14أكتوبر/ متابعات:أكد وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق، أنه لا تعارض بين تنظيم النسل ومبادئ الشريعة الإسلامية، داعياً المصريين إلى إلزام أنفسهم بهذا النظام الذي قال إنه مستمد من الإسلام، دون أن يصرح بجواز إصدار تشريع بهذا الشأن، وهو الأمر الذي قوبل بمعارضة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر.وحذر زقزوق من مخاطر الزيادة السكانية الرهيبة التي تلتهم كل جهود التنمية في مصر وتستنزف كافة موارد الدولة ولا يشعر المواطن بأي تحسن في مستوى معيشته، موضحاً أن مصر تزيد سنوياً بمقدار مليون و300 ألف طفل مطلوب لهم زيادة في الخدمات والمأكل والمشرب والتعليم وفرص العمل.وفي تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد وزير الأوقاف أن الدين الإسلامي دين الحياة بكل أبعادها المختلفة ويحرص على مصلحة المجتمع ولا يقف في وجه أي إصلاح طالما أن مصلحة المجتمع تقتضي اليوم تنظيم النسل للحد من ظاهرة الانفجار السكاني.وأشار إلى أن الدين لا يتعارض ولا يتناقض مع هذه المصلحة، فليس من الناحية الشرعية أو الدينية أي مانع لتنظيم الأسرة، لافتاً إلى أن هناك فارقا بين تنظيم النسل بمعنى إيقافه لمدة معينة من الزمان وبين تحديد النسل بمعنى منعه مطلقاً ودائماً.واستنكر الوزير ما وصفه بـ “الفهم الخاطئ” لحديث النبي صلى الله عليه وسلم “تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، وتساءل هل هذه الكثرة الضعيفة الهزيلة الموجودة في العالم الإسلامي اليوم هي ما سيتباهى بها الرسول عليه السلام على سائر الأمم يوم القيامة.وأضاف أن الكثرة العددية القوية هي مقصد الحديث الشريف، أما الكثرة الهزيلة الضعيفة فالقلة القوية خير منها، فالتوجه الديني الصحيح أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.وأكد أن القرآن الكريم وجهنا إلى تنظيم النسل من خلال الإشارة إلى حق الطفل في الرضاعة عامين كاملين دون أن يزاحمه طفل آخر خلال تلك الفترة، وضرورة أن يكون هناك فترة تباعد بين الحملين للأم أي تنظيم الحمل، حيث لجأ المسلمون في الصدر الأول للإسلام إلى العزل كوسيلة من وسائل تنظيم النسل ولم ينههم الرسول عليه السلام عن ذلك.وطالب الوزير كل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام ورجال الدين بالتضامن وبذل كل الجهود والعمل المشترك لتوعية المجتمع بمخاطر الزيادة السكانية، وإيضاح المشاكل الناجمة عنها حيث أن للزيادة السكانية مخاطر عديدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلى المجتمع بأسره التصدي لها ومواجهتها من جانبه أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، أنه لا يجوز للدولة شرعاً إصدار قانون بإجبار المواطنين على “تنظيم الأسرة” أو تحديد عدد معين لأفراد كل أسرة، وأشار إلى حرمة “تحديد النسل” أو “التعقيم” لمواجهة الزيادة السكانية.جاءت فتوى طنطاوي خلال لقائه، في مقر مشيخة الأزهر، وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأردن برئاسة جمال حسين البطاينة، وزير أوقاف محافظة أربد، الذين حضروا إلى القاهرة للاستفادة من تجربة مصر في تنظيم الأسرة، وسألوا شيخ الأزهر عن الحكم الشرعي في هذه العمليات والفرق بينها وبين تحديد النسل وعمليات “التعقيم”.وفي رده على سؤال حول مدى مشروعية إصدار الدولة قانوناً لـ”تنظيم الأسرة” أو “النسل” قال طنطاوي: في رأيي لا يصح ولا يجوز شرعاً أن تصدر الدولة قانوناً بذلك، أو تحديد عدد الأفراد لكل أسرة وليس من حقها ذلك، لأن “قضية تنظيم الأسرة” من المسائل الشخصية التي تتعلق بالزوجين فقط وليس لأي شخص أو جهة أخرى الحق في التدخل فيها.وأضاف طنطاوي: “تنظيم الأسرة” يختلف من أسرة إلى أخرى حسب ظروفها وأحوالها وما يتعلق بالزوجين، وهذه الأمور لا تعالجها القوانين، وإنما يمكن ذلك عن طريق فهم الدين فهماً سليماً، مشيراً إلى أنه يرى أن سبب تهاون البعض في قضية “تنظيم الأسرة” يعود إلى عدم الفهم السليم لأحكام الدين والاستخفاف بالمسؤولية تجاه الأبناء.وأوضح طنطاوي أن تنظيم الأسرة يعني أتفاق الزوجين، باختيارهما واقتناعهما، على اتباع وسيلة معينة للتباعد بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة يتفقان عليها، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تقليل عدد أفراد الأسرة، وهذا مباح وجائز شرعاً.وأشار إلى أن الإسلام لا يمنع استخدام دواء أو وسيلة معينة لتنظيم الأسرة في حالة ما إذا كان الرجل لا يستطيع تلبية طلبات أبنائه، أو تربيتهم بصورة صحيحة.وقال طنطاوي: أما “تحديد النسل” أو عمليات “لتعقيم” بمعنى منع النسل نهائياً وبصفة دائمة فهذا حرام شرعاً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال.