إيماناً من كلا جانبي شطري الوطن بالوحدة اليمنية وأهداف ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الخالدتين ووفاء لنضال الشعب اليمني وتضحيات شهدائه لبناء يمن موحد مستقل وتلبية للإرادة اليمنية وحرصا منهما على الدفع بالعمل الوحدوي بين شطري الوطن الواحد إلى مراحل متقدمة، تقرب من يوم الوحدة قدر ومصير شعبنا في الشطرين، وانطلاقاً من تطلعات جماهير شعبنا اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية أرضاً وإنساناً ووصولا إلى تحقيق كامل استقرار وأمن وتطور ونماء الوطن اليمني خاصة بعد أن أسهمت منجزاتنا الوحدوية في إثراء المناخ الوحدوي بمزيد من الأبعاد الوطنية والأخوية بما أفرزته من ممارسات وحدوية على النطاق الشعبي والحكومي والمؤسسات والهيئات العامة، الأمر الذي جعل المواطن اليمني أكثر ترقبا للانتقال بقضيته الوطنية إلى وضع اللمسات الأخيرة لإعلان قيام دولة الوحدة، وبناء على الاتفاقيات والبيانات الموقع عليها من قيادتي ومسئولي الشطرين، واستمرارا في تهيئة المناخ السلمي والديمقراطي اللازمين لإنجاز الخطوات الوحدوية وصولا لدولة الوحدة، وتأكيداً على الالتزام بسياسة الحوار والتفاهم بين الشطرين، وحماية الأمن والاستقرار ومواصلة للاتصالات واللقاءات الوحدوية بين الشطرين، فقد تم خلال الزيارة التي قام بها الأخ العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، على أرس وفد رسمي وشعبي كبير للمشاركة في احتفالات الشعب اليمني بمناسبة العيد الثاني والعشرين لاستقلال جنوب الوطن اليمني، في الفترة من 29-30 نوفمبر 1989م، تم خلال ذلك المصادقة وإقرار مشروع الدستور الدائم لدولة الوحدة، الذي أنجزته اللجنة الدستورية المشتركة بتاريخ 30/12/1981م، الموافق 4 ربيع الأول 1402هـ، من قبل قيادتي الشطرين ممثلة بالأخوين العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني تنفيذاً لما ورد في ثانياً من اتفاقية الكويت، وعلى أن تستكمل الإجراءات المتفق عليها في الاتفاقيات السابقة وعلى وجه الخصوص المواد التاسعة والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من اتفاقية القاهرة، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات التالية:-أولاً:-أ- إحالة مشروع الدستور إلى مجلسي الشورى والشعب في شطري الوطن، وذلك للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر.ب- يقوم رئيسا الشطرين بتفويض من السلطتين التشريعيتين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على مشروع الدستور، وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجدية طبقاً للدستور الجديد.تنفيذاً لذلك يشكل رئيسا الشطرين لجنة وزارية مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الشطرين لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطات التشريعية في الشطرين على مشروع الدستور.. ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها.يدعو رئيسا الشطرين جامعة الدول العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة.ثانياً:استكمال كافة الإجراءات لتنفيذ اتفاق رمضان مايو 1988م، ومنها ما يتعلق بتنشيط أعمال المجلس اليمني الأعلى واللجنة الوزارية المشتركة واللجان الوحدوية القائمة بين الشطرين، وتنفيذ نتائج الدورة الأولى لعام 1989م للجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت في صنعاء بتاريخ 21-23 مارس 1989م والإسراع في إنجاز أعمال اللجان الوحدوية المشتركة خلال مدة زمنية أقصاها شهران.التأكيد على لجنة التنظيم السياسي الموحد بالإسراع في إنجاز مهمتها التي بدأتها في دورتها الأولى خلال فترة زمنية أقصاها شهران وذلك بما يكفل الإعداد لمستقبل العمل السياسي لدولة الوحدة في ضوء مشروع دستور دولة الوحدة، وبما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي للعمل السياسي.ثالثاً:تلتزم قيادتا الشطرين بتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق خلال الفترة الزمنية المحددة في مواده.تم التوقيع على هذا في عدن بتاريخ 30 نوفمبر 1989م الموافق الأول من جمادى الأولى 1410هـ.
