أكد أن الاتهام "افتراء لا أساس له" ويهدف إلى لتحقيق مآرب سياسية
بيروت/وكالات:رد مجلس الوزراء اللبناني على بيان أصدرته البطريركية المارونية اتهمت فيه الحكومة "بالعمل في سبيل أسلمه لبنان"، معتبرا ان هذا الاتهام "افتراء لا أساس له وجرى استغلاله من البعض من اجل تحقيق أغراض ومآرب سياسية".وأكد المجلس خلال اجتماعه برئاسة فؤاد السنيورة "التزامه الدائم بالشراكة الإسلامية ـ المسيحية التي هي أساس وجود لبنان وعليها تقوم الخيارات الوطنية الكبرى دفاعاً عن استقلال لبنان واستقراره وصيغة العيش الواحد فيه".وعاد مجلس الوزراء عن المرسوم السابق المتعلق بتعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، (أي أنه أعاد عطلة يوم الجمعة العظيمة بعد استبعادها في المرسم السابق). وخصص المجلس السبت, بحسب ما نشرته الصحف اللبنانية المحلية أمس الأحد الجزء الأكبر من اجتماعه لإيضاح ما تضمنه بيان مجلس المطارنة الأخير من ملاحظات على موضوع تملّك غير اللبنانيين والتطويع التعاقدي في قوى الأمن الداخلي ومشروع الانضمام إلى عهد الطفل في الإسلام.وأوضح وزير الإعلام غازي العريضي الذي تلا مقررات الاجتماع أن "الحكومة حين نظرت في عهد حقوق الطفل في الإسلام سجلت تحفظاً رئيسياً بألا تمس حقوق الأطفال غير المسلمين وخصوصاً في مجال الأحوال الشخصية. كما سجلت 4 تحفظات أخرى تهدف إلى الحفاظ على حرية المعتقد واحترام قواعد الدستور اللبناني والقوانين".ورأى أن "المهم هو ألا تؤثر هذه الاتفاقات على خصوصية الوضع اللبناني"، كاشفاً أن "الحكومة وضعت تحفظات لتأخذ بالاعتبار هذه المسألة".وبخصوص موضوع تملك غير اللبنانيين، قال العريضي إن "الأرقام تفيد بأن نسبة التملك الإجمالية في لبنان توازي 0.1 %، وهي أقل بكثير من السقف المحدد في القانون والذي يوازي 3 %". وشدد على أن "الحكومة اللبنانية لم تتجاوز القانون بالمطلق في أي معاملة، بل طورت آليات القانون لتصبح الأمور أكثر شفافية ووضوحاً وبمتناول الجميع".وفي ما يتعلق بالتطويع في قوى الأمن الداخلي، أكد تشديد المجلس على أن "الأرقام الموجودة تدل على توجه الحكومة المتبع وعلى التزام قيادة قوى الأمن الداخلي عبر وزارة الداخلية، بالتقيد التام بالتوازن عند إجراء أي عملية تثبيت لهذه العناصر للحفاظ على المتعاقدين من أجل تلبية الحاجات الأمنية".وكان البيان الشهري للمطارنة الموارنة قال إن مرسوم الانضمام إلى "حقوق عهد الطفل في الإسلام" الذي ينص على شرط عدم التزام لبنان بما يمس حقوق الأطفال اللبنانيين غير المسلمين وسائر أنظمة الأحوال الشخصية، مشروع يخالف المنحى المدني للدولة اللبنانية ويتعارض والمادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تنص على ان "حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة، بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على إلا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن للآهلين على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".وذكر البيان الذي أصدره المطارنة يوم 4 يوليو الجاري إن المشروع أثار اعتراضات عدة شبيهة بتلك التي أثارها مشروع منظمة "الإيسيسكو"، وأدت إلى تجميده في مجلس النواب لثلاث سنوات مضت.وأضاف البيان ان ما يتميز به لبنان وجود 18 طائفة على أرضه ينتمي قسم منها إلى المسيحية، وقسم إلى الإسلام، وتتعايش في جو من الحرية، خصوصا الدينية منها، مما جعل هذا البلد نموذجا في العيش المشترك، "فمن غير المقبول ان يعمل مغرضون على هدم شراكة الحياة هذه، بحيث تقضي فئة على فئة، ودين على دين، فتختنق الحرية الدينية فيه، ويسوده التعصب الأعمى".وحول موضوع بيع الأراضي للغير اللبنانيين, قال البيان أن مساحة المباع من الأراضي، والتي صدرت مراسيم بيعها في الجريدة الرسمية، بلغت أكثر من 7 ملايين متر مربع خلال 14 سنة، وذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار المبيعات التي لا تحتاج إلى مراسيم، و"تلك التي تتم بأساليب ملتوية تشكل احتيالاً على القانون".وأضاف أن هذا يعني انه إذا استمر الأمر على هذه الوتيرة، فسيأتي يوم، وهو ليس ببعيد، يصبح اللبنانيون فيه أغراباً في بلدهم. و"هذا أدهى ما يصاب به مواطنون". وعن التعيينات في قوى الأمن الداخلي, قال المطارنة ان الركون إلى استبدال الامتحان بالتعاقد، والسعي إلى تثبيت هؤلاء بمرسوم، فتح الباب واسعاً لإدخال عناصر إلى السلك دون أخذ الكفاءات بعين الاعتبار، وهذا ما فسح المجال لقبول عناصر محسوبين على هذا أو ذاك من النافذين على حساب الولاء للوطن وفاعلية الخدمة, وهذا يضعف من قدرات قوى الأمن الداخلي وهيبتها.