صنعاء / سبأ :أقرت لجنة الأمن والسلامة في اجتماعها أمس برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء الركن صالح حسين الزوعري إعادة النظر في آلية منح تراخيص بيع الغاز, واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعارض المخالفة وغير المرخصة.وأقرت اللجنة إغلاق جميع المعارض التي تقع في الأماكن السكنية والمساكن المأهولة وعدم منح التراخيص لممارسة بيع الغاز إلا وفقاً لمواصفات ومعايير الأمن والسلامة, وتحديد الجهة المستوردة وفقاً للشروط المطلوبة بالإضافة إلى تحديد سقف زمني لأصحاب معارض بيع الغاز لإصلاح معارضهم وفقاً للشروط المطلوبة.واستمعت لجنة الأمن والسلامة خلال اجتماعها لتقرير اللجنة المشكلة برئاسة وكيل أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي لمقابلة وزير الصناعة والتجارة بخصوص عملية استيراد أسطوانات الغاز وفقاً للشروط المطلوبة والآمنة, وكذا النزول الميداني إلى مديريات أمانة العاصمة لإجراء الدراسات حول معارض الغاز القائمة ومدى مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة.وخلصت اللجنة الميدانية إلى جملة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بعمل معارض بيع الغاز, ومحطات التعبئة التي من شأنها العمل على توفير الحد الأعلى من معايير الأمن والسلامة.وأقرت لجنة الأمن والسلامة في اجتماعها تنفيذ المقترحات التي خرجت بها اللجنة الميدانية من خلال إمهال أصحاب معارض بيع الغاز مدة زمنية لتنفيذ الشروط التي خرجت بها اللجنة الميدانية بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة.وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها اللجنة الميدانية التي قامت بإجراء الدراسات في أربع مديريات من مديريات أمانة العاصمة.. مؤكدة ضرورة استكمال الدراسة في باقي المديريات .واستعرض الاجتماع سير عمل اللجنة الخاصة بعملية استبدال أسطوانات الغاز وما أنجزته من مهام في هذا الجانب.
