أبوظبي / وام:قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من عناصر الملكية الفكرية مبنية على رؤية الحكومة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منتصف شهر إبريل الماضي والتي استهدفت تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.وأشارت خلال افتتاحها لملتقى الملكية الفكرية العربي الأول في أبوظبي الذي تنظمه وزارة الإقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للمكية الفكرية وشركة /خصاونة ومشاركوه / للإستشارات القانونية إلى تكليف وزارة الاقتصاد وضع آلية تنفيذ محور التنمية الاقتصادية ومنها عناصر الملكية الفكرية مما دعت الوزارة إلى تأسيس قطاع الملكية الفكرية ومتابعته والاهتمام به وتطوير التشريعات والتشجيع على الاستثمار وغيرها من الأهداف التي تحقق الوصول إلى التنمية الشاملة.وأضافت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال الملتقى الذي يستمر يومين والذي يحضره كبار الشخصيات والمسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة ومسؤولو المنظمات العالمية والعربية في مجال الملكية الفكرية إن الأهمية المتنامية لعناصر الملكية الفكرية تتطلب بناء سياسات وطنية وإستراتيجية تهدف إلى دمج هذه العناصر في السياسات الاقتصادية للاستفادة منها في مجال التنمية .. موضحة أن هذه السياسات الوطنية تتطلب التوافق مع التوجه العام للدولة.وقالت إننا نسعى دائماً إلى التواصل مع القطاع الخاص وتبادل وجهات النظر وتذليل المعوقات التي تخدم تيسير السبل التي تجعل القطاع الخاص قادراً على أداء دوره في المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى ايجاد بيئة قادرة على أداء الفاعلية الاقتصادية في الدولة.وأشارت إلى مدى تسارع وتزايد التبادل التجاري بين مختلف دول العالم المبني على نقل السلع والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات في مختلف القطاعات مشددة على أهمية أدراك مدى الحاجة لتعميق الوعي بقوانين الملكية الفكرية التي تشكل حجر الزاوية للاقتصاد الجديد.وأكدت أهمية وضع الحلول المناسبة لدفع عجلة الملكية الفكرية والارتقاء بها والتعاون وصولاً إلى التنمية التي تحقق الرفاهية والأمن الاقتصادي للمجتمعات العربية مشيرة في هذا السياق الى أهمية الاستفادة من المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.من جانبه أكد شريف سعدالله المدير التنفيذي لمكتب الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية لأغراض التنمية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن النظريات الحديثة تعتبر أن المعرفة والتقدم التكنولوجي عموما والإبداع والإبتكار خصوصا هي من أهم العوامل التي يرتكز عليها نمو الأمم في العالم المعاصر حيث تعمل الدول على ايجاد أطر قانونية تسمح لصناعتها الوطنية بالإزدهار والتمتع بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الداخلية والخارجية.وقال إن التحدي الذي يواجه كافة الدول النامية في ظل إقتصاد عالمي يعتمد أكثر فأكثر على العلم والمعرفة يكمن في كيفية تحديث وتطوير وتطويع نظام الملكية الفكرية لإستغلاله في دعم النشاط العلمي والتكنولوجي وصقل المهارات وإستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من خلال تهيئة الظروف المناسبة للإستثمار في البحث والتطوير والجودة وربط الإختراعات والإبتكارات بالسوق وتيسير نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية وتحديد أولويات السوق وتنفيذ سياسة وطنية حكيمة للتنمية التكنولوجية والثقافية والصناعية والتجارية.بدوره أكد ناصر خصاونة شريك في / شركة خصاونة وشركاه / أن السنوات العشر الماضية شهدت نضوجا في بالوعي العام في الوطن العربي عن حقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى مادخل من إصلاحات في قوانين الملكية الفكرية وتطبيقاتها موضحا أن الإدراك المتزايد بأهمية حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية كان مرتبطا بالتصميم على تحقيق المزيد من الإنتاج الإقتصادي.جدير بالذكر ان ملتقى الملكية الفكرية العربي الأول يعد فرصة مهمة لمناقشة السياسات التي تحيط بحقوق الملكية الفكرية ويتيح منصة لتسليط الضوء على قصص نجاح الشركات التي صنعت سوقا جوهريا وحاجة كبيرة للأعمال القائمة على الملكية الفكرية . كما يركز الملتقى على المواضيع المتعلقة بمكافحة القرصنة والتزييف خصوصا انفاذ حقوق الملكية الفكرية ومجابهة تيار المنتجات المقلدة ومواضيع التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية ووسائل التحكم المتعلقة بقوانين الجرائم الإلكترونية والاستغلال غير المشروع لأسماء المواقع بالإضافة إلى استخدام الملكية الفكرية في إجراءات الامتياز والترخيص والإدارة للعلامات التجارية كوسيلة لإنجاح الأعمال التجارية.
