الكويت / كونا :قال عدد من الاقتصاديين والمستثمرين الكويتيين إن الكويت تعد من الدول العربية الرائدة في مجال تشجيع وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.وذكر المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد الابراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في أعمال ملتقى القاهرة الثاني للاستثمار إن الكويت تعد من أوائل الدول العربية اتجاها للاستثمار الخارجي في دول المنطقة.ورأى أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في مجال الإصلاح الاقتصادي عبر حزمة من الحوافز والقوانين الميسرة لعمل المستثمر الأجنبي منوها بان هذه الإصلاحات بدأت تؤتى ثمارها على المستوى الوطني من خلال عدد من المشاريع الواعدة مثل مشروع تطوير حقول الشمال ومشاريع البنى التحتية والخدمات وغيرها.وحول أهمية الملتقى قال الابراهيم ان مثل هذه الملتقيات تعطى صورة واضحة للإصلاحات والجهود التي تبذل من جانب مصر لتشجيع الاستثمار فضلا عن إتاحة الصورة عن قرب للفرص الاستثمارية المتاحة بها.وأوضح انه يقام على هامش الملتقى أيضاً معرض حول الفرص الاستثمارية سواء من جانب الدولة أو على مستوى الشركات الاستثمارية المشاركة التى تمثل القطاع الخاص.ولفت إلى أن الاستفادة من مثل هذه الملتقيات تتأتي من خلال ترجمة مثل هذه الفرص الى مشروعات حقيقية لاسيما ان الملتقى سيعقبه ملتقيات استثمارية أخرى في الأردن وابو ظبى وقطر وتونس والكويت الأمر الذي يبعث على التفاؤل بمستقبل الاستثمار فى المنطقة العربية.من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة مجموعة (عارف) الاستثمارية الكويتية الدكتور على الزميع فى تصريح مماثل ل (كونا) ان الاستثمارات الخارجية الكويتية نجحت خلال السنوات الاخيرة فى الحفاظ على عدة عوامل حيوية هى الاستمرار والنمو والتميز لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار فى الدول العربية مشيرا الى أن القطاع الخاص الكويتى شرع أخيرا فى الاضطلاع بدور أكثر فعالية في هذا الصدد.
وحول الاستثمارات الكويتية فى مصر قال الزميع ان التوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار الخارجي أتاح فرصة أكبر للاستثمارات الكويتية للولوج فى كافة القطاعات بدءا من القطاعات الصناعية مرورا بقطاعي الخدمات والمواصلات وصولا الى قطاع الخدمات المالية والمصرفية وغيرها.وأكد أن هناك حرصا من القطاع الخاص الكويتي على الاضطلاع بدوره الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل للكويتيين حتى فى المشاريع الاستثمارية الخارجية حيث يتولى كويتيون الجانب الاكبر من المناصب القيادية كل حسب تخصصه مع الاستعانة بالخبرات والايدى العاملة من البلد المضيف للمشروع الاستثمارى.واكد الزميع بدوره اهمية الملتقى فى تبادل الخبرات والتجارب مع الجانب المصرى وطرح ما قد يواجه المستثمر العربى والاجنبي من معوقات وسبل تذليلها فى حوار مفتوح مع المسؤولين المعنيين فى مصر فضلا عن دوره كنواة للعديد من الشراكات الاستثمارية بين الدول العربية.اما رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة (كيانات) الكويتية للاستثمار سارة خليفة الجاسم فقد كشفت ل(كونا) عن ان الشركة وقعت أخيرا اتفاقية للتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية فى مصر لاقامة عدد من المشروعات التى تستوعب اعدادا كبيرة من الايدى العاملة.واوضحت ان هذه المشروعات تتمثل فى المجالات الخدمية للشباب ومنها اقامة مطاعم ومراكز تجارية وغذائية وغيرها تمهيدا لتسليمها للشباب الذين تنطبق عليهم شروط الصندوق الاجتماعي للتنمية.ورأت الجاسم "ان مصر مقبلة على طفرة اقتصادية كبيرة خاصة مع ارتفاع عدد السكان باعتبارهم الثروة الحقيقية لأى دولة حيث ان اقتصاد الشعوب يقاس بطاقات القوة البشرية بها داعية الى الاستفادة من الايدى العاملة المصرية عبر توظيفها بالاسلوب الأمثل فى المشاريع الاستثمارية المختلفة". من جهته اكد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة (مجموعة البنك الاسلامية للتنمية) الدكتور وليد الوهيب ل(كونا) ان معدل نمو التبادل التجاري بين الدول الاسلامية يعد الاعلى على المستوى العالمى .واوضح ان معدل هذا النمو بين الدول الاسلامية يمثل 24 في المائة فيما تصل نسبته بين الدول الاوروبية الى حوالى 11 في المائة قائلا ان هذا المعدل المرتفع فى العالم الاسلامي هو نتيجة التمويلات التى قدمها البنك للمساهمة فى عمليات التنمية التى تصل الى 56 مليار دولار خلال الثلاثين عاما الماضية التى تبشر بزيادتها مستقبلا .وثمن الوهيب اهمية الملتقى الذى يضم رجال اعمال من مختلف الدول العربية وشركات استثمارية معربا عن امله فى زيادة الاستثمارات العربية فيما بينها ونمو التبادل التجارى والتجارة البينية العربية التى مازالت معدلاتها قليلة وتمثل عشرة فى المائة فقط من مجموع التجارة العربية مع العالم.واضاف ان الملتقى الثانى للاستثمار بالقاهرة يعكس ايضا مستوى الصناعة فى البلاد العربية والاسلامية الذى يبرز التفضيل من ناحية النوعية والمنافسة مع الغرب معربا عن امله فى ان تنمو التجارة العربية والاسلامية مع الاعتماد المتبادل فيما بينها والتى تحتاج الى جهود كبيرة اهمها توفير المناخ الملائم للاستثمار والتبادل التجاري.ويناقش المؤتمر الذى يختتم اعماله اليوم ويشارك فيه نحو 250 هيئة وشركة عربية واجنبية استثمارية من بينها مؤسسات كويتية السياسات الاقتصادية الكلية والنمو الاقتصادي ومناخ الاستثمار واجراءات الأعمال في مصر والدول العربية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي والتحديات التى يواجهها.
