* قبل أيام قال لي صديق انه قرأ تعليقاً على خبر نشره أحد المواقع الالكترونية حول محاكمة الإعلامي عبدالإله شايع ويقول صاحب التعليق إن على تنظيم (القاعدة) اختطاف واحد من كبار الإعلاميين التابعين للسلطة ومحاكمته وإصدار حكم بحقه ما دامت هذه السلطة تصر على محاكمة شايع، وان افضل اختيار للقاعدة سيكون أحمد الحبيشي .. قلت لصديقي هذا مجرد طيش يعبر عن صاحبه .. قال: كل شيء محتمل، فلماذا تستبعد أن يكون التعليق (إشارة) لشيء قد يحدث؟.بعد أسبوع حدث شيء من ذلك ولكن ليس من قبل تنظيم القاعدة بل من قبل نائب في مجلس النواب يدعى محمد الحزمي .. فقد حضر الزميل أحمد الحبيشي إلى المجلس أمس الأحد بموجب استدعاء من لجنة الإعلام في المجلس ليوضح ما نشر في هذه الصحيفة حول الملاسنات والاشتباكات التي جرت بين أعضاء في المجلس مؤيدين لزواج الصغيرات وبين مؤيدين لتحديد سن آمنة للزواج .. ويبدو أن النائب الحزمي استغل حضور الزميل الحبيشي إلى المجلس لكي يشفي غليله، حيث سبه وأشهر جنبيته .. وقيل إن النائب عبد العزيز جباري هو الذي منع حدوث الجريمة وأخرج الحبيشي من المجلس سالماً .* أصحاب زواج الصغيرة ، ومفاخدة الرضيعة في مجلس النواب بلغ بهم التعصب لهذا الموقف إلى حد الاستعداد للاعتداء على أنفس بريئة ناهيك عن تكفير وتجهيل من يهدم موقفهم بالاستدلال من القرآن وأحاديث الرسول وآراء بعض رجال الدين .. رغم أني أرى أن تحديد سن الزواج للذكر والأنثى مسألة دنيوية وليست دينية .. ويجب أن تقرر داخل مجلس النواب بوصفه ممثلاً للأمة بما يضمن الصالح العام .. ولا يقررها رجال دين أكانوا داخل المجلس أو خارجه ، بل إن رجال الدين الأعضاء في مجلس النواب يجب أن يخلعوا ثياب الدين أول ما يدخلون المجلس ، فآراؤهم تطلب فقط في القضايا الدينية .. العقائد العبادات أو في المعاملات التي جاء بشأنها في الكتاب والسنة حلال وحرام .. وما عدا ذلك لا يجب أن نوجه أسئلة لأي رجل دين ولا ينبغي أن يستسلم أحد لرجال الدين الذين يخوضون في كل شيء ويضعون أنفسهم موضع حراس الأصنام في الجاهلية.قضية الاعتداء على الزميل أحمد الحبيشي من قبل الحزمي كان ينبغي ألا تحدث من البداية .. فلو قرأ النواب ودققوا في الخبر الذي نشر في صحيفة (14أكتوبر) حول تلك الاشتباكات التي دارت بين مؤيدي ومعارضي “ زواج الصغيرات ومفاخدة الرضيعة “ لوجدوا أن ما نشر لا يستدعي مساءلة ولا استجواباً ولا استفزازا ولا رد فعل بحجم رد فعل الحزمي الذي كاد أن يلحق الضرر بحياة مسلم في قضية لا تستدعي حتى مجرد اللوم.فما نشر هو عبارة عن تقرير تجميعي عن واقعة حدثت في مجلس النواب ، والتقرير التجميعي مصدره وكالة سبأ للأنباء ومواقع إلكترونية .. وهو نقل لما حدث بالفعل .. والزميل أحمد الحبيشي في ما يكتب وينقل دقيق ومتحر وحريص على ألا تقع “ 14 أكتوبر” في أي محذور أو في محظورات النشر.سيكون الزميل أحمد الحبيشي ظالماً لنفسه إن هو تغاضى أو تسامح مع الذي حدث له .. ينبغي أن يحرك دعوى قضائية على الأقل ضد النائب الذي شرع في الاعتداء عليه .. أوليس الشروع في الجريمة جريمة؟.