال كاملا".وأضاف " لقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات وإصدار عدد من التشريعات والقوانين وفي مقدمتها قوانين مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات والذمة المالية وهي تنظر الآن أمام مجلس النواب كما أن هناك تعديلات ستتم على قانون الرقابة والمحاسبة، بحيث يكون جهاز المحاسبة والمراقبة سلطة مستقلة, وسيتم تشكيل هيئة لتفعيل قانون الذمة المالية، من كوادر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والقدرة على تفعيل القانون، بما يؤكد لإخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي وأصدقائنا في الدول والصناديق والمنظمات المانحة جدية توجه اليمن في مواصلة الإصلاحات".وأضاف قائلا " هناك أيضاً قانون المناقصات والمزايدات يناقش حاليا في مجلس النواب وسيتم تشكيل هيئة فنية وإدارية واقتصادية مستقلة للمزايدات والمناقصات كون هذه القضية أكثر ما يثير اللغط في الساحة اليمنية، كما أن قانون مكافحة الفساد في طريقه للإصدار، وسيتم تفعيله من خلال هيئة مستقلة تضم عدد من الكفاءات أينما وجدت وليست بالضرورة أن تكون من الحزب الحاكم، ولكن من كل كفاءات القوى السياسية الفاعلة والمشهود لها بالنزاهة".وأعلن فخامة الرئيس أن اليمن ستنضم قريبا إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية النفطية والمعدنية. وقال "إننا نؤكد التزامنا بمواصلة السير على درب الإصلاحات الكاملة والشاملة، وستظهر الحقائق أمام أشقائنا في دول الجوار والصناديق والمنظمات الدولية.. متمنيا أن يخرج مؤتمر لندن للمانحين بنتائج أكثر ايجابية من مؤتمر باريس، الذي لم يستفيد اليمن سوى بـ 20 بالمائة من مخرجاته، كما تمنى أن يكون مؤتمر لندن متميزا.. داعياً المؤتمرون إلى وضع آلية للإشراف على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتمويلات التي ستقدم من دول الجوار والصناديق والمنظمات الدولية، ولا نريد أي مبالغ تدخل إلى الخزانة العامة".وأضاف " المشاريع التي أمامكم مدروسة، وعليكم إعادة دراستها بإمعان، وأرسلوها إلى لجان المناقصات وابحثوا الطريقة التي ترونها، لكن المهم أن نلمس ذلك عمليا، وأن يأخذ الأشقاء بأيدينا، لأن بقاء اليمن البالغ تعداده 21 مليون نسمة خارج محيطها الخليجي، ليس في مصلحة المنطقة.. مشيراً إلى ما يمثله الفقر من مخاطر على الأمن والاستقرار، من خلال استغلال البعض لذلك باستقطاب الشباب وتوجيههم للقيام بالأعمال الإرهابية. ومضى فخامة الرئيس قائلا "أمن دول مجلس التعاون والوطن العربي هو امن لليمن، ونحن جزء لا يتجزأ من بعضنا البعض، ونعلق أمل كبير جداً على أشقائنا في دول الجوار والدول الصديقة".. معبراً عن الشكر والتقدير للمملكة المتحدة على دعمها ورفع سقف الدعم لليمن.وتابع قائلا "الفقر آفة ومرتع خصب لاستقطاب الشباب وتجنيدهم لتفجير أنفسهم، ونحن في اليمن عانينا من الإرهاب مثل ما عانت منه بقية الدول, والتي كان آخرها ما جرى أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر الماضي والمتمثلة بالمحاولتين الإرهابيتين لتفجير مصافي مأرب وخزانات النفط بحضرموت, واللتين باءتا بالفشل بفضل يقظة رجال الأمن، بما جنب البلاد كارثة بيئية واقتصادية, ونأمل أن يكمل بعضنا البعض، من أجل توطيد أمن واستقرار المنطقة، وكي نصبح قوة هائلة بإمكانياتنا ورقماً يتحدث عنه الآخرون ويعملون له حساباً". وجدد فخامته الترحيب بالاستثمارات الخليجية في اليمن، وستقدم لها كافة التسهيلات طبقا لقانون الاستثمار.. مشيراً إلى أن اليمن بحاجة إلى مشاريع إستراتيجية ومنها مشاريع الطاقة الكهربائية، التي نعاني من نقص فيها، وتأمل في دخول المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع. وقال عندما نتحدث عن الطاقة النووية فنحن لا نقصد بذلك أن نكون دولة نووية، وإنما أن نستخدم الطاقة النووية اقتصادياً للأغراض السلمية، ويمكن أن تنشأ مثل هذه المشاريع في الإمارات أو السعودية أو قطر أو البحرين أو الكويت أو عمان أوفي اليمن، بحيث نستغني عن الآخرين ونشكل شركة أو مؤسسة نستفيد منها جميعا وننهي العبث والهدر الاقتصادي في مجال إنتاج الطاقة. وتمنى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمؤتمر النجاح والتوفيق.. معرباً عن تقديره لكل من تحمل أعباء السفر من أجل المشاركة في المؤتمر.