[c1]البحرين: بنك الخليج الدولي يزيد رأسماله بمقدار مليار دولار[/c] المنامة / وكالات:أقر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2008 البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر .2007 كما أعلن البنك عن زيادة رأسماله بمقدار مليار دولار ليصل إلى 5،2 مليار دولار. وتمت المصادقة على زيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الذي عقد في نفس اليوم. وبلغت الأرباح التشغيلية 1،292 مليون دولار خلال عام 2007، بارتفاع مقداره 7،73 مليون دولار أو ما يعادل 34 بالمائة عن العام السابق قبل الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي نجمت عن أزمة الائتمان العالمية. وتعكس هذه الأرباح الأداء القوي الذي حققته أعمال البنك الاستثمارية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن بعد احتساب خسائر إعادة التقييم والمخصصات ذات الصلة ببعض المحافظ الاستثمارية التي تأثرت بأزمة الائتمان التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال النصف الثاني من العام الماضي، سجل البنك خسائر صافية بلغت 3،757 ملايين دولار لعام .2007 وقد تم وضع مخصصات خسائر لاستثمارات مهيكلة وسندات مدعومة بأصول ذات صلة بسوق العقار الأمريكي الثانوي. وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أن البنك قد حافظ على قوة وضعه المالي ومكانته في السوق، حيث أكد المساهمون إلتزامهم المتواصل بدعم البنك وساهموا بزيادة رأس المال بمقدار مليار دولار إضافية. وهذه الزيادة في رأس المال تتجاوز الخسائر المحققة خلال عام 2007، مما يعكس بوضوح ثقة المساهمين الكبيرة في البنك. كذلك فإننا نؤكد إلتزام البنك بترسيخ دوره الرائد وسعيه الحثيث لتحقيق رؤيته ليكون المصرف الاستثماري المفضل في المنطقة. وبلغ إجمالي الدخل 4،342 مليون دولار خلال العام، حيث ارتفعت ايرادات الفوائد والدخل من رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية بشكل ملحوظ. ارتفع صافي دخل الفوائد بمقدار 9،47 مليون دولار ليبلغ 6،305 ملايين دولار خلال عام .2007 ويعزى ارتفاع دخل الفوائد أساساً إلى نمو محفظة القروض بشكل ملحوظ خصوصاً في ميدان تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. أما الايرادات غير المرتبطة بالفوائد فقد استفادت بشكل خاص من ازدياد ايرادات الرسوم من إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية واستشارات تمويل الشركات. وقد ارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بمقدار 3،22 مليون دولار لتبلغ 1،88 مليون دولار. كما تم احتواء المصاريف التي تراجعت قليلاً عن مستواها في العام السابق. وبلغ إجمالي أصول البنك 30 مليار دولار في نهاية عام 2007، بزيادة مقدارها 2،5 ملياران ونصف المليار دولار عن العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو الملاحظ في حجم محفظة القروض. أما حقوق المساهمين فقد بلغت 2215 مليون دولار في نهاية العام، بإرتفاع مقداره 359 مليون دولار مقارنة بحجمها في نهاية عام .2006 كما حافظت نسب الملاءة المالية للبنك على مستوياتها العالية، حيث بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية 7،14 بالمائة والملاءة المالية للفئة الأولى من رأس المال 7،11 بالمائة في 31 ديسمبر 2007 بحسب معايير إتفاقية بازل الأولى، وهي نسب أعلى من النسب التي تتطلبها السلطات التنظيمية والمعايير الدولية الأخرى. وبلغت الملاءة المالية بحسب إتفاقية بازل الثانية 8،13 بالمائة في 31 ديسمبر 2007، وهي أيضاً أعلى من النسبة التي يشترطها مصرف البحرين المركزي والبالغة 12 بالمائة. من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور خالد الفايز:لقد تأثرت نتائج البنك بأزمة الائتمان التي اجتاحت أسواق المال العالمية، وقد تحركنا بسرعة وبحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة النتائج المترتبة على هذا الوضع. لقد اتبع البنك اسلوباً حذراً ومحافظاً جداً في تحديد مخصصات الخسائر للاستثمارات المعرضة للمخاطر والتي تتألف أساساً من استثمارات مهيكلة (SIVs) تأثرت بشدة من شح السيولة في الأسواق التي نتجت عن أزمة الائتمان، إضافة الى سندات مدعومة بـأصول (CDOs) يرتبط بعضها بسوق العقار الأمريكية الثانوية. لقد تضمنت المخصصات أيضاً مبلغ 150 مليون دولار تم وضعه احتياطاً لاحتمالات مخاطر غير محددة في نهاية عام .2007 ويذكر أن ما نسبته 98 بالمائة من محفظة سندات الدين المتوفرة للبيع تتمتع بتصنيف من الدرجة الاستثمارية. إضافة الى ذلك، فنحن نقوم باتخاذ إجراءات فعالة وشاملة لتحقيق مزيد من التعزيز لأساليب إدارة المخاطر. ويعتبر بنك الخليج الدولي، الذي تساهم فيه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية ويركز أعماله بشكل أساسي على منطقة الخليج. وبالإضافة الى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي بين دول الخليج يعقد بالدوحة[/c] الدوحة / وكالات:أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أنها ستنظم في السابع من أبريل المقبل مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.وذكر مدير إدارة المنظمات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أحمد واهن في مؤتمر صحافي ان المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني وبمشاركة اكثر من 500 من الخبراء والشخصيات العالمية الخليجية يهدف الى القاء الضوء على الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وما تشهده من خطوات على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة.وقال واهن انه سيتم خلال المؤتمر اجراء تقييم لمرحلة السوق الخليجية المشتركة التى اطلقت في مطلع يناير الماضى وصولا الى وحدة اقتصادية متكاملة وككتلة اقتصادية اقليمية لها اثرها في الاقتصاد العالمي ومناقشة التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي. ولفت الى ان الجهة المنظمة تلقت تأكيدا من عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة في دول المجلس بالمشاركة في المؤتمر الى جانب مشاركة الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية.واضاف ان المؤتمر سيشهد مشاركة المفوض التجاري الاوروبي بيتر مندلسون الذي سيستعرض تجربة الاتحاد الاوربي والتحديات التي واجهته في سبيل الوحدة الاقتصادية التي توجت بالاتحاد النقدي (اليورو).